بحث (001) قتل المرتد و النسخ في القرآن عند الميرزا غلام للمهندس هاني طاهر.

بحث (001) قتل المرتد و النسخ في القرآن عند الميرزا غلام للمهندس هاني طاهر.

 .

بحث مهم للمهندس هاني طاهر  بارك الله فيه في موضوع قتل المرتد و النسخ في القرآن عند الميرزا و الجماعة الاحمدية القاديانية :

ملحوظة مهمة : 

الكتب التي د هاني طاهر  و يحيل إليها هي بالتنسيق الوورد و ارقام الصفحات في الوورد تختلف عن الكتب بالتنسيق pdf ، لذلك قد تجدون هناك اختلاف بين ماهو في هذا المقال من ارقام الصفحات و ارقام الصفحات في الكتب المنشورة من الجماعة الأحمدية القاديانية بالموقع الرسمي

التناقض 18: قتل المرتد بين الميرزا وجماعته
الأحمديةُ الآن تتبع خليفتها الرابع في نفيه قتل المرتد لمجرد ردته، وله أكثر من كتاب في ذلك.
أما الميرزا فيقول بقتل المرتد كما هو معروف في الفقه.
1: يقول الميرزا: "ومن اعتقد من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في حياته عمل الضلال فهو كافر وملحد ويستحق أن ينفَّذ فيه الحدّ الشرعي". (مرآة كمالات الإسلام، ص 108)
والحدّ الشرعي يعني العقوبة المحدّدة شرعا. ويقصد بها القتل، على عكس جماعته التي تقول: ليس هنالك أيّ حدّ. وقد حاولت الأحمدية تحريف النصّ لكنّا كنّا لهم بالمرصاد.
2: نقل الميرزا ما يلي:
ولنكتب هنا كتابا كتبه الصدّيق إلى قبائل العرب المرتدة.... وإني بعثتُ إليكم فلانا من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وأمرتُه أن لا يُقاتل أحدًا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقرّ وكفَّ وعمل صالحًا قَبِلَ منه وأعانه عليه، ومن أبَى أمرتُ أن يُقاتله على ذلك، ثم لا يُبقي على أحد منهم قدِر عليه، وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة، وأن يسبي النساء والذراري، ولا يقبل مِن أحد إلا الإسلام. فمن اتبعه فهو خير له، ومن تركه فلن يُعجِز اللهَ. وقد أمرتُ رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم. والداعية الأذان، وإذا أذّن المسلمون فأذّنوا، كُفّوا عنهم، وإن لم يؤذّنوا عاجِلوهم، وإذا أذّنوا اسألوهم ما عليهم، فإن أبوا عاجِلوهم وإن أقرّوا قُبِلَ منهم. (سر الخلافة، ص 93)
ونقلُه هذه الرسالة يعني تأييده لما ورد فيها من قتلٍ للمرتد لمجرد ردّته.
3: لم ينفِ الميرزا قتل المرتد لمجرد ردته ولا في سطر مما كتب في حياته كلها، فمع أنه كتب عشرات الصفحات عن محمدي بيغم، وتلقى نصوص وحي لا تنتهي عنها، لكنه لم ينف قتل المرتد البتة ولم يجد وقتا للحديث عنه، وهو الزاعم أنه الحكم العدل.
4: لم يشرح لنا الميرزا أحاديث قتل المرتد، ولم يبين كيف نوفّق بينها وبين الحرية الدينية، وهذا أهمّ واجباته، لأنّ هذه القضية من أخطر القضايا.. ولو كان يؤمن بالحرية الدينية وينفي قتل المرتد وتعمّد عدم ذكر ذلك، لكان خائنا للأمانة.
التناقض 13: النسخ في القرآن بين الميرزا وبين جماعته
الخلاصة أنّ الميرزا يقول بأربعة أنواع للنسخ، وهي الثلاثة المعروفة، ثم أضاف إليها نوعا رابعا، بل يمكن أن نقول إنه أضاف إليها نوعين حتى صارت خمسة.
ولم يكتب الميرزا حرفا واحدا في أي كتاب من كتبه الـ 90، ولا في أي إعلان من إعلاناته الـ 291، ولم يتلفظ بعبارة واحدة مما نُقل عنه في جرائد البدر والحكم ينفي فيها النسخ بأي نوع من أنواعه المعروفة؛ فإذا كان القول بالنسخ جريمة بحقّ القرآن الكريم، فالميرزا أكبر مجرم. فالأحمديون يخوّنونه. وهذه هي النقطة الأبرز في الموضوع كله.
وفيما يلي نصوص الميرزا:
