القائمة الرئيسية

الصفحات

تعديل المشاركة

مقال (501) بيان بالكتب التي يعتبرها الميرزا غلام مَوْثُوُقٌ ومُعْتَرٌف ومُسَلَّمٌ بها وأثر ذلك على أدلة الميرزا غلام والأحمديين لإثبات عقيدتهم.

د.ابراهيم بدوي
(0)

 



















 مقال (501) بيان بالكتب التي يعتبرها الميرزا غلام مَوْثُوُقٌ ومُعْتَرٌف ومُسَلَّمٌ بها وأثر ذلك على أدلة الميرزا غلام والأحمديين لإثبات عقيدتهم.

في كتاب "الديانة الآرية" 1895 صفحة رقم 99 و106 وضع الميرزا غلام أصولًا للحوار والمناظرات بينه وبين النصارى والهندوس وغيرهم من المعارضين له, وطالب الميرزا غلام المعارضين له بالالتزام بها سواء, كما أنه سيلتزم بها أيضًا وهي:
أولًا :تحديد واعلان كل فريق لكتبه المُسَلَّم بها أمام الخصوم, بحيث لا يُلزمه أحد من الخصوم بأي نص من غيرهذه الكتب المعترف بها.
ثانيًا لا يعترض أحد على مسألة عند الخصم وتوجد نفس المسألة عند المعترض.

ثالثًا: لا يٌسمح لأحد بتفسير آيات القرآن الكريم بالرأي, ولكن فقط من خلال ما ورد في الآيات الأخرى للقرآن الكريم والأحاديث الصحيحة المتصلة المرفوعة.
وبالنسبة للمبدأ الأول فقد ذَكَرَ الميرزا غلام الكتب المُسَلَّم بها عنده ووصفها ب "المعترف بها والموثوق بها والمقبولة "، وقال إنه لا يصح أي اعتراض على الإسلام من خلال أي نص يرد في غير هذه الكتب, وبالمقابلة فإذا كانت هذه الكتب مُسَلَّم بها ومعترف بها وموثوق بها ومقبولة عند الميرزا غلام فإنّ غيرها على العكس بالنسبة للميرزا غلام وللأحمديين فهي غير مُسَلَّمٍ بها عندهم ولا مقبولة ولا معترف بها وغير موثوق بها أيضًا.

وهذا يعني أنّ أي استدلال من الميرزا غلام والأحمديين على صحة نبوة الميرزا غلام وكل ما خالفوا المسلمين فيه من غير هذه الكتب فهو غير مقبول لأنّه من كتب لا يَعترف ولا يثق بها ولا يقبلها الميرزا غلام.

وأمّا الكتب المُسَلَّم بها التي ذكرها الميرزا غلام فهي:

القرآن الكريم  

ثم صحيح البخاري

ثم صحيح مُسْلِم

ثم ذكر الميرزا غلام مجموعة من كتب الحديث وهي صحيح الترمذي وابن ماجة والموطأ والنسائي وابن داود [إبراهيم بدوي: هكذا كتبها الميرزا غلام "ابن داوود" ] والدارقطني.

واشترط  الميرزا غلام ألّا يعارض أي حديث من الكتب الستة الأخيرة أي حديثٍ في البخاري ومسلم، وألّا يعارض حديث في مسلم البخاري، وألا يعارض الحديث في البخاري وكل الكتب السابق ذكرها القرآن الكريم.

وبالنسبة للكتاب الأول وهو للقرآن الكريم فإنّ رأي الميرزا غلام في كتاب الديانة الآرية يهدم كل أدلة الأحمدية لأنّ الميرزا غلام اشترط أنّ تفسير آيات القرآن الكريم لا يكون إلا من خلال الآيات القرآنية الأخرى, أو أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتصلة المرفوعة، وأنّه لا يصح التفسير بالرأي أي - كما ذكر الميرزا غلام - بلا بيان من أدلة من آيات القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة المتصلة المرفوعة.
وأذكر هنا الآن من الأصول الأخرى والأساسية التي تتعلق بتوصيف الأدلة من القرآن الكريم والأحاديث:
1- ما قاله الميرزا غلام في كتابه "إتمام الحجة" صفحة رقم 60 ([1])  حيث أقر بأن النصوص التي يُعتد بها كدليل ملزم هو أنْ يكون الدليل قطعي الثبوت والدلالة, وقطعية الثبوت لا تكون إلّا في آيات القرآن وفي الأحاديث المتواترة بشرط أنْ تكون دلالة الآية أو الحديث قطعية, وتجدون في الحاشية النص كاملًا من كتاب "اتمام الحجة" والتعليق عليه توضيحًا لكلام الميرزا غلام.
وسأذكر لاحقًا تعريف المصطلح "الحديث المتواتر" كما جاء في كتاب علماء الأحمدية "معلومات دينية".

2- وهناك أصل آخر في منتهى الأهمية حيث يعتبر الميرزا غلام أنّ النصوص القرآنية والحديثية لا يصح تفسيرها إلّا بالدلالة الظاهرة للكلمات والتعبيرات, ولا يحال للتأويل وترك الظاهر إلّا بقرينة قوية صارفة ([2]).

3- والتالي أيضًا أصل مهم, حيث يقر الميرزا غلام أنّه يجب معاملة المصطلحات المستخدمة في النصوص الإسلامية كما هي, وأنّ من يترك المعاني الاصطلاحية الشائعة في القرآن الكريم إلى المعاني اللغوية ملحد ([3]).
وهذه مبادئ ممتازة من الميرزا غلام, لكن لماذا سوف تنهدم الطائفة الأحمدية القاديانية بهذا الكلام الجيد من الميرزا غلام القادياني؟

ببساطة لأنّ كل الأدلة التي يستند إليها الميرزا غلام والأحمديون لإثبات ضلالهم من الأحاديث الشريفة كأدلة مستقلة, أو كتفسير لآيات القرآن الكريم, إمّا أنّها من كتب الأحاديث غير المُسَلم بها عند الميرزا غلام, ولو كانت من الكتب المُسَلم بها فسنجد الميرزا غلام استدل بأحاديث خالف فيها شروطًا أساسية ذكرها, وهي على سبيل المثال لا الحصر أنْ يكون الحديث صحيحًا متصلًا مرفوعا, كمًا أنّه ومعه الأحمديون يفسرون آيات القرآن الكريم بهواهم من غير تأييد معتبر لتفسيراتهم بآيات قطعية الدلالة, أو أحاديث صحيحة متصلة مرفوعة.
وبالنسبة لرأي الميرزا في رفض الأحاديث التي تعارض آيات من القرآن الكريم, أو تعارض حديثًا في البخاري أو مسلم فإنّ مبدأ المخالفة والمعارضة الذي يتعلل به الميرزا غلام مخالف لأصول الاستدلال, حيث يعتبر الميرزا غلام المخالفة والمعارضة لفهمه هو شخصيًا للنص هي المسوغ له حتى يترك العمل بالحديث مهما كانت صحته, والأصل المعمول به أنّه طالما النص يحتمل لأكثر من دلالة, فليس من أصول الاستدلال أو من العقل أنْ نقول إنّ حديثا ما يعارض الآية القرآنية أو يعارض حديثًا في البخاري أو في مسلم, فنرفض العمل بالحديث, ونعتبره لاغيا, وسنرى أنّ الميرزا غلام وعلماء الأحمدية يقرون بالمفهوم الصحيح الذي يفيد أنّه إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الاستدلال به ([4]), يعني في حالتنا لا اعتبار لقول الميرزا غلام بالمخالفة والمعارضة, حيث لا يصح أنْ نعتبر نصًا مخالفًا لنص آخر إلّا إذا كانت دلالة كلا النصين في نقطة الخلاف قطعية, ولا يوجد أي طريق لإزالة مثل هذه المخالفة, وبالفعل لقد حدد الميرزا غلام في كتابه "ينبوع المعرفة" 1908 طرق تحديد مواطن الخلاف الحقيقية, وبالتالي إزالة الاختلاف المتوهم بين النصوص, ويجب أن تعامل كل النصوص بناء على هذه المبادئ التي أقر بها الميرزا غلام.([5]).

