القائمة الرئيسية

الصفحات

مقال (191) القاعدة الثانية التي أقرها الميرزا غلام : منع تخصيص العام أو الاستثناء منه إلا بدليل قطعي .

التنقل السريع




    مقال (191) القاعدة الثانية التي أقرها الميرزا غلام : منع تخصيص العام أو الاستثناء منه إلا بدليل قطعي .

    الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و من اهتدى بهديه إلى يوم الدين .
    فقد بدأت في كتابة مقالات مختصة بالقواعد و الأصول التي أقر بها الميرزا غلام أحمد نبيّ الطائفة الاحمدية القاديانية – و ليس بالضرورة هو من أنشأ هذه القواعد و لكنه أقر بها - و هي في غالبها متوافقة مع القواعد و الأصول العامة سواء الشرعية أو المنطقية , و كانت القاعدة الأولى التي كتبتها هي نص كلام الميرزا غلام أحمد في كيفية التفرقة بين الحقيقة و المجاز و مختصرها أن المجيء بالقرينة وجوبي في حالة القول بالمجاز.
    و الآن مع القاعدة الثانية، و هي أن تخصيص العام أو الاستثناء منه من غير دليل قطعي و برهان ساطع خيانة شنيعة و استخفاف، و أن فاعل هذه الأمور متعصب مجنون و أن مثل هذا التعريف لا ينكره صبي غبي و هذا التعريف من كلام الميرزا غلام أحمد .
    لو ثبتت صحة هذه القاعدة , فماذا هو مردودها بالنسبة للقاديانيين الأحمديين ؟
    القاديانيون الأحمديون يقولون أن الآية " مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا "
    (40) سورة الأحزاب، تعني أن سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم هو أفضل الأنبياء جميعا و أكملهم بلا استثناء و أنه جاء بما لم يجيء به أي أحد من العالمين على الإطلاق و يخترعون قاعدة لتأكيد كلامهم هذا بأنه إذا جاءت كلمة " خاتم " و بعدها جمع العقلاء على سبيل المدح فلا تعني كلمة " خاتم" إلا الأفضل .
    و لمّا أتينا لهم من كلام الميرزا غلام أحمد نبيهم بجملة كثيرة من كتبه المنشورة بموقعهم ما يثبت إستخدام التعبير " خاتم " و بعده جمع للعقلاء و على سبيل المدح أيضا كان المعنى لكلمة "خاتم" هو " الأخير " , بل أتينا لهم من كلامه – كما سنرى لاحقا – بشرح الميرزا غلام أحمد  للآية المشار إليها أنها عنت إنقطاع النبوة و أن سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم فسر الآية بأنه لا نبيّ بعده .
    فماذا قال الاحمديون ؟
    قالوا : نعم معناها أيضا آخر و لكن آخر الأنبياء التشريعيين فقط و ليس كل الأنبياء , و بالتالي يصح أن يأتي بعده صلى الله عليه و سلم أنبياء إلى يوم القيامة و لكن غير تشريعيين .
    قلنا لهم ما تقولونه هو تخصيص و إستثناء و هو لا يصح إلا بدليل قطعي لا يكون إلا ممن يسلم له في المسألة - أي التخصيص أو الاستثناء من العام - و هو الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه و سلم بنص قطعي الثبوت و الدلالة .
    وعلى العموم هذه جملة من كلام الميرزا غلام أحمد في إثبات القاعدة المشار اليها " قاعدة منع التخصيص للعام أو الإستثناء منه إلا بدليل قطعي الثبوت و الدلالة " , وقلنا " قطعي الثبوت والدلالة لأن الظن لا يغني من الحق شيئا كما قال الله تعالى و كما قال الميرزا غلام أحمد , فكيف يكفي الدليل الظني أو القول بالرأي من غير دليل أصلا  للتخصيص أو الإستثناء و كما نعلم أن الظن لا يغني من الحق شيئا ؟
    و الآن نأتي إلى تفصيل الإدلة المثبتة للقاعدة من كلام الميرزا غلام أحمد :
    1-   في  كتاب"التبليغ"/1893 م  ص_0054
    يقول الميرزا غلام أحمد الهندي القادياني:
    "و ما يغرنهم ما جاء في أحاديث نبينا عليه الصلاة و السلام لفظ دمشق, فإن له مفهوما عاما , و هو مشتمل على معان كما يعرفها العارفون .
    فمنها إسم البلدة , و منها إسم سيد قوم من نسل كنعان , و منها ناقة و جمل , و منها رجل سريع العمل باليدين, و منها معان أخرى.فما الحق الخاص للمعنى الذي يصرون عليه و عن غيره يعرضون؟"
    انتهى النقل.
    هنا اعتبر الميرزا غلام أحمد أن اللفظ " دمشق " لفظ عام أي له معان كثيرة , و يتساءل مستنكرا عن السبب الذي جعل المسلمين يخصصون التعبير " دمشق " للبلدة من غير أن يأتي المخصصون بدليل قطعي على التخصيص , و لماذا الإصرار منهم على ذلك ؟ و أنه ليس من حقهم هذا من دون الإتيان بالدليل القطعي أو البرهان الساطع .