النوع الأول من النسخ: نسخ القرآن تلاوةً.. (أي نسخ الآية لفظا وحكما)
"لقد تلقيت صباح اليوم إلهاما وكنت أنوي أن أسجله ولكن لم أفعل ذلك معتمدا على الذاكرة ثم نسيته تماما ولم أذكره مع أني حاولت كثيرا. والحق أنه: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}" (البدر، مجلد2، رقم 7، عدد 6/3/1903م، ص50)
"إن إلهنا قادر على كل شيء، وله القدرة كلها: {يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ}. ونحن نؤمن أنه عزّ وجلّ ليس كالمنجّمين. إذا أصدر حكما صباحا فهو قادر على أن يستبدل به غيره مساء، والآية "مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ" تشهد على ذلك". (بدر، مجلد7، رقم 19-20، عدد 14/5/1908م، ص4)
النوع الثاني من النسخ: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم:
الميرزا يؤمن بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، بدليل النص التالي: "أنت إلى الآن تجهل عقيدة المسلمين، ألا تفهم أنه لو كان الإنسان مجبرا مكرها عند القرآن الكريم لما أمر القرآن صراحة بقطع يد السارق ورجم الزاني، ولم يرجم أحد، لقد ذكر القرآن الكريم خيار وحرية الإنسان لا في آية واحدة أو آيتين بل في مئات الآيات". (الحرب المقدسة، ص 170، الخزائن الروحانية المجلد السادس ص 252) 
قوله: " لما أمر القرآن صراحة بقطع يد السارق ورجم الزاني" إشارة إلى آية (السارق والسارقة)، وآية (الشيخ والشيخة) المنسوخة لفظا الباقية حكما. وإلا ليس هنالك أي نصّ صريح على الرجم البتة إلا هذا المنسوخ.
النوع الثالث من النسخ: نسخ كلمتين من الآية وإبقاء الآية.
ومثاله قول الميرزا: "اختصر الله جلّ شأنه القراءة: وما أرسلنا من رسول ولا نبي ولا محدَّث" واكتفى في القراءة الثانية بكلمات: "وما أرسلنا من رسول ولا نبي". (مرآة كمالات الإسلام)
النوع الرا بع من النسخ: نسخ آيات القرآن حكمًا.
وقد ذكره الميرزا مرارا في سياقات مختلفة، وفيما يلي بعض أقواله
1: "يقول القرآن الكريم: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}. فقد قال القرآن في هذه الآية بوضوح تام بأنه لا يمكن نسخ آية إلا بآية فقط. لذا وعد أنه لا بد أن تنـزل آية مكانَ الآية المنسوخة". (الحق لدهيانه، ص 90-91).
2: "فهل يُعقل أن تكون أوامر الله تعالى غير ناضجة وغير ثابتة ومليئة بالتعارضات إلى هذا الحد؛ بحيث يفرض خمسين صلاة أولا......ثم يخلف وعده مرات عديدة ويَنسخ آيات القرآن الكريم مرة بعد أخرى، وذلك دون أن تنـزل آية ناسخة بحسب منطوق الآية: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}". (إزالة الأوهام)
3: بل الحق أن بحثي يحيط بوجه خاص بالأمور التي لا علاقة لها بالنسخ والنقص أو الإضافة، ومثالها الأخبار، والأحداث والقصص. (مناظرة لدهيانة)
4: كل عاقل يستطيع أن يفهم أن النسخ لا يؤثر قط في الأحداث التاريخية والأخبار وما شابهها، وإلا هذا يستلزم كذب الله (وهذا يتضمن أن الأحكام يجري عليها النسخ).. (مناظرة لدهيانة)
5: إضافة إلى ذلك هناك طامة أخرى نواجهها عند التسليم بحدوث المعراج عدة مرات، وهي أننا نضطر للاعتراف، عبثا ودون مبرر، بنسخ بعض أوامر الله تعالى ذات الصبغة الدائمة وغير القابلة للتبدّل، (إذن، هناك نسخ في أوامر الله ذات الصبغة غير الدائمة، والقابلة للتبدل) وكذلك نضطر للاعتقاد أيضا أن الله الحكيم المطلق قد ارتكب نسخا عبثيا لا مبرر له، (إذن، هناك نسخ غير عبثي، بل له مبرر)...... هل يُعقل أن يخفض الله تعالى عدد الصلوات مرة ثم يزيدها من خمس إلى خمسين، ثم يخفضها من خمسين إلى خمس وينسخ آيات القرآن الكريم مرارا دون أن تنـزل آية ناسخة بحسب منطوق الآية: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}" (مناظرة لدهيانة)