والآن نأتي بكلام الميرزا غلام في كتابه "الديانة الآرية" 1895 صفحة رقم 99 يقول الميرزا غلام:
" إذا استمع السادة القساوسة إلى نصْحنا هذا باهتمام فسوف يُثبتون عظمتهم ونجابتهم لنا ويحققون حبهم للحق والسلام الذي يُعرَف به الصادق طيب القلب، وهذه النصيحة تحتوي على أمرين فقط نحب أن نعرضهما على السادة القساوسة:
أولهما أن يجتنبوا - مقابل الإسلام - الرواياتِ الخرافية والحكايات التي لا أصل لها ولا توجد في كتبنا المسلم بها والمقبولة وليست من عقائدنا، كما ينبغي أن لا ينحتوا معاني القرآن الكريم من عندهم. يجب أن يفسروا بما يَثبت من آيات القرآن المتواترة والأحاديث الصحيحة فقط، ومهما كان القساوسة مسموحًا لهم أن يتحرروا من كل قيد عند ترجمة الإنجيل لكننا لسنا متحررين.
وينبغي أن يتذكروا أن التفسير بالرأي في ديننا معصيةٌ عظيمة، فحين يريدون أن يفسروا القرآن الكريم فيجب أن تؤيد تفسيرَهم الآياتُ الأخري من القرآن الكريم وتشرحه ولا تعارضه وتناقضه، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك حديث صحيح مرفوع متصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفسِّرًا لذلك التفسير، لأن النبي المقدس الكامل الذي نزل عليه القرآن الكريم هو أعلم بمعاني القرآن الكريم. باختصار هذا هو الطريق الأتم والأكمل لتفسير القرآن الكريم، لكن إذا لم يتوفر أيُ حديث صحيح مرفوع متصل فأدنى استدلال أن تفسر آية من آيات القرآن الكريم في ضوء الآيات البينات الأخرى.
أما إذا فسر أحدٌ بحسب ظنه ورأيه دون الالتزام بهذين الشرطين فمرفوضٌ وباطل تماما، فلو التزم القس عماد الدين هذا الطريق لما هلك نفسُه ولما تسبب في هلاك الآخرين.
 أما النصيحة الثانية إذا استمع إليها السادة القساوسة فهي أن يجتنبوا الاعتراض الذي يرد على كتبهم المقدسة أيضا.
فمثلًا من أكبر اعتراضاتهم الذي قد لا يكون اعتراضٌ أكبر منه في نظرهم، على نبينا - صلى الله عليه وسلم - مداره الحروب التي خاضها النبيُ - صلى الله عليه وسلم - بِإذْنِ من الله ضد أولئك الكفار الذين مارسوا أنواع الاضطهاد على النبي - صلى الله عليه وسلم - لمدة 13 على التوالي في مكة، وآذَوه بكل طريقة، واتخذوا كل طريق ممكن للاعتداء عليه وأخيرًا قرروا اغتياله فاضطُر النبي - صلى الله عليه وسلم - لمغادرة مكة مع أصحابه لكنهم مع ذلك لم يرتدعوا ولاحقوه ونالوا نصيبًا من كل أنواع الإساءة والتكذيب، والذين كانوا قد بقُوا في مكة من الضعفاء فبدأوا يؤذونهم ويعذبونهم عذابًا شديدًا فاستحقوا في نظر الله تعالى بسبب اعتداءاتهم أن يَنزل عليهم عذابٌ بحسب السُنَّة القديمة, كما استحقتْ هذا العذابَ اهل تلك الشعوبُ الذين ساندوا أهل مكة والأقوام التي أوصلت أمر الإيذاء والتكذيب منتهاه، وبقوتهم منعوا الإسلام من الانتشار. فإن الذين رفعوا السيوف ضد الإسلام قد أُهلكوا بالسيوف حصرًا بسبب شرورهم واعتداءاتهم، فالاعتراض على هذه الحروب وتناسي حروب موسى - عليه السلام - وأنبياء بني إسرائيل الآخرين التي قُتل فيها مئاتُ الآلاف من الرضَّع." انتهى النقل

ويقول الميرزا غلام في كتاب "الديانة الارية" 1895 صفحة رقم 106::
" ونذكِّركم أن كتبنا المسلم والمعترف بها التي نعتقد فيها والتي نثق بها هي كالتالي:
أولا: القرآن الكريم، لكن لا يغيبن عن البال أننا لا نقبل ولا نسلِّم بمعنى لأي آية قرآنية إلا ما شهدتْ عليه الآيات الأخرى من القرآن الكريم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ثم إذا لم نجد تلك المرتبة اليقينية من آيات أخرى للقرآن الكريم للعثور على معاني دقيقة ومؤكدة، فيشترط أن يدعم ذلك المعنى أيُ حديث صحيح مرفوع متصل. باختصار إن التفسير بالرأي لا يجوز في ديننا إطلاقا، فمن اللازم على كل معترض ألا يخالف هذا الطريق عند إثارة أي اعتراض.
وثانيا: الكتب الأخرى التي نسلِّم بها
فأولها صحيح البخاري، إذ إن جميع الأحاديث الواردة فيه التي لا تخالف القرآن الكريم تعتبر حجة لنا،
وثانيها صحيح مسلم، ونؤمن به بشرط أن لا يخالف القرآن الكريم وصحيحَ البخاري،
وتحتل المرتبة الثالثة كتبُ الحديث من صحيح الترمذي وابن ماجة والموطأ والنسائي وابن داود والدارقطني، ونؤمن بأحاديثها بشرط أن لا تخالف القرآنَ الكريم والصحيحين. فهذه هي كُتب ديننا وهذه الشروط لنا للعمل بها." انتهى النقل

التعليق على ما قاله الميرزا غلام:

1- يجب الانتباه إلى نقطة مهمة في كلام الميرزا غلام وهي اعتباره أنّ ما لم يرد في الكتب المُسَلَّم بها التي ذكرها, فهي كما قال الميرزا غلام "آياتِ خرافية وحكايات لا أصل لها ولا توجد في كتبنا المُسَلَّم بها والمقبولة وليست من عقائدنا"

2- ذكر الميرزا غلام أنه لا يصح اعتراض من المعارضين له على آيات غير الآيات المتواترة من القرآن الكريم.و الأحاديث الصحيحة فقط, يقول" كما ينبغي أن لا ينحتوا معاني القرآن الكريم من عندهم. يجب أن يفسروا بما يَثبت من آيات القرآن المتواترة والأحاديث الصحيحة فقط"
وبالتالي فلا نقبل نحن أيضًا منه ولا من أتباعه أيّ رواية شاذة لآيات القرآن ولا أيّ حديث ما لم يكن صحيحا متصلا مرفوعا كما قرر هو بنفسه, وسأذكر أمثلة من استدلال الميرزا غلام ببعض الروايات الشاذة لبعض الآيات القرآنية لاحقا.

3- يقول الميرزا غلام وقوله حق, إنّ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني القرآن الكريم وهذا صحيح, وبالتالي فإن الطريق الأتم والأكمل الاستناد إلى تفسيره صلى الله عليه وسلم حينما يثبت ذلك بحديث صحيح متصل مرفوع وهذا صحيح, وهنا نواجه أولا الميرزا غلام بأنه خالف هذا المنهج لأنه استند في تفسيره لمعنى التوفي في الآية "يا عيسى اني متوفيك" من سورة آل عمران إلى تفسير ابن عباس وليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, فالحديث الذي جاء به البخاري واستند إليه الميرزا غلام لا هو صحيح ولا متصل ولا مرفوع, فالحديث ضعيف معلق موقوف– كما سنرى تفصيلا لاحقا - ولم يأتي به البخاري في تفسيره للآية من سورة آل عمران, بل زج البخاري به في تفسيره للآية " فلما توفيتني" من سورة المائدة, وكأن البخاري يريد أنْ يقول بأنّ تفسير ابن عباس للآية "فلما توفيتني" هو فلمّا أمتني, وأنّ التوفي بمعنى الموت هو الذي في سورة المائدة وليس التوفي في آية آل عمران "يا عيسى إني متوفيك ورافعك".
كما أن رأي الميرزا غلام هذا في ضرورة التفسير الأكمل والأتم للقرآن من خلال تفسير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأعلم بكتاب الله تعالى أيضًا يلزم أتباع الميرزا غلام بما لزم الميرزا غلام به نفسه وغيره, فنجد الميرزا غلام أنّه قال في تفسيره لآية خاتم النبيين أنّ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فسرها بقوله "لا نبيّ بعدي", فيسقط تلقائيا ما قرره أتباع الميرزا غلام بأنّ معنى كلمة خاتم في الآية "وخاتم النبيين" حصرا وقصرا هو الأفضل والأكمل, فيققرون قاعدة لغوية ما جاء بها أحد من السابقين أو اللاحقين ولا حتى الميرزا غلام الدجال نفسه, أنه إذا جاء بعد كلمة خاتم جمع للعقلاء في مقام المدح فلا يكون معناها إلّا الأفضل والأكمل, وهذا يؤدي إلى إمكانية أنْ يأتي بعده صلى الله عليه وسلم أنبياء أقل منه في الفضل والكمال, فقد خالف أتباع الميرزا غلام رأي الميرزا غلام وتفسير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للآية كما قرر الميرزا غلام بنفسه.

وهكذا يقرر الميرزا غلام أنّ مخالفة هذين الشرطين في تفسير آيات القرآن الكريم يؤدي إلى هلاك النفس وهلاك الغير, وكلام الميرزا غلام هذا لا بد من أنْ نلزم به الميرزا غلام نفسه وأتباعه فلن نقل من الميرزا غلام وأتباعه استدلالًا بأي رواية شاذة لآيات القرآن الكريم, ولا تفسيرًا للآيات مخالف لتفسير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح متصل مرفوع.