    2-   في كتاب " اتمام الحجة " / 1893 م  ص_0060 
    سنجد في النص التالي أن الميرزا الهندي يمنع الإستثناء من العموم من غير أدلة  و أن هذا التعريف لا ينكره صبي غبي و لا يقول به إلا متعصب مجنون.
    و أنه إذا كان الموت يشمل كل جيل سيدنا عيسى عليه السلام , فلماذا إستثناء سيدنا عيسى عليه السلام من هذا الجيل ؟ و أنه لا بد من الاتيان بدليل قطعي لإستثنائه من جيله .
    إذن الميرزا غلام أحمد هنا أيضا يؤكد القاعدة أنه لا استثناء إلا بدليل قطعي  
    يقول الميرزا الهندي :
    و نذكر النص من غير التعليقات كما يلي :
    " و أنت تعلم أن حمل الإثبات ليس علينا بل على الذي ادعى الحياة و يقول إن عيسى ما مات و ليس من الميتين.
    فإن حقيقة الإدعاء اختيار طرق الإستثناء بغير أدلة دالة على هذه الآراء , أعني إدخال أشياء كثيرة في حكم واحد  ثم إخراج شيئ منه بغير وجه الإخراج و سبب شاهد , و هذا تعريف لا ينكره صبي غبي , إلا الذي كان من تعصبه كالمجنونين
    ." انتهى النقل    
    و نعلق على النص السابق بالتالي :
    يقول الميرزا غلام أحمد " و أنت تعلم أن حمل الاثبات [إبراهيم بدوي : أي إثبات حياة سيدنا عيسى عليه السلام إلى الآن ] ليس علينا بل على الذي ادعى الحياة و يقول إن عيسى ما مات و ليس من الميتين.
    فإن حقيقة الإدعاء
    [ إبراهيم بدوي : يقصد الميرزا  أن الإدعاء  - كما هو مذكور في السطور التي قبل هذا التعريف و هو الإدعاء بحياة عيسى إلى الآن مخالفا لضرورة موته كبقية الخلق في جيله  -  الأصل فيه و حقيقته هي أن تأتي مخالفا مستثنيا لما عليه الأصل العام  ]  اختيار طرق الإستثناء بغير أدلة دالة على هذه الاراء , أعني ادخال اشياء كثيرة في حكم واحد [ إبراهيم بدوي : أي موت جميع الخلق في جيل سيدنا عيسى عليه السلام وقتها  ] ثم إخراج شيئ منه [ إبراهيم بدوي : يقصد عيسى بالإدعاء أنه حي بخلاف باقي الجيل الذي كان فيه ] بغير وجه الإخراج و سبب شاهد , و هذا تعريف لا ينكره صبي غبي , إلا الذي كان من تعصبه كالمجنونين. " انتهى النقل .
    3-   في كتاب الإستفتاء ص_0057 :
    يقول الميرزا "
    ثم اعلموا أن حق اللفظ  الموضوع لمعنى , أن يوجد المعنى الموضوع له في جُمْعِ أفراده من غير تخصيص و تعيين , و لكنكم تخصصون عيسى في المعنى الموضوع للتوفي عندكم , و تقولون لا شريك له في ذلك المعنى في العالمين , كأن هذا المعنى تولد عند تولد ابن مريم , و ما كان وجوده قبله و لا يكون بعده إلى يوم الدين "انتهى النقل
    أعيد كتابة النص مع التوضيح باللون الأسود بين الأقواس [ هكذا ]:
    يقول الميرزا في النص الاحمر  :
    " ثم اعلموا أن حق اللفظ [ يقصد التوفي]  الموضوع لمعنى [يقصد معنى الموت] , أن يوجد المعنى [ الموت] الموضوع له [ لفظ التوفي] في جُمْعِ أفراده [ أظنه يقصد في كل من يقع عليه لفظ التوفي ] من غير تخصيص و تعيين [ أظنه يقصد من يقول بأن التوفي هو الاخذ التام او الاجر الكامل لفلان و نختار الموت لغيره  و هكذا و مع العلم الميرزا نفسه هو من قال بذلك في كتابه الالهامي " البراهين الاحمدية " الاجزاء 1-4 الاولى و كان وقتها نبيا يوحى اليه كما يدعي هو ومن تبعه ] , و لكنكم تخصصون عيسى في المعنى الموضوع للتوفي عندكم [يقصد أي آخذُكَ من بين من أراد صلبك و قتلك و مستوفيك أجرك و أنه لا وجود لمعنى الموت في لفظ التوفي لعيسى في هذه الأية " إني متوفيك"], و تقولون لا شريك له في ذلك المعنى في العالمين , كأن هذا المعنى تولد عند تولد ابن مريم , و ما كان وجوده قبله و لا يكون بعده إلى يوم الدين " انتهى النقل.
    و بنفس القاعدة التي أرساها الميرزا , فإن الكلمة " النبيين " في قول الله تعالى "وخاتم النبيين " هي جمع لكلمة نبيّ و التي هي  لكل من استحق أن يقال له نبيّ بلا إستثناء .
    و من أراد إستثناء من كلمة " النبيين " النبوة الظلية المجازية أو المستقلة – بحسب تقسيم الأحمديين للنبوات – فلا بد له من دليل قطعي الثبوت و الدلالة و لا يصح بالظني الإستثناء كما بينا .
    و بالرغم من كل ذلك نورد جملة من كلام الميرزا منع فيها الإستثناء من كلمة " النبيين " لأي أحد :
    يقول الميرزا في كتاب "حمامة البشرى"/1893 ص_49
    و هذا هو النص بالكامل كما جاء :

