مقل (177) مفهوم الدليل القطعي والظني وأدلة التخصيص والاستثناء بين متحاورين يدَّعي كلاهما الإسلام

http://ibrahimbadawy2014.blogspot.com/2017/07/177.html

أهم ما في النص التالي أنَّه يبيّن أنّ الأصل في النصوص المعتبرة أنها على إطلاقها ولا استثناء ولا تخصيص إلا بدليل أوقرينةٍ لازمة.
في كتاب”إتمام الحجة” / 1893 م صفحة رقم 60:
يقول الميرزا غلام أحمد القادياني وكان يستدل على موت المسيح عليه السلام ويطلب من العلماء أدلة إثبات حياته في السماء:
سنورد النص كاملا أولا ثم نورده بالتعليقات التي تتخلل النص. 
النص الكامل:
"وأنت تعلم أن حمل الإثبات ليس علينا بل على الذي ادّعى الحياة ويقول إنّ عيسى ما مات وليس من الميتين.فإنّ حقيقة الادّعاء اختيار طرق الإستثناء بغير أدلة دالة على هذه الآراء, أعني إدخال أشياء كثيرة في حكم واحد ثم إخراج شيء منه بغير وجه الإخراج وسبب شاهد, وهذا تعريف لا ينكره صبي غبي, إلا الذي كان من تعصبه كالمجنونين.فإذا تقرر هذا فنقول أنّا نظرنا إلى زمان بُعث فيه المسيح, فشهد النظر الصحيح أنَّه كل من كان في زمانه من أعدائه وأحبائه, وجيرانه....كلهم ماتوا وما نرى أحدا منهم في هذا الزمان؛ فمن ادّعى أن عيسى بقي منهم حيا وما دخل في الموتى فقد استثنى, فعليه أن يثبت هذا الدعوى.وأنت تعلم أن الأدلة عند الحنفيين لإثبات إدعاء المدّعين أربعة أنواع كما لا يخفى على المتفقهين.
الأول: قطعيّ الثبوت والدلالة وليس فيها شيء من الضعف والكلالة، كالآيات القُرآنية الصريحة، والأحاديث المتواترة الصحيحة، بشرط كونها مستغنية من تأويلات المؤوّلين، ومنَزّهة عن تعارض وتناقض يوجب الضعف عند المحققين.
الثاني: قطعي الثبوت ظني الدلالة، كالآيات والأحاديث المؤوَّلة مع تحقُّق الصحّة والأصالة.
الثالث: ظنّيّ الثبوت قطعيّ الدلالة، كالأخبار الآحاد الصريحة مع قلّة القوّة وشيء من الكلالة.
الرابع: ظنّيّ الثبوت والدلالة، كالأخبار الآحاد المحتملة المعاني والمشتبهة. 
ولا يخفى أن الدليل القاطع القوي هوالنوع الأول من الدلائل، ولا يمكن مِن دونه اطمينان السائل. فإنّ الظنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ولا سبيل له إلى يقين أصلاً" انتهى النقل 