4- ويقرر الميرزا غلام في النص الأول السابق, ومعه الحق أنه لا يصح الاعتراض من المعترضين على وجود شيء غير مقبول في ديننا ونفس الشيء موجود في دين المعترض, وهنا لنا الحق أن نعترض على أتباع الميرزا غلام أيضا؛ فإنّهم يعيبون على المسلمين الاعتقاد بوجود النسخ في القرآن الكريم, وأنهم يعترضون على عقوبة رجم الزاني المحصن, بينما يقر الميرزا غلام بكلا الأمرين في كتبه المنشورة في الموقع الرسمي لهم, وسأذكر ذلك في حينه بِإذْنِ الله تعالى.

5- في النص الثاني صفحة رقم 106 السابق يقرر ويحدد الميرزا غلام الكتب المُسَلَّم بها, واختياره لكتب الحديث هذه وأهمها كما يقرر هو صحيح البخاري ويليه صحيح مسلم يعني اعتقاده الجازم بدقة وصحة وكفاءة المنهج العلمي الذي اتبعوه في مسألة الجرح والتعديل والتصحيح للأحاديث والرواة, وليس محبة لأشخاص أصحاب كتب الحديث هذه, فإذا تقرر ذلك فلا بد من عدم مخالفة منهجهم في التصحيح, ولكننا كما سنرى أن الميرزا غلام يصحح بعض الأحاديث الضعيفة بقوله إنّ بعض رجال الصوفية كانوا يصححون ويضعفون الأحاديث بالكشف الروحاني, ففعل الميرزا غلام كما فعل هؤلاء المتصوفة, وهذا من دجل الميرزا غلام ودجل من قال بمثل قوله, فهو يستدل على الادعاء بادعاء أقل منه ثبوتا, فكيف يُلزم غيره بمثل هذا الهراء؟؟؟

والآن يبقى تعريف بعض التعبيرات والمصطلحات المهمة التي وردت في كلام الميرزا غلام وهي التي طلب الاحتكام إليها, وسيكون بياننا للتعريفات من خلال ما ورد في كتاب مهم تأليف علماء الأحمدية القاديانية واسمه "معلومات دينية" ([6]) وهو منشور في الموقع الرسمي, وهم دائمو التجديد له بما يلزم لتعليم الأحمديين كما يرون:

1- التفسير بالرأي:
وقد بين معناه الميرزا غلام في كلامه حيث قال :
" التفسير بالرأي في ديننا معصيةٌ عظيمة، فحين يريدون أن يفسروا القرآن الكريم فيجب أن تؤيد تفسيرَهم الآياتُ الأخري من القرآن الكريم وتشرحه ولا تعارضه وتناقضه، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك حديث صحيح مرفوع متصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفسِّرًا لذلك التفسير، لأن النبي المقدس الكامل الذي نزل عليه القرآن الكريم هو أعلم بمعاني القرآن الكريم. باختصار هذا هو الطريق الأتم والأكمل لتفسير القرآن الكريم، لكن إذا لم يتوفر أيُ حديث صحيح مرفوع متصل فأدنى استدلال أن تفسر آية من آيات القرآن الكريم في ضوء الآيات البينات الأخرى " انتهى النقل
وكما رأينا أنّ الميرزا غلام لا يقبل اعتراض المخالفين على روايات شاذة لبعض الآيات من القرآن الكريم.
ومن أمثلة استدلال الميرزا غلام برواياتٍ شاذة لآيات من القرآن الكريم استدلاله الذي ورد في كتابه "حمامة البشرى" وكتاب "حقيقة الوحي" أن الضمير "الهاء" في آخر التعبير "قبل موته" في قوله تعالى " وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159) سورة النساء, يعود إلى أهل الكتاب مستدلًا برواية شاذة تقول " قَبْلَ مَوْتِهِم" أي بالجمع وليس بالافراد, وقد ترك كلامه الذي أقسم عليه أنّه بالكشف أي بالوحي من ربه أنّ الضمير المتصل الهاء عائد على سيدنا عيسى عليه السلام ويثبت منه – كما يدعي الميرزا غلام – موت سيدنا عيسى عليه السلام, ولا يثبت حياته في السماء, وقد ذكرتُ تفصيل ذلك في هذا الجزء من كتاب "حقيقة الأحمدية القاديانية" تحت العنوان "ارتدادات الميرزا غلام" في الباب الثالث.
وهذه الرواية الشاذة التي يرى الميرزا غلام أنّها في حكم الحديث الصحيح كلام باطل كما سنرى, ولذلك يريد الميرزا غلام الاستدلال بها, وقد تراجع الميرزا غلام عن كلامه في ضرورة الإلتزام بالكتب المُسَلَّم بها والموثوق بها, وألا يستدل عليه أحد من المعارضين من الآيات القرآنية إلّا بروايات متواترة للآيات من القرآن الكريم, كما في الأصل الأوّل من الباب الرابع, وقد نص الميرزا غلام على أنّ هذه القراءة الشاذة قد وردت في تفسير البيضاوي, وحينما بحثتُ في هذا التفسير وجدتُ الحديث بدون إسناد, وهذا التفسير ليس من الكتب المُسَلَّم بها عند الميرزا غلام كما بينتُ من قبل.
وبالبحث في مواقع النت المعتبرة والمخصصة للأحاديث, فلم أجد في الكتب التي يعتبرها الميرزا غلام مُسَلَّم بها أي ورود لهذا الحديث فيها, فقط وجدتُ أنّ هذا الحديث ورد في تفسير الطبري وتفسير الدر المنثور, وتفسير ابن كثير, والرواية في تفسير ابن كثير بنفس السند كما جاء في تفسير الطبري, ونجد تفصيل وبيان ضعف الحديث من جهة السند والمتن في الحاشية ([7])
يقول الميرزا غلام في كتابه "مناظرة لدهيانة ودلهي" صفحة رقم 188:
" بل الآية صريحة الدلالة على هذا المعنى وذلك لأنه جاء في قراءتها الثانية التي وردت في تفسير البيضاوي وغيره: "إلا ليؤمنن به قبل موتهم". أيْ أنّ أهل الكتاب سيؤمنون بالمسيح ابن مريم قبل موتهم. فانظر الآن أنّ الضمير في "قبل موته" الذي كنتَ تصرفه إلى المسيح عليه السلام قد تبيّن من القراءة الثانية أنه يرجع إلى فئة أهل الكتاب لا إلى المسيح - عليه السلام -. إنك تعرف أنّ القراءة غير المتواترة أيضا في حكم حديث الآحاد. وإن معنى الآيات الذي لا يخالف القراءة الثانية أحق بالقبول. فقل الآن بالعدل والإنصاف كيف تُعتبَر هذه الآية قطعية الدلالة مع أن قراءتها الثانية تُبطل فكرتَك كليا؟" انتهى النقل
والخلاصة أنه لا بد من الاستدلال بآيات من القرآن الكريم متواترة وليس بروايات شاذة, وأن يكون تفسير الآيات القرآنية بالأحاديث الصحيحة المتصلة المرفوعة أو من خلال الآيات البينات القرآنية الأخرى.

2- الحديث الصحيح:
وهو كما جاء في كتاب "معلومات دينية" الأحمدي:
هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة.
وقد اشتمل التعريف على شروط خمسة للحديث الصحيح، وهي:
1 .إتصال السند: بحيث يكون كل راوٍ من رواته قد تحمله بالمباشرة عمن رواه عنه، وذلك بثبوت لقائه به أو معاصرته له.
2 العدالة في رواته: أي ثبوت سلامة المرء من الجرح، بأن يكون مستقيمًا في دينه، وخلقه، بعيدًا عن أسباب الفسوق، ولا تثبت العدالة إلا لمن كان مكلفا، أي كان عاقلًا بالغا.
 3 الضبط: والمراد به هنا التيقظ والحفظ لما يرويه الراوي، من وقت تحمله إلى وقت أدائه.
 4 . السلامة من الشذوذ: سواء في المتن أو في السند.
 5 . السلامة من العلل: أي العلل القادحة في قبول الحديث، سواء في المتن
أو الإسناد.
ومناقشة أدلة الميرزا غلام والأحمديين تفصيلًا ستكون بِإذْنِ الله تعالى في الجزء الثاني من كتاب "حقيقة الأحمدية القاديانية"
ولكن بشكل مؤقت سأذكر ما يهمنا الآن لبيان معنى الاصطلاحات وأهمهم ما يتعلق باتصال السند والعدالة :

حيث معنى اتصال السند خلو السند من أي انقطاع بين صاحب الكتاب مثل البخاري, أو أي راوٍ من الرواة, وبين صاحب المتن, ومثال ذلك الحديث الوارد في البخاري عن ابن عباس قال "متوفيك مميتك" وهو من أهم أدلة الميرزا غلام على موت سيدنا عيسى عليه السلام, ولكن في الحقيقة الحديث ليس بصحيح بسبب انقطاع سلسلة الرواة بين البخاري وبين ابن عباس, فلم يذكر البخاري سلسلة الرواة واكتفى بنقله مباشرة عن ابن عباس, ويسمى هذا الانقطاع في مصطلح الحديث ب "الحديث المعلق" وهو أحد أسباب ضعف الأحاديث, ولا يُجبر هذا الانقطاع إلّا بثبوت الاتصال بين البخاري وبين ابن عباس, سواء ذكره البخاري في موضع آخر من صحيحه, أو عن طريق كتاب آخر غير البخاري وهو ما يسمى ب "تغليق التعليق", وفي الحقيقة لم يثبت الاتصال كما سيظهر لكم من مقالي في الحاشية ([8]), ويظل هذا الحديث ضعيفًا معلقًا ومخالفًا لشروط الميرزا غلام في القبول.

