مقال (446) حل الإشكال فيما يؤخذ و ما لا يؤخذ من كتب أهل الكتاب المحكوم عليها بالتحريف و التبديل بحسب رأي الميرزا غلام .
https://ibrahimbadawy2014.blogspot.com/2021/06/446.html
والآن مع نص مهم من كلام بشير الدين محمود الخليفة الأحمدي الثاني، كما جاء في التفسير الكبير الأحمدي بخصوص ما نصدقه وما نكذبه من كتب أهل الكتاب ومعنى التصديق للكتب السابقة في القرآن الكريم:
في الجزء الثالث، تفسير سورة
يونس في صفحة 110 الآية 37: " وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآَنُ أَنْ يُفْتَرَى
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ
الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ " سورة يونس (37)
يقول بشير الدين محمود: " والحق أن كل ما يعنيه القرآن
بكونه مُصدِّقًا لِمَ بين يديه من الكتب السماوية هو مجرد الإعلان عن تلك الكتب
أنّها كانت من مصدر إلهي. أما قولهم بأن هذا يعني أن الوحي السابق لا يزال محفوظًا
من التحريف فإنهم بذلك يحمّلون الكلماتِ القرآنية ما لا تحتمل ويستنتجون ما لا يصح
أبدًا.
إن القرآن حافل بالأدلة على وجود
التحريف في التوراة والإنجيل، كما أن سنة الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم
- لشاهد قوي على ذلك، فلو كانت الكلمات القرآنية تعني في الحقيقة ما ذهب إليه
هؤلاء القسيسون لَمَا تردد اليهود والنصارى في الاعتراض على الرسول - صلى الله عليه
وسلم - ولكن التاريخ لا يذكر أي اعتراض من جانبهم، بل الثابت أنه - صلى الله عليه
وسلم - لَفَتَ نظر المسلمين لِمَا في كتبهم قائلاً: "لا تصدِّقوا أهل
الكتاب ولا تكذّبوهم" (البخاري، الشهادات). فلو كانت كتبهم خالية من
التحريف تمامًا لمَا منع الرسول - صلى الله عليه وسلم - المسلمين من تصديق ما
فيها.
وإن قيل: فلماذا يستشهد القرآن بالتوراة
والإنجيل في معرض الحديث عن بعض القضايا، إذا كان يرى أن فيهما تحريفًا؟
فالجواب هو أنّ هذا لا يدل أبدًا على خلوّهما من التحريف، إذ إنّ العالم كلّه
يستشهد بالكتب التاريخية، ومع ذلك ليس هناك عاقل واحد يعتبر أيًّا منها صحيحًا
تمام الصّحة. إنما يعني هذا الاستشهاد تصديقَ حادث معين مذكور في كتاب ما
وليس كل الكتاب"
والخلاصة من كلام الميرزا غلام وابنه بشير الدين محمود من خلال الكتب التحفة
والينبوع والملفوظات:
ما ذكره القُرآن الكريم من نصوص أو حكايات موجودة في كتب أهل الكتاب هي صحيحة،
ويُعتبر ذكرها في القُرآن من غير تعديل أو بيان لأي أخطاء فيها أنّها صحيحة
بمعناها الظاهر كما فهمه أهل الكتاب، وإلا فكيف يكون حُكم الحَكم أي القُرآن
نافذًا غير قابل للطعن (للاستئناف) وقد نقل الموقف كما هو؟
وما أنكره القُرآن فهو من النصوص المحرفة.
وما لم يقره أو ينكره القُرآن فنعمل بما
جاء في أحاديث سَيِّدنا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم أي لا نصدقه ولا نكذبه،
فلعلنا نصدق كذبًا أو نكذب صدقًا فمن باب أولى لا نستدل به على أمر ديني وبخاصة في
العقائد مثل النبوة، فلدينا ما يكفي من الأدلة من شرعنا ولا نحتاج لغيره وبخاصة في
العقائد.
فلقد نص القرآن الكريم - كما نص الإنجيل -
برفع سَيِّدنا عيسى عليه السلام إليه بجسده الشريف، وأيضًا رُفِعَ سَيِّدنا إلياس
عليه السلام (إيليا)، وحيث أنّ القُرآن لم يذكر بألفاظ ظاهرة قاطعة أنّ الرفع
المقصود ليس الرفع الجسدي، وإنّما هو الرفع الروحاني، فلا بد للأحمديين القاديانية
إتباع كلام الميرزا كما بينتُّه ولا خيار لهم في ذلك. " انتهى
النقل.
تعليقات
إرسال تعليق