    " و أمّا ذكر نزول عيسى بن مريم فما كان لمؤمن أن يحمل هذا الإسم المذكور في الأحاديث على ظاهر معناه , لأنه يخالف قول الله سبحانه و تعالى :
    " مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا" (40) سورة الأحزاب  . ألا تعلم أن الرب الرحيم المتفضل سمى نبينا عليه الصلاة و السلام خاتم الأنبياء بغير إستثناء , و فسره نبينا في قوله لا نبيّ بعدي ببيان واضح للطالبين ؟ و لو جوزنا ظهور نبيّ بعد نبينا عليه الصلاة و السلام لجوزنا انفتاح باب وحي النبوة بعد تغليقها , و هذا خلف كما لا يخفى على المسلمين .و كيف يجيئ نبيّ بعد رسولنا عليه الصلاة و السلام و قد انقطع الوحي بعد وفاته و ختم الله به النبيين ؟ أنعتقد بأنّ عيسى الذي أنزل عليه الإنجيل هو خاتم الأنبياء , لا رسولنا عليه الصلاة و السلام ؟ " انتهى النقل
    إذن الميرزا يقر بأن " خاتم النبيين " هو تعبير يفيد انقطاع النبوة و الوحي بعد وفاة رسولنا عليه الصلاة و السلام و أنه لا نبي بعده , فكيف يأتي لنا الأحمديون و يقولون أن النبوة الظلية البروزية لم تنقطع ؟ 
    و بالرغم من أنهم الآن يقولون أن نبوة الميرزا حقيقية و إنما قول الميرزا بأن نبوته مجازية إنما يقصد أنها نبوة حقيقية نسبيا بالنسبة لنبوة رسولنا عليه الصلاة و السلام.
    و على كل الأحوال لم يأتي الأحمديون بأي دليل يثبت الإستثناء من العموم كما بينا .
    و أخيرا فإن التعبير " خاتم النبيين " يعني انقطاع النبوة و الوحي بعده صلى الله عليه و سلم  فلا نبي داخل في النبيين لم يذكره الله تعالى من قبل , و لا نبي يبعث بعده صلى الله عليه و سلم  , و أما سيدنا عيسى عليه السلام  فهو نبيّ مبعوث قبل سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم  و مجيئه بعد سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم  لا يكسر خاتمية النبوة  له لأنه مبعوث من قبله و ليس من بعد سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم  .
    و الله أعلى و أعلم
    د.ابراهيم بدوي

    ‏24‏/09‏/2017‏ 

    مقال ( 195 ) تطبيقات على القاعدة الثانية التي أقر بها الميرزا غلام إتفاقا مع علاماء النقل و العقل و هي منع تخصيص العام أو الإستثناء منه إلا بدليل قطعي



    و هذا رابط المقال الاول :
    مقال 068 من روائع الميرزا الهندي مدعي النبوة الحقيقة و المجاز

    http://ibrahimbadawy2014.blogspot.com.eg/2016/06/068.html


    مقال (192) القاعدة الثالثة من كلام الميرزا : قاعدة القَسَم و الحلف , نَصُّها و مدلولاتها  http://ibrahimbadawy2014.blogspot.com/2017/10/192.html



    مقال (193) تطبيق بعض قواعد الميرزا الأولى على الحديث :" وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أن يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً مُقْسِطاً... " . http://ibrahimbadawy2014.blogspot.com.eg/2017/10/193




    رابط صفحة الفيس د إبراهيم بدوي
    رابط مدونة د.ابراهيم بدوي
    قناة يوتيوب د ابراهيم بدوي

    حساب د ابراهيم بدوي على تويتر 

    تعليقات