أما بالنسبة لشرط عدالة الرواة وقد لخصها علماء الأحمدية بقولهم (ثبوت سلامة المرء من الجرح) فإنّ أهم أدلة الميرزا غلام على أنه المهدي المنتظر هو حديث الخسوفين للشمس والقمر, الذي ورد في كتاب "سنن الدارقطني" وهو من الكتب المُسَلَّمة المقبولة عند الميرزا غلام, وفي رواة هذا الحديث راويان مجروحان من أغلب رجال الجرح والتعديل, وهما عمرو بن شمّر الجُعفي, وجابر بن يزيد الجُعفي, ومن الذين ضعفوا هذين الراويين هو الدارقطني نفسه, وذلك في نفس كتابه "سنن الدراقطني" في ذكره لحديث آخر, وسوف اذكر بِإذْنِ الله تعالى في الجزء الثاني من كتابي "حقيقة الأحمدية القاديانية" شرحًا تفصيليًا لبيان عدم صحة الاستدلال بحديث الخسوفين
3- الحديث المتصل:
قال عنه علماء الأحمدية القاديانية - كما في الحاشية – اتصال السند: بحيث يكون كل راو من رواته قد تحمله [إبراهيم بدوي:اي بالسماع او المشاهدة ]  بالمباشرة عمن رواه عنه، وذلك بثبوت لقائه به أو معاصرته له.
وقد بينتُ مثال ذلك بحديث البخاري عن ابن عباس "متوفيك مميتك" فهناك انقطاع للاتصال بين البخاري وبين ابن عباس.

وهنا قد يقول أحد: كلنا نعلم أنّ كل الأحاديث في صحيح البخاري صحيحة, فهل من المعقول أن يكون هناك حديث في البخاري ضعيف؟
نقول نعم, حيث اشترط البخاري شروطًا يجب توافرها لاعتبار الحديث في كتابه صحيحًا, ومنها اتصال السند, والحديث المشار اليه مُعَلَّق, فهو على غير شرط البخاري في اعتبار شروط الصحة, ومعلوم عند القاصي والداني أنّ في كتب الحديث ومنها البخاري ما يسميه العلماء "الاحاديث المعلقة" ومنها "معلقات البخاري", فمنها الصحيح اذا ذَكَرَ البخاري في صحيحه أو في غيره, أو ذَكَرَ غير البخاري الرواة الذي بين البخاري وبين صاحب الرواية؛ مثل ابن عباس في حالتنا هذه, واذا لم يستطع أحد أو لم يذكر أحدٌ الرواة الناقصين لاستكمال مجموعة الرواة, أي لا يمكن غلق التعليق, فيبقى الحديث المعلق على ضعفه وإنْ كان في البخاري.
4- الحديث المرفوع:
أما المرفوع كما قال علماء الأحمدية فهو الحديث المضاف (المنسوب) إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم  خاصة، سواء أكان متصل السند أم منقطعه.
أي لا بد من ذكر الاضافة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ومثال ذلك حديث البخاري المعلق عن ابن عباس فهو ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي ليس مرفوعًا له صلى الله عليه وسلم وبالتالي خالف شرط الميرزا غلام, وأيضًا حديث الخسوفين المذكور في "سنن الراقطني" حيث ينتهى السند إلى "محمد بن علي " وهو محمد بن علي بن الحسين والمشهور بالباقر, ولم يتجرأ الدارقطني نفسه أو أي واحد من الرواة إلى نسبة الرواية إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, لعلمهم اليقيني بأن الرواية من كلام محمد بن علي الباقر, وليس من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ولكن الميرزا غلام القادياني تجرأ ومعه اتباعه الأحمديون بالكذب والزور على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, إلى أن ينسبوا الرواية إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذبًا وزورًا.
فهذه الرواية ليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبالتالي فهي تخالف شروط الميرزا غلام أحمد القادياني في صحة الاستدلال.
وسيكون بِإذْنِ الله تعالى لنا تفصيل لهذه الرواية الضعيفة الخيالية ومسألة الخسوفين لاحقًا في الجزء الثاني.

5- الحديث المتواتر:
وهو كما جاء في كتاب "معلومات دينية" الأحمدي :
ما رواه عشرة فما فوق، وهو يأخذ درجة القطعية.
ويقصدون بالرواة العشرة أي رواة عشرة في كل طبقة من طبقات الحديث, وطبعًا كما قالوا فهو من الادلة قطعية الثبوت, ومعلوم أن العقائد لا تثبتُ إلّا بالادلة القطعية, والنبوة من العقائد, وبالتالي لا بد من اثبات نبوة أي نبيّ بالادلة القطعية وليس بالادلة الظنية, وفعلًا قد ذكر الميرزا غلام هذا في كتابه "اتمام الحجة" صفحة رقم 60 في طلبه من المعارضين له أن يثبتوا حياة المسيح سيدنا عيسى عليه السلام في السماء بدليل قطعي الثبوت والدلالة, وان لم يكن الدليل قطعي الثبوت والدلالة فهو ظني, ومعلوم كما قال الميرزا غلام أن الظن لا يغني من الحق شيئا, ونحن بدورنا نطالب الميرزا غلام ومعه الأحمديين أن يثبتوا نبوة الميرزا غلام بدليل واحد فقط قطعي الثبوت والدلالة.

والآن مع الكتب التي وصفها الميرزا غلام بأنها مُسَلَّم بها ومعترف بها وموثوق بها والمقبولة وسنرى أن اغلب الادلة التي يذكرها الميرزا غلام والأحمديون للاستدلال على صحة نبوة الميرزا غلام هي من الكتب غير المُسَلَّم بها, واذا كان دليل الميرزا غلام من الكتب المُسَلَّم بها فهي تخالف شروط الميرزا غلام في الصحة والاتصال والرفع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

وكما ترون في الحاشية في الجزء المنقول من كتاب "معلومات دينية" أن الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها:
" قالت حين سمعت إنسانًا يقول لا نبي بعده أي لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم  مطلقا: "قولوا خاتم النبيبن، ولا تقولوا لا نبيّ بعده". (الدر المنثور، للسيوطي)." انتهى النقل

فهذا الحديث لم يروى في أي من الكتب المُسَلَّم بها عند الميرزا غلام, بل مروي في كتاب " الدر المنثور" للسيوطي, أي إنّ هذا الحديث مخالف لشروط الميرزا غلام.
كما أن الميرزا غلام نفسه في كتابه "حمامة البشرى" 1894 صفحة رقم 49 خالف رأي السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قال إنّ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فسر آية خاتم النبيين بلا نبيّ بعده:
يقول الميرزا:
" وأمّا ذكر نزول عيسى بن مريم فما كان لمؤمن أن يحمل هذا الإسم المذكور في الأحاديث على ظاهر معناه, لأنه يخالف قول الله سبحانه وتعالى:
"مَا كَانَ مُحَمَّدأَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النبيّين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا" (40) سورة الأحزاب. ألا تعلم أن الرب الرحيم المتفضل سمَّى نبيّنا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء بغير إستثناء, وفسره نبيّنا في قوله لا نبيّ بعدي ببيان واضح للطالبين?
ولوجوزنا ظهور نبيّ بعد نبيّنا عليه الصلاة والسلام لجوزنا انفتاح باب وحي النبوّة بعد تغليقها, وهذا خلف كما لا يخفى على المسلمين.وكيف يجيئ نبيّ بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام وقد انقطع الوحي بعد وفاته وختم الله به النبيّين? أنعتقد بأنّ عيسى الذي أنزل عليه الإنجيل هو خاتم الأنبياء, لا رسولنا عليه الصلاة والسلام?" انتهى النقل

 

وأيضًا نسبة كبيرة من الاحاديث التي يستدل بها الميرزا غلام والأحمديون مروية في كتاب "كنز العمال" وهو ليس من الكتب المُسَلَّم بها.