قلتُ: إذن، منطوق الآية {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} عند الميرزا أنه إذا نُسخت آية جاء بدلا منها آية أخرى حتما.
6: كيف يُعَدّانِ (المسيح والمهدي) مِن حماة الإسلام مع أنهما لا يلبثان إلاّ وينسخان حتى تلك الآيات القرآنية التي لم تُـنْسخ أيامَ النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا؟ أبَعْدَ هذا الانقلاب العظيم كله لن يحدث أيّ خلل في "ختم النبوّة"؟! (سفينة نوح)
قلتُ: هذا نص يفيد أن هناك آيات نُسخت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
7: والعجب من قومنا أنهم كانوا يقرأون في البخاري وغيره من الصحاح أن المسيح من هذه الأمة وإمامهم منهم، ولا يجيء نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، وما كان لأحد أن ينسخ القرآن بعد تكميله، ثم نسوا كل ما علموا وعرفوا واعتقدوا وضلّوا وأضلّوا كثيرا من الجاهلين. (حمامة البشرى)
قلتُ: هذا يتضمن أنه كان يمكن نسخ آيات القرآن قبل اكتمال نزوله كله.
8: النصّ التالي يفيد القول بنسخ التلاوة أو نسخ الحكم أو كليهما.
يقول الميرزا مناقشا محاضرا هندوسيا يرى أنّ كتابه المقدّس هو الحقّ وحده:
"ثم قدّم المحاضر علامة أخرى للكتاب الموحى به، وهي ألا يكون فيه تعديل أو نسخ وألا تكون هناك حاجة إليهما". (ينبوع المعرفة)
قلتُ:  لم يقُل الميرزا في هذا السياق إن القرآن مُنَزَّه عن النسخ كله، ولو كان يقول بذلك لبدأ بهذه العبارة، لكنه تابع يقول إنّ عدم النسخ هو العيب والفضيحة، فقال:
"ماذا أقول وماذا أكتب في الرد على ذلك! إن هذا الشخص يعرّض الفيدا للفضيحة بغير حق، إذ لا يعلم إلى الآن أن طبيعة الإنسان عُرضَة للتغير والتبدّل دائما. فلا يمكن أن يُعَدّ الكتاب مِن الله ما لم يهتمّ بهذه التغيرات. الذي يدّعي أنه طبيب ثم يعطي الرضيع دواء بالقوة نفسها التي يجب إعطاؤه الشاب فليس بطبيب بل مجنون". (ينبوع المعرفة)
حتى لو قصد الميرزا التوراة وحدها، أو لو قصد تغيّر الشرائع من شريعة إلى أخرى، وليس التغيير والتعديل في القرآن نفسه، فلو قصد ذلك لبيّن وشرح واستثمر الفرصة والاعتراض ليقول إن القرآن منزّه عن النسخ كله، فسكوته في هذا السياق يؤكد قوله بالنسخ بطريقة لا تختلف عما هو معروف، وتؤكد أنه ليس لديه أي اعتراض على ما هو معروف في كتب التفسير وكتب الحديث عن بكرة أبيها.
النوع الخامس من النسخ:
يمكن القول أيضا أن الميرزا يؤمن ضمنيا بنوع خامس من النسخ، وهو نسخ القرآن بالحديث لمدة ثلاثة أيام.
والدليل قوله:
"المتعة كانت قد أجيزت في صدر الإسلام لثلاثة أيام فقط يومَ كان عدد المسلمين قليلا، وثابت من أحاديث صحيحة أن ذلك الجواز كان مِن نوع جوازِ تناوُلِ الميتة للجائع لثلاثة أيام في الاضطرار الشديد، ثم حُرِّمت المتعة كلحْم الخنزير والخمر". (آرية دهرم)
أي أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ حكما قرآنيا واضحا، وهو الزنا، حيث يرى الميرزا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح اتفاقية الزنا بين طرفين، وسماها الزواج المؤقت!!! والأحمديون أنفسهم يرون هذا زنا. ويرى الميرزا أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم أباحة ثلاثة أيام فقط، ثم عاد حرامًا كما كان.
فهذا النوع الخامس نقول به بناء على ما يعتقده الأحمديون.