والآن نعيد النص بالتعليقات:
يقول الميرزا:
"أنت تعلم أن حمل الإثبات ليس علينا بل على الذي ادعى الحياة ويقول إن عيسى ما مات وليس من الميتين.فإن حقيقة الادّعاء [إبراهيم بدوي: يقصد الميرزا أن الادّعاء - كما هومذكور في السطور التي قبل هذا التعريف وهوالادّعاء بحياة سيدنا عيسى عليه السلام إلى الآن مخالفا لضرورة موته كبقية الخلق في جيله - الأصل فيه وحقيقته هي أن تأتي مخالفا مستثنيا لما عليه الأصل العام] اختيار طرق الإستثناء بغير أدلة دالة على هذه الاراء[إبراهيم بدوي: أي استثناء سيدنا عيسى عليه السلام من الموت كبقية البشر في جيله وقتها بغير دليل يدل على هذا الاستثناء], أعني ادخال اشياء كثيرة في حكم واحد [إبراهيم بدوي: أي موت جميع من كانوا في جيله]ثم إخراج شيء منه [إبراهيم بدوي: يقصد إخراج سيدنا عيسى عليه السلام من جملة الميتين في جيله وبالإدعاء أنَّه حي إلى الآن بخلاف باقي الجيل الذي كان فيه] بغير وجه الاخراج وسبب شاهد [إبراهيم بدوي: بغير دليل], وهذا تعريف لا ينكره صبي غبي, إلا الذي كان من تعصبه كالمجنونين.فاذا تقرر هذا فنقول أنا نظرنا إلى زمان بُعث فيه المسيح, فشهد النظر الصحيح أنَّه كل من كان في زمأنه من اعدائه واحبائه وجيرأنه....كلهم ماتوا وما نرى احد منهم في هذا الزمان؛ فمن ادعى أن عيسى بقي منهم حيا وما دخل في الموتى فقد استثنى, فعليه أن يثبت هذا الدعوى." وقبل الولوج في أنواع الأدلة كما يذكرها الميرزا غلام القادياني والتعليق عليها كما ورد في مقال سابق منشور لي, فإن الأصل أن الله سبحانه وتعالى قادر قدير وأنه كما قرر السنن الكونية فهوقادرعلى خرقها سواء بقانون آخر لا نعلمه أوبدون أي قانون, فإنّ الله سبحانه وتعالى قد ذكر توفي سيدنا عيسى عليه السلام لمّا قال له "إني متوفيك" على سبيل الإنعام وآية دالة على نبوته, فالله تعالى خرق عادته من أجل سيدنا عيسى عليه السلام فلا يُطلب منّا إثبات أنها قد حدثت من قبل, فالفاعل هوالله سبحانه وتعالى ولا يُطلب منه إثبات أنَّه فعل مثل هذا من قبل, وإلا لزم التسلسل, وسَيَكَرَّرُ السؤال عند أول حالة خرق من الله سبحانه وتعالى لعاداته فيها, والميرزا غلام القادياني نفسُه وابنه البشير أحمد ^[1]  كما في كتاب "سيرة المهدي" قد أقرا بخرق العادات للأولياء والأنبياء وللميرزا نفسه - كما يدّعي - بل تحدى الميرزا من حوله من أتباعه أنْ تحرقه النار لوألقوه فيها كما فعل الله تعالى بإبراهيم عليه السلام, وهنا السؤال, أين الدليل على حدوث نجاة سابقة لعبد تم إلقاؤه في نار متأججة من النار بتعطيل خاصية الإحراق لها كما حدث لإبراهيم عليه السلام حتى نُسَلِّمَ بأنّ واقعة سيدنا إبراهيم عليه السلام  صحيحة?
وإقرار الميرزا غلام بعصا سيدنا موسى عليه السلام وتحولها المتكرر إلى ثعبان, وأنّ معجزات سيدنا عيسى عليه السلام كانت على الحقيقة, وما استفاد من البركة العجيبة في إراءة الآيات الإعجازية كما في كتاب "البراهين الأحمدية" الأجزاء الأربعة الأولى.
والآن نكمل مع الميرزا غلام:
يقول:
"وأنت تعلم أن الأدلة عند الحنفيين لاثبات إدعاء المدعين أربعة أنواع كما لا يخفى على المتفقهين.
1- الأول:قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وليس فيها شيء من الضعف والكلالة مثل الآيات القرءانية الصريحة والأحاديث المتواترة الصحيحة بشرط كونها مستغنية عن تأويلات المتؤولين ومنزهة عن تعارض وتناقض يوجب الضعف عند المحققين.
2- الثاني:قطعي الثبوت ظني الدلالة, كالايات [إبراهيم بدوي: فهي قطعية الثبوت ظنية الدلالة] والأحاديث المؤولة [أي المفسرة بتفسير يخالف الظاهر] مع تحقق الصحة والأصالة.
3- ثالثا:ظني الثبوت قطعي الدلالة كالاخبار [أي الأحاديث] الآحاد [أي غير المتواترة] الصريحة [أي صريحة الدلالة] مع قلة القوة وشيئ من الكلالة.
4- رابعا:ظني الثبوت والدلالة كالاخبار الاحاد المحتملة المعاني والمشتبهة.ولا يخفى أن الدليل القاطع القوي هوالنوع الأول من الدلائل ولا يمكن من دونه اطمينان السائل.فإن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا سبيل له إلى يقين أصلا.
ولا يخفى أن الدليل القاطع القوي هوالنوع الأول من الدلائل، ولا يمكن مِن دونه اطمينان السائل. فإنّ الظنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ولا سبيل له إلى يقين أصلاً [إبراهيم بدوي: وهذا هوالمستوى الذي يطلبه الميرزا من مخالفيه لاثبات حياة سيدنا عيسى عليه السلام وعدم موته أي النوع الأول فقط " "إنتهى كلام الميرزا

وفي موضع آخر من كتابه إتمام الحجة صفحة رقم 65 يقول الميرزا لأحد مخالفيه ومؤكدا كلامه السابق: "أتؤمن بحياة المسيح كالجهول الوقيح, وتحسبه كأنه استثني من الأموات وما أقمت عليه دليل من البينات والمحكمات [إبراهيم بدوي: يقصد القُرآن] ولا من الأحاديث المتواترة من خير الكائنات, فكذبتَ في دعوى الإثبات وباعدت عن أصول الفقه يا أخا الترهات. أيها الجهول العجول, المخطئ المعذول, قف وفكر برزانة الحصاة, ما أوردت دليلا على دعوى الحياة, وما اتبعت إلا الظنيات بل الوهميات. ونتيجة الاشكال لا يزيد على المقدمات, فإذا كانت المقدمتان ظنيتين فالنتيجة ظنية, كما لا يخفى على ذوي العينين." إنتهى كلام الميرزا.

            
ومما سبق فإنّ أي دليل غير النوع الأول من الأدلة - وهوالقطعي الثبوت والدلالة - على نبوة الميرزا فلن يُقبل من الميرزا وأتباعه , ويكون المدّعي بغير الدليل القطعي - كما قال الميرزا - جهول وقيح مخطئ معزول أخا الترهات متبع الظنيات بل للوهميات, وهذه بضاعتكم ردت عليكم.

د.إبراهيم بدوي
15/7/2017

‏11‏/03‏/2022 

#الدليل

#التخصيص

#الاستثناء

                                                                                                              

---

[1]  البشير أحمد هو الإبن الثاني للميرزا غلام بعد بشير الدين محمود, وهو من الزوجة الثانية للميرزا, ومن أهم كتبه "سيرة المهدي ".