وبالنسبة لحديث "لو عاش ابراهيم لكان صديقًا نبيا" فهو مروي في سنن ابن ماجة, ولكنه يفتقر إلى التواتر وهو المطلوب لاعتباره دليلًا قطعيًا يصلح الاعتماد عليه, كما وهذا هو المهم أن الميرزا غلام لم يذكره – في حدود ما وصلنا من كتب الميرزا غلام في الموقع الرسمي -  كدليل له على نبوته, فلم أجد ذكرًا لهذا الحديث الا في " التفسير الكبير" لبشير الدين محمود في تفسيره لسورة "الكوثر", كما ذكر هذا الحديث أحد أكبر علماء الأحمدية وهو "جلال الدين شمس" في تعليقه على أحد نصوص الميرزا غلام في كتاب "التذكرة", ومعلوم عند الأحمدية أن الميرزا غلام هو الحكم العدل, وأن كتاب سنن ابن ماجة من الكتب المُسَلَّم بها عند الميرزا غلام أحمد القادياني, أي أنه يعرف كل ما فيه بشكل ممتاز, فكيف فاته أن يستدل بهذا الحديث؟؟؟, وقد أعطاه ربه من العطاءات ما لا يحصى من العلم والفهم كما رأينا تحت العنوان "عطاءات الميرزا".

وبالنسبة للحديث في ذاته فهو ضعيف وقد خالف شرط الصحة الذي ذكره الميرزا غلام من ضمن شروط الاستدلال, والتالي بيان لحال أحد رواة الحديث جرحا وتعديلا:
الحديث رواه ابن ماجة في " السنن " وفي رواته إبراهيم بن عثمان.
وإبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الكوفي
وسأضع في الحاشية ما قاله علماء الجرح والتعديل في هذا الراوي ([9]) وأذكر هنا اختصارا ما قاله النسائي, والترمذي في حال هذا الراوي لأنهما من أصحاب كتب الأحاديث الموصوفون بالكتب المُسَلَّم بها كما قال الميرزا غلام  :
قال أبو عيسى الترمذي عنه: منكر الحديث

وقال أحمد بن شعيب النسائي  عنه :كوفي متروك الحديث

إذن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث بسبب ما ذكرته من ذاتية الضعف فيه من جهة, وأنه غير متواتر فقد خالف شرط التواتر المطلوب الذي قرره الميرزا غلام في كتابه "اتمام الحجة" صفحة رقم 60 في صحة الاستدلال.

وأما الحديث الذي في سنن ابن ماجة ويذكرونه في كتاب "معلومات دينية" في شكل سؤال وجواب:
س: هل تعرف حديثا يفيد بأن المسيح الموعود والإمام المهدي شخص واحد؟
ج: "لا المهدي إلا عيسى" (ابن ماجة؛ كتاب الفتن).
فقد استدل به الميرزا غلام أحمد القادياني كثيرًا, ولكن هذا الحديث أيضًا يخالف شروط الميرزا غلام التي اشترطها لاعتبار صحة الاستدلال واقامة الحجة, حيث يَفهم الميرزا غلام من الحديث أنّ سيدنا عيسى عليه السلام هو نفسه المهدي المنتظر ولا يوجد شخص آخر في زمن مجيء سيدنا عيسى عليه السلام يطلق عليه المهدي.

والتالي هو رأي ابن القيم في الحديث المشار إليه, وقد ورد رأي ابن القيم في كتابه " المنار المنيف في الصحيح والضعيف " :
326- وَسُئِلْتُ عَنْ حَدِيثِ "لا مَهْدِيَّ إِلا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ" فَكَيْفَ يَأْتَلِفَ هَذَا مَعَ أَحَادِيثِ الْمَهْدِيِّ وَخُرُوجِهِ وَمَا وَجْهِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَهَلْ في المهدي حديث أم لا؟

327- فَأَمَّا حَدِيثُ "لا مَهْدِيَّ إِلا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ" فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُنْدِيِّ عَنْ إِبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ.
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الآبِرِيُّ فِي كِتَابِ (مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ) : "مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ عِنْدَ أَهْلِ الصِّنَاعَةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالنَّقْلِ وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ وَاسْتَفَاضَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِكْرِ الْمَهْدِيِّ وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَنَّهُ يَمْلُكُ سَبْعَ سِنِينَ وأنه يؤم الأَرْضَ عَدْلا وَأَنَّ عِيسَى يَخْرُجُ فَيُسَاعِدُهُ عَلَى قَتْلِ الدَّجَّالِ وَأَنَّهُ يَؤُمُّ هَذِهِ الأُمَّةَ وَيُصَلِّي عِيسَى خَلْفَهُ".

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: "تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ هَذَا" وَقَدْ قَالَ الْحَاكِمُ: "أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هو مجهول وقد اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ فَرَوَى عَنْهُ عَنْ أبان ابن أَبِي عَيَّاشٍ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسِلا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم" قال: "فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ وهو متروك عن الحسن عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَالأَحَادِيثُ عَلَى خُرُوجِ الْمَهْدِيُّ أَصَحُّ إِسْنَادًا".
وهذا رأي الميرزا غلام في ابن القيم أنه مشهود له بالتدقيقات وكان ذلك في كتاب "إتمام الحجّة" 1894 صفحة رقم 56  وقد كرر أتباع الميرزا قول الميرزا غلام في كتابهم "الخزائن الدفينة"
يقول الميرزا غلام:
"بعد هذه الشهادات، انظروا إلى ابن القيّم المحدّث المشهود له بالتدقيقات" انتهى النقل

وهذا رأي علماء الجرح والتعديل في الراوي محمد بن خالد الجندي :
أبو الحسن الآبري : محمد بن خالد الجندي غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل
أبو الفتح الأزدي محمد بن خالد الجندي : حديثه لا يتابع عليه
أبو بكر البيهقي محمد بن خالد الجندي : مجهول
أبو عبد الله الحاكم النيسابوري محمد بن خالد الجندي : مجهول
ابن حجر العسقلاني محمد بن خالد الجندي : مجهول
ابن عبد البر الأندلسي : محمد بن خالد الجندي متروك
مصنفوا تحرير تقريب التهذيب محمد بن خالد الجندي : ضعيف، روى عنه جمع، والحديث الذي رواه له ابن ماجة فلا يصح
يحيى بن معين : محمد بن خالد الجندي: ثقة

وأخيرا الحديث أصلا تفرد به هذا الراوي المختلف فيه, يعني الحديث من خلال علم مصطلح الحديث لا متواتر ولا مشهور ولا عزيز بل تفرد به راوٍ مختلف فيه, فهل مثل هذا الحديث يصح الاعتماد عليه في إثبات عقيدة إسلامية؟؟؟

وحديث آخر تكرر استشهاد الميرزا غلام به وقد ذكره الأحمديون في كتاب "معلومات دينية" وهو العمر الذي مات في سيدنا عيسى عليه السلام كما يعتقدون.
يقولون :
س: كم كان عمر سيدنا عيسى عليه السلام عند وفاته؟
ج: لقد ورد في كنز العمال، وفي المستدرك، والبداية والنهاية، وقصص الأنبياء: حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم "إنّ عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سنة" انتهى النقل
وطبعا واضح أنّ الكتب التي ذكروها وقد جاء فيها الحديث المشار إليه لا يوجد واحد فيهم في الكتب المُسَلَّم بها عند الميرزا غلام.
وأما تفصيل الرد على هذا الحديث فسيكون بِإذْنِ الله تعالى لاحقا في الجزء من الكتاب المتعلق بادلة الميرزا غلام على نبوته والرد عليها.

ومن ضمن الأحاديث التي يُكثر الميرزا غلام من ترديدها باعتبارها من أدلته الأساسية الحديث:
"علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل", و هذا القول بحسب البحث في موقع الدرر السنية فلا أصل له, وأهم ما نقلوه هو رأي الملا علي القاري في كتابه الأسرار المرفوعة حيث يقرر أنه لا أصل له [10]