يقول الأحمديون إنّه قد نُشر في آخر عام 1907 في مجلة مراجعة الأديان مقالات تنفي النسخ، مما يدلّ على أنّ الميرزا يقول بذلك.
فأقول:
1: الميرزا لم يعلن تراجعه عن أي عبارة مما سبق. مما يدل على أنه لم يتراجع، ولو تراجع من دون إعلان فهي جريمة فادحة.
2: إن الأصل في الأقوال والأشياء بقاء ما كان على ما هو عليه، إلا إذا جاء دليل ينقضه. وحيث إن الميرزا لم ينقض كلامه، فهو باقٍ على قوله.
3: نور الدين ومحمد علي وغيرهم كانوا يجاهرون بعقيدة نفي النسخ، كما كانوا يجاهرون بعقيدة أن عيسى بلا أب في حياة الميرزا، فمجاهرتهم بعقيدة لا يعني أن الميرزا يقول بها، وإلا هل يقول بأن المسيح له أب؟ صحيح أنهم نسبوا لنور الدين أنه تراجع عام 1903عن فكرة أن المسيح بلا أب، ولو فرضنا ذلك جدلا، فهو لا يتعارض مع استدلالي، حيث يؤكد أنه ظلَّ يقول به حتى عام 1903.. أي أكثر من عشر سنوات وهو في قاديان. فمجاهرة الآخرين بعقيدة لا يعني أن الميرزا يقول بها.
4: حدثني حفيد محمد علي اللاهوري أن الميرزا سمع من جدّه فكرة أن المسيح له أب شرعي، وهو يوسف النجار، فقال: أدلتك على ذلك معقولة، وإنْ كنتُ لا أرى ذلك.
وأظنه صادقا في روايته هذه التي تؤكد أنهم لم يكونوا يهتمّون بأقوال الميرزا ولا يرونه حَكَما ولا عَدْلا، وهناك مرويات عديدة ذكرتها في مقالات سابقة.
لذا فإنَّ نشْر محمد علي اللاهوري مقالات في آخر عام 1907 في مجلة مراجعة الأديان التي كان مديرها، ينفي فيها النسخ لا يعني أن الميرزا يؤيده في ذلك.
فالخلاصة أنه إذا كان الميرزا قد تراجع عن قوله بالنسخ من دون أن يذكر ذلك، فهذه خيانة عظمى.
النسخ عند الميرزا محمود:
يقول الميرزا محمود: عقيدة النسخ في القرآن الكريم عقيدة جدُّ سيئة ومخالفة للإسلام تمامًا، إذ يستحيل بعد ذلك أن يثق الإنسان بأي آية من القرآن الكريم. فلو سلّمنا بوجود آيات منسوخة في القرآن الكريم من ناحية ومن ناحية أخرى لم يخبرنا الله تعالى أي الآيات منسوخة في القرآن الكريم وأيها صالحة للعمل، فإن المرء يظل في ريبة وشكٍّ، حيث يقول في نفسه لعل الآية التي أعمل بها منسوخة، وهكذا سيفقد ثقته بالكتاب كلية. فمن الخطأ تماما أن نعتبر هذه الآية منسوخة. (تفسير سورة النور)
أسئلة للأحمديين في ضوء هذه الفقرة:
السؤال 1: لماذا لم يجد الميرزا مبررا لكتابة سطر ينفي فيه النسخ؟
السؤال 2: هل كان الأئمة السابقون عن بكرة أبيهم في ريبة وشك من القرآن بسبب عقيدة النسخ التي أجمعوا عليها؟
السؤال 3: هل فقدوا الثقة بالكتاب كليةً؟
السؤال 4: إذا كانت عقيدة النسخ كارثية حتى هذا الحدّ، أفليس خائنا من لم يكتب فيها سطرا يتراجع عن أقواله السابقة بوضوح، بينما كتَب ألف سطر عن محمدي بيغم؟
هذا الذي على الأحمديين أن يتأملوا فيه، بدل أن يقولوا إن الميرزا كان ينفي النسخ. لو كان ينفي النسخ لكانت جريمته أكبر، حيث ينفيه ولا يحضّ على نفيه، ولا يجرّم القول به، مع علمه أنه يؤدي إلى " فقد الثقة بالكتاب كليةً"؟!!
هل هنالك عبارات للميرزا يمكن أن يُفهم منها أنه ينفي النسخ
الجواب: ورد في الخزائن الدفينة عبارتان:
1" قوله: "إن رَقبتي هي تحت نِير القرآن الكريم، وليس لأحد أن ينسخ حتى نقطة أو حركة من القرآن الكريم".
وهذه العبارة لا تعني إلا أنه تابع للقرآن، ولا ينسخ منه شيئا، لا هو ولا غيره من البشر.. أي أنّ القرآن باقٍ إلى يوم القيامة.
وهذا يقوله أيّ مسلم من الذين يؤمنون بالنسخ في القرآن.
2: العبارة الثانية هي من فبركات محمود، ولا تساوي قرشا، حيث نسب لأبيه كذبا أنه ينفي النسخ. ودليل كذبه أقوال الميرزا في كتبه.
انتهى النقل.
د ابراهيم بدوي

3/10/2019

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1711716695625313&id=100003609971274