([1])هذا هو النص الوارد في كتاب "اتمام الحجة":
 يقول الميرزا غلام :
"وأنت تعلم أن حمل الإثبات ليس علينا بل على الذي ادّعى الحياة ويقول أن عيسى ما مات وليس من الميتين.فإنّ حقيقة الادّعاء اختيار طرق الإستثناء بغير أدلة  دالة على هذه الآراء, أعني إدخال أشياء كثيرة في حكم واحد ثم إخراج شيء منه بغير وجه الإخراج وسبب شاهد, وهذا تعريف لا ينكره صبي غبي, إلا الذي كان من تعصبه كالمجنونين.فإذا تقرر هذا فنقول أنّا نظرنا إلى زمان بُعث فيه المسيح, فشهد النظر الصحيح أنّه كل من كان في زمانه من أعدائه وأحبائه, وجيرانه....كلهم ماتوا وما نرى أحدا منهم في هذا الزمان؛ فمن ادّعى أن عيسى بقي منهم حيا وما دخل في الموتى فقد استثنى, فعليه أن يثبت هذا الدعوى.وأنت تعلم أن الأدلة  عند الحنفيين لإثبات إدعاء المدّعين أربعة أنواع كما لا يخفى على المتفقهين.
الأول: قطعيّ الثبوت والدلالة وليس فيها شيء من الضعف والكلالة، كالآيات القُرآنية الصريحة، والأحاديث المتواترة الصحيحة، بشرط كونها مستغنية من تأويلات المؤوّلين، ومنَزّهة عن تعارض وتناقض يوجب الضعف عند المحققين.
الثاني: قطعي الثبوت ظني الدلالة، كالآيات والأحاديث المؤوَّلة مع تحقُّق الصحّة والأصالة.
الثالث: ظنّيّ الثبوت قطعيّ الدلالة، كالأخبار الآحاد الصريحة مع قلّة القوّة وشيء من الكلالة.
الرابع: ظنّيّ الثبوت والدلالة، كالأخبار الآحاد المحتملة المعاني والمشتبهة. 
ولا يخفى أن الدليل القاطع القوي هو النوع الأول من الدلائل، ولا يمكن مِن دونه اطمينان السائل. فإنّ الظنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ولا سبيل له إلى يقين أصلاً" انتهى النقل

[2]  وهذا هو نص كلام الميرزا غلام في كتابه "التحفة الجولوروية" من سنة 1900م إلى 1902م, صفحة 88 بخصوص أولوية التفسير بالظاهر في النصوص القُرآنية والحديثية. يقول الميرزا غلام:
" والعبارة تجدر أن تُحمل على ظاهرها قبل وجود قرينة، وإلا عُدَّ تحريفًا كتحريف اليهود.
باختصار؛ إنّ القول بأن عيسى - عليه السلام - بعد النزول يرتدي زي المسلمين ويُدعى فردًا من الأمة، تأويلٌ غير عقلاني ويتطلب دلائل قوية.
فمن حق جميع النصوص الحديثية والقرآنية أن تُفسَّر نظرًا لظاهر الكلمات ويُحكم عليها بحسب الظاهر إلا أن تنشأ قرينةٌ صارفة.
ودون القرينة الصارفة القوية يجب أن لا تفسَّر خلافًا للظاهر" انتهى النقل

([3])  يقول الميرزا في كتابه "إزالة الاَوهام"1890 صفحة رقم 371:

" إذا خصّ القُرآن كلمة ما، بمعنًى معين؛ فإن صرف هذا المعنى عن تلك الكلمة - بناء على مجرد فكرة ورود معناها الآخر في المعاجم - ليس إلا إلحادا صريحا" انتهى النقل

([4])  في كتاب "مناظرة لدهيانة ودلهي" 1893, يقول الميرزا غلام في صفحة رقم 143:
"ومع الاحتمال لا يثبت الاستقراء"
ويقول الميرزا غلام في صفحة رقم 245:
" فأنّى لاستنباط المولوي المحترم [إبراهيم بدوي:أي الشيخ المعارض المحاور للميرزا غلام]  أنْ يُعتبر قطعيا مع وجود هذه الاحتمالات كلها؟" انتهى النقل
ويقول صاحب الميرزا غلام المولوي محمد أحسن في حواره مع معارض للأحمدية في صفحة رقم 348:
" فكيف يكون المعنى الذي ذهبتَ إليه قطعيا؟ يقول المثل المعروف والمقبول: " إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال."انتهى النقل

([5])  في كتاب الميرزا غلام "ينبوع المعرفة" المنشور سنة 1908 قبل موت الميرزا غلام بأيام قليلة صفحة رقم 186, يقول الميرزا غلام:
" والعلامة الأخرى التي بينها المحاضر لكتاب موحى به هي ألا يكون فيه اختلاف.
نحن نقبل أنها علامة ضرورية لكتاب موحى به فعلا لأنه إذا وجد فيه التناقض, وكان التناقض حقيقيا بحسب قواعد المنطق المعروفة فلا يجوز نسب ذلك البيان إلى عالم الغيب البريء من كل خطأ وعيب ونقيصة لأن التناقض يستلزم أن يكون أحد الأمرين المتناقضين كذبا أو خطأ، والله أعلى وأسمى من منقصة كِلا النوعين. ولكن بعض الأغبياء لقصور نظرهم وحمقهم يرون أيضًا تناقضا في أمور ليس فيها أدنى تناقض.
فمثلا إذا قيل: زيدٌ ميتٌ روحانيا ثم إذا قيل: زيدٌ حيٌّ جسديا فلا تناقض ولا تعارض بين هذين القولين لأنهما من منطلق مختلف.
كذلك إذا قيل بأن زيد بن خالد رجل شرير جدا، ثم إذا قيل: زيد بن وليد رجل صالح وطيب فلا تعارض ولا تناقض في ذلك أيضًا لأن الرجلين اللذين ذُكرت سوانحهما مختلفان.
كذلك إذا قيل: إن زيدا كان في الفلاة صباحا، ثم إذا قيل: إن زيدا كان في البيت مساء فلا تناقض في هذيين القولين أيضًا لأنهما يذكران وقتا مختلفا.
وكذلك إن قيل: إن زيدا لم يسافر إلى بغداد قط، ثم إذا قيل: إن زيدا سافر إلى دمشق فلا تعارض ولا تناقض في القولين أيضًا لأنهما يذكران مكانين مختلفين.
كذلك القول بأني سأعطي زيدا روبيتين أجرةً بشرط أن يعمل لي طول النهار، ثم القول بأني سأعطيه نصف روبية أجرة إن عمل لي جزءا من النهار فلا تعارض ولا تناقض في ذلك أيضًا لأن الشروط تختلف. فلما لم توجد الوحدة في الأمور المذكورة كلها وكان البيان خاليا من كل نوع من التفريق في الزمان والمكان لن يقال بأنهما متناقضان " انتهى النقل.

([6]) كتاب "معلومات دينية" بداية من صفحة 42 إلى صفحة رقم 49:
س: ما الفرق بين الحديث والسنة؟
ج: يقول سيدنا أحمد  ما تعريبه:
المراد من السنة؛ أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وتتسم بالتواتر، وظهرت وتولدت مع القرآن الكريم، وستظل ترافقه إلى الأبد.
أو بتعبير آخر: يمكن أن نقول بأن القرآن قول الله سبحانه وتعالى ،
أما السنة؛ فهي عمل النبيّ صلى الله عليه وسلم. 
وعن الحديث قال سيدنا أحمد عليه السلام بأنه ذريعة للهداية، وهو "تلك الآثار التي دونت بعد مضي قرن ونصف تقريبا من الزمن على وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم  عن طريق مختلف الرواة في صورة القصص".
س: ما هي أقسام الحديث من حيث السند؟
ج: إن إسناد الحديث هو ذكر سنده، وهو ضد الإرسال،
والسند. سلسلة رواته بين القائل والراوي الأخير.
وإسناد الحديث هو رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم،
ومقابل الحديث المسند - على هذا القول- الحديث الموقوف؛ وهو ما لم يُرفع إلى النبيّ  بل هو من قول الصحابي.
والمقطوع؛ هو ما انتهى إلى التابعي.
 وأقسام الاحاديث من حيث السند هي:
المرفوع، والمتصل، والمرسل، والمنقطع.
أما المرفوع فهو الحديث المضاف (المنسوب) إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم  خاصة، سواء أكان متصل السند أم منقطعه.
 والمتصل — ويسمى الموصول أيضا- ما اتصل إسناده من مبدئه إلى منتهاه، سواء أكان مرفوعا أم موقوفا.
 والمرسل ؛ هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  دون أن ينكر الصحابي الذي رواه، فيقول التابعي مثلا بأن رسول الله ا قال هكذا أو عمل هكذا. والمنقطع ؛ هو ما روي عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم، وانقطع السند.
 س: ما هي أقسام الحديث من حيث عدد الرواة؟
ج: هي المتواتر، والمشهور، والعزيز، والغريب (الآحاد)
المتواتر: ما رواه عشرة فما فوق، وهو يأخذ درجة القطعية.
المشهور: ما رواه أربعة إلى تسعة من الرواة.
العزيز: ما رواه اثنان أو ثلاثة.
الغربب (الآحاد): ما رواه واحد.
س: ما هي أقسام الحديث من حيث صفات الرواة؟
ج: الصحيح، والمقبول،والحسن، والضعيف، والموضوع.
الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة.
وقد اشتمل التعريف على شروط خمسة للحديث الصحيح، وهي:
1 . اتصال السند: بحيث يكون كل راو من رواته قد تحمله بالمباشرة عمن رواه عنه، وذلك بثبوت لقائه به أو معاصرته له.
2 العدالة في رواته: أي ثبوت سلامة المرء من الجرح، بأن يكون مستقيما في دينه، وخلقه، بعيدا عن أسباب الفسوق، ولا تثبت العدالة إلا لمن كان مكلفا، أي كان عاقلا بالغا.
 3 الضبط: والمراد به هنا التيقظ والحفظ لما يرويه الراوي، من وقت تحمله إلى وقت أدائه.
 4 .     السلامة من الشذوذ: سواء في المتن أو في السند.
 5 .     السلامة من العلل: أي العلل القادحة في قبول الحديث، سواء في المتن
أو الإسناد.
 الحديث المقبول: إذا توفرت في الحديث شروط القبول كاملة، فهو صحيح. وإن لم تتوفر فيه هذه الشروط بوجه كامل، فهو حديث حسن.
 الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خفّ ضبطه، من غير شذوذ ولا علة.
 الحديث الضعيف: هو كل حديث لم يجتمع فيه صفات القبول التي سبق ذكرها في نوعي الصحيح والحسن، وله أنواع كثيرة، ويمكن جعلها قسمين رئيسين بحسب سبب الضعف فيها، وهما:
 1 - سبب الضعف عدم اتصال السند.
 2 سبب الضعف هو مجموعة أمور لا علاقة لها بالسند.
الحديث الموضوع: هو ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاقا وكذبا مما لم يقله أو يفعله أو يقره.
 س: ما هي الأقسام المتنوعة لكتب الحديث؟
ج: المسند، والمعجم، والجامع، والسنن، والصحيحين، والصحاح الستة.
المسند: هو كتاب جمعت فيه جميع الاحاديث المروية عن صحابي واحد في مكان واحد معا بغض النظر عن موضوع الحديث، فمثلا يجمع المحدث أولا جميع ما روي عن سيدنا أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وعلى هذا القياس، مثل مسند أحمد بن حنبل الذي يشتمل على أربعبن ألف حديث لمخلتف الرواة.
 والمعجم: كتاب جمعت فيه الأحاديث لكل راو في مكان واحد بغض النظر عن موضوع الحديث، إذ بتم ترتيب الأحاديث وفق ترتيب تسلسل الأحرف لأسماء الرواة - على نمط قواميس اللغة - كمعحم الطبراني.
والجامع: هو الكتاب الذي جممت في الأحاديث المروية عن مختلف الرواة مرتبة على ترتيب معين، فمثلا هناك أحاديث مختلفة عن العقائد جمعت في باب، ثم أحاديث عن الآداب في مكان معين، ثم أحاديث متنوعة ومروية عن مختلف
الرواة حول الأخلاق جمعت في مكان، وما إلى ذلك، مثل؛ جامع صحيح البخاري، وجامع الترمذي.
 والسنن: الكتاب الذي جمعت فيه الأحاديث عن الآداب والأحكام فقط، أي يشتمل هذا الكتاب على الأحاديث المتعلقة بالفقه الإسلامي.
والصحيحين: صحيح البخاري وصحيح مسلم.
ج: الامام أبو حنيفة رحمه الله.
 ج: أبو هريرة: وقد روى 5374 حديثا، وعبد الله بن عمر بن الخطاب: .263، وأنس بن مالك: 2286
، أم المؤمنين عائشة . 221، وعبد الله بن عباس: 1660 رضي الله عنهم أجمعين.
س: من هو مؤلف كتاب الحديث الموطأ؟
ج: الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
س: من هو مؤلف مسند احمد؟
ج: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولقد قال سيدنا نور الدين رضي الله عنه - الخليفة الأول لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام - في تقريظ مسند أحمد بأنه يجاري صحيح البخاري.
ج: قال صلى الله عليه وسلم  في رواية أوردها الإمام أبو داوود في سننه "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها". (سنن أبي داود؛ كتاب الملاحم)
ج: قال صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم لو عاش لكان صديقا نبيا (سنن ابن ماجة؛ كتاب الجنائز)
س: كم كان عمر سيدنا عيسى عليه السلام عند وفاته؟
ج: لقد ورد في كنز العمال، وفي المستدرك، والبداية والنهاية، وقصص الأنبياء: حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم "إنّ عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سنة".
س: هل تعرف حديثا يفيد بأن المسيح الموعود والإمام المهدي شخص واحد؟
ج: "لا المهدي إلا عيسى" (ابن ماجة؛ كتاب الفتن).
س: ماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال الصحابة عن الآخرين المذكورين في الآية (٤) من سورة الجمعة؟
ج: لقد وضع يده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: لو كان الإيمان عند الثريا، لناله رجل من هؤلاء. (البخاري؛ كتاب التفسير)
س: كيف فسرت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها خاتم النبيين ؟
ج: لقد قالت حين سمعت إنسانا يقول لابي بعده أي لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم  مطلقا: "قولوا خاتم النبيبن، ولا تقولوا لا نبيّ بعده". (الدر المنثور، للسيوطي).
س: من هو مؤلف كتاب كنز العمال ؟
ج: الإمام علي بن حسام الدين "المتقي الهندي" رحمه الله 885 – ه975 هـــ.

([7]) الرد من الاخ المحترم محمد السني بارك الله تعالى فيه على القراءة الشاذة (قبل موتهم)

الرواية الاولى :
تفسير الطبري رحمه الله الجزء التاسع سورة النساء
10814 - حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال : حدثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : " وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته " ، قال : هي في قراءة أبي : ( قبل موتهم ) ، ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى . قيل لابن عباس : أرأيت إن خر من فوق بيت ؟ قال : يتكلم به في الهوي . فقيل : أرأيت إن ضرب عنق أحد منهم ؟ قال : يلجلج بها لسانه
وروي بنفس الطريق في سنن سعيد بن منصور كتاب التفسير باب سورة النساء

الرواية الثانية
الدر المنثور للسيوطي رحمه الله الجزء الخامس سورة النساء :
(( وأخرج ابن المنذر ، عن أبي هاشم، وعروة ، قالا : في مصحف أبي بن كعب : (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهم) )
 الرد من جهة السند:
 الرواية الاولى :
الرواية بهذا اللفظ ضعيفة لعلة :
عتاب بن بشير لايقبل حديثه عن خصيف فاحاديث عتاب عن خصيف لا تصح
نقرأ في تهذيب الكمال للامام المزي رحمه الله باب العين :
(( قال أَبُو طَالِب : سئل أَحْمَد بْن حنبل ، عَنْ عتاب بْن بشير ، فَقَالَ : أرجو أَن لا يَكُون بِهِ بأس ، رَوَى بأخرة أحاديث منكرة ، ومَا أرى أَنَّهَا إلا من قبل خصيف.
وقال إِبْرَاهِيم بْن يَعْقُوبَ الجوزجاني ، عَنْ أَحْمَد بْن حنبل : أحاديث عتاب ، عَنْ خصيف منكرة.))
ونقل ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب الجزء السابع باب من اسمه عتاب الكلام نفسه
وأضاف :
(( وقال بن عدي روى عن خصيف نسخة فيها أحاديث أنكرت فمنها عن مقسم عن عائشة حديث الإفك وزاد فيه ألفاظا لم يقلها الا عتاب عن خصيف ومع ذلك فأرجو أن لا بأس به))
 الرواية الثانية :
الرواية ضعيفة لعلتين :
1. تفسير ابن المنذر معظمه مفقود ولا نعرف السند إلى عروة وابي هاشم
2. الإرسال من ابي هاشم وعروة وهما لم يدركا ابي بن كعب رضي الله عنه ولم تثبت لهما عنه رواية
ومن جهة المتن:
 اولا : القران الذي عندنا اليوم منقول بسند القراءات العشر واسانيد هذه القراءات ترجع الى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بلغت حد التواتر ومنهم ابي بن كعب نفسه رضي الله عنه ومنهم من حفظه على العرضة الاخيرة كاملة كزيد بن ثابت رضي الله عنه و كلهم قرؤوها (قبل موته)...

([8])  مقال (363) الآية "إِنِّي مُتَوَفِّيكَ" وتفسير ابن عباس في البخاري, والإحتياج إلى السند المتصل.

يستدل الميرزا غلام  مدَّعي النبوّة القادياني على استحقاقه للنبوة بأنّه هوالمسيح الموعود الذي وردت نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه في الكثير من الأحاديث الشريفة أنّ سيدنا عيسى عليه السلام ينزل وأنّه يقتل الخنزير ويكسر الصليب كما هومعلوم, فيقول الميرزا غلام أحمد ما معناه: حيث أن سيدنا عيسى عليه السلام توفاه الله تعالى أي أماته الله تعالى فلا يكون المسيح الموعود إلا غير سيدنا عيسى ابن مريم صاحب الإنجيل عليه السلام, وأنّه أي الميرزا غلام هونفسه المسيح الموعود المقصود, ويؤكد الميرزا موت سيدنا عيسى عليه السلام بما ورد في البخاري في باب التفسير لسورة المائدة أن ابن عباس رضي الله عنه قال "متوفيك مميتك".
 ويعرف الميرزا غلام  جيدا أنّ البخاري روى هذه الرواية بصيغة التعليق, أي لم يروها بالصيغة التي تثبت صحة الرواية أي بالسند المتصل لابن عباس.
وهذه الصيغة طبعا تجعل الرواية ضعيفة لحين إثبات إتصال السند أي من البخاري إلى ابن عباس.
فهل هذه الرواية فعلا متصلة السند?
أراد الميرزا غلام اثبات اتصال السند ليخرج الحديث من حالة الضعف بسبب التعليق إلى الصحة.
فقال الميرزا في كتابه "التحفة الجولوروية" /1902 صفحة 60:
"...ثم ما يقْوى به هذا الإثباتُ أن البخاري أورد في صحيحه معنى ابن عباس لـ” متوفيك"، وهو: مميتك. وكذلك ورد المعنى نفسه في"الفوز الكبير"، وأُدرج في شرح العيني للبخاري سندُ قول ابن عباس هذا.
فالواضح من هذا النص القاطع أن عيسى - عليه السلام - قد توفي حتما قبل ضلال النصارى” انتهى النقل
فهل ورد فعلا في كتاب "الفوز الكبير" أو كتاب "عمدة القاري" شرح صحيح البخاري للعيني ما يثبت اتصال السند وتغليق التعليق?
في كتاب "الفوز الكبير" قال مؤلف الكتاب "أن البخاري اعتمد على تفسير ابن عباس عن طريق علي بن ابي طلحة" انتهى النقل
وهذا لا يثبت إتصال السند ولا صحة الرواية.
وفي كتاب "عمدة القاري" قال "إن تعليق ابن عباس هذا رواه عن ابن ابي حاتم عن ابيه: حدثنا أبوصالح حدثنا معاوية عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس" انتهى النقل

 فهل ثبت من هذا سماع علي بن ابي طلحة من ابن عباس مباشرة?
يقول علماء المصطلح أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس, ومعنى هذا أن السند الذي جاء به العيني في كتابه "عمدة القاري" غير متصل لوجود انقطاع بين ابن ابي طلحة وابن عباس, ويبقى الحال كما هو عليه بعدم اتصال السند وتظل رواية البخاري المشار اليها لابن عباس معلقة أي ضعيفة ولا يصح الاستدلال بها, وكما لا يخفى على المتدبر أن الآية " اني متوفيك" في سورة آل عمران, بينما البخاري لم يأتي بالرواية معلقة في باب تفسير سورة آل عمران, ولكنّه جاء بالرواية المعلقة في تفسيره لسورة المائدة, وتفادى كما ذكرتُ المجيء برواية ابن عباس في تفسيره لسورة آل عمران.
والإستفسار المهم هو: لماذا أورد البخاري كلام ابن عباس أولا بالتضعيف, وثانيا في غير تفسيرسورة آل عمران في صحيحه?

لا بد أن البخاري أراد أن يقول أن التوفي بمعنى الموت من ابن عباس قول ضعيف فأورده بصيغة التعليق, وأنّه لو كان صحيحا لكان يقصد به ما جاء في سورة المائدة 117 أي "فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم" فالتوفي هنا هو الموت فعلا, ولم يكن المقصود من كلام ابن عباس ما جاء في سورة آل عمران "يا عيسى إني متوفيك" وإلّا لكان جاء به البخاري في تفسير سورة آل عمران, وليس في غير موضعها في سورة المائدة.

كما أن اعتبار التوفي في يوم القيامة هو الموت لا دليل فيه عن موعد موت سيدنا عيسى عليه السلام, هل هو قبل يوم القيامة أي آخر الزمان? أم هو وقت بعثة سيدنا عيسى عليه السلام أي في أول زمان بعثته الأولى?
فهل يصح الاستدلال بالروايات غير المتصلة السند الضعيفة على أمور مهمة في ديننا؟
فإذا اعتقد المسلم بعدم موت سيدنا عيسى عليه السلام فهو مشرك كما يدَّعي الميرزا ذلك في نصوص عديدة في كتبه وأهمها كتاب "الاستفتاء"1907 م?

إن الميرزا غلام  حينما طلب دليلا واحدا على حياة سيدنا عيسى عليه السلام في السماء طلب دليلا قطعي الثبوت والدلالة كما في كتابه "اتمام الحجة" /1893 صفحة 60 و61, ولا يكون ذلك كما قال الميرزا غلام  إلا في القُرآن الكريم أوالأحاديث المتواترة, واعتبر خلاف هذا من الأدلة الظنية التي لا تغني من الحق شيئا كما قال, فهل رواية البخاري المشار اليها من الأدلة القطعية أم من الأدلة الظنية?
وفهل هناك دليل واحد فقط قطعي على نبوة الميرزا ومن نفس النوعية من الأدلة التي يطلبها الميرزا غلام  من خصومه؟
وهل هناك دليل واحد قطعي على أن هناك نبوة ظلية أوبروزية في الشريعة الإسلامية?

والنص التالي من كلام الميرزا غلام  يظهر فيه عقيدة الميرزا غلام  في الأحاديث وسندها ورواتها وتدخل الرواة في نصوصها وقوتها في الاستدلال بها من كتاب "إزالة الأوهام "/1890 ص 410:
" فاعلموا أن القُرآن الكريم كلام الله القطعيُّ واليقينيّ، ولا دخل فيه للإنسان قيد أُنملة أو شعرة، أنّه كلام الله تعالى وحده بألفاظه ومعانيه،... إن كل آية من آياته يصحبها تواتر من الدرجة العليا.
وهو وحيٌ متلُومحسوبةٌ كلماته بمنتهى الدِّقة، وهومصون من التبديل والتحريف بسبب إعجازه أيضا.
أما الأحاديث فمليئة بتدخلات الناس، وما يُعتبر منها صحيحًا أيضا، لا يحظى حتى عشرة ملايين منها من العظمة والشوكة التي تتمتع بها آيةٌ واحدة من كلام الله المنقطع النظير.
لا شك أن الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بسند متصل، إنما هونوع من الوحي، ومع ذلك ليس من النوع الذي يمكن أن يقوم مقام القُرآن الكريم، لذلك لا تجوز الصلاة بقراءة الحديث بدلا من القُرآن الكريم.
وفي الأحاديث أوجه كثيرة تشير إلى ضعفها بحيث يحتاج العاقل دائما بالنظر إليها للعثور على إشارة على الأقل من القُرآن الكريم لتقويتها.
صحيح أن الأحاديث وصلت إلى مدوِّني الصحاح على لسان الصحابة بواسطة عدة رواة، وصحيح أيضًا أن مدوِّني الصحاح بذلوا قصارى جهودهم قدر الإمكان في تحقيق الأحاديث وتمحيصها، ولكنْ مع ذلك؛ لا يمكننا أن نثق بها كثقتنا بكلام الله جلّ شأنه، لأنها وصلت إلى أئمة الحديث مرورا بوسائط عديدة وعبر أناس عاديين.
فمثلا هناك حديث رواه عمر رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله ورئيس الثقات، ولكن في سلسلة الرواة هناك ستة أوسبعة أشخاص لا تثبت تزكية نفوسهم ولا كمال طهارتهم، وإن صدقهم وتقواهم وأمانتهم مقبولة بصورة سطحية ولحسن الظن بهم، ولكن لا يثبت عنهم شيء على وجه اليقين، فكيف يمكن إذن إنزالهم منـزلة عمر رضي الله عنه في الصدق والصلاح؟
ولماذا لا يمكن أن يصدر منهم خطأ - قصدا أوعن غير قصد - عند روايتهم بعض الأحاديث؟
فمن هذا المنطلق فإن بعض الأئمة مثل الإمام الأعظم الكوفي رضي الله عنه الذي يُعدّ من أصحاب الرأي السديد، لم يتوجه إلى الأحاديث إلا قليلا، وقد اعتُبرت اجتهاداته مخالفة للأحاديث الصحيحة بسبب دقة معانيها.” انتهى النقل

فهل بعد كلام الميرزا غلام السابق يصح له الاستدلال  بالأحاديث على نبوته أو أي عقيدة خالف بها عقيدة المسلمين?
وهل يصح للميرزا غلام أن يستدل بكتب أهل الكتاب سواء العهد القديم أو الجديد على أمور لا ترقى لمستوى الأحاديث عند المسلمين دع عنك إقرار الميرزا غلام  بتحريفها أصلا وأن سيدنا عيسى عليه السلام لم يكتبها من الأصل.
وهل يصح الإقرار بنبوة بوذا وغيره من الشخصيات التي أقر الميرزا غلام  بنبوتها من غير أي دليل قطعي على ذلك?
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د.إبراهيم بدوي
‏2020‏-04‏-04

([9]) واليكم حكم رجال الجرح والتعديل لهذا الراوي :
أبو أحمد بن عدي الجرجاني : له أحاديث صالحة وهو ضعيف
أبو بشر الدولابي : متروك الحديث
أبو بكر البيهقي : ضعيف
أبو حاتم الرازي : ضعيف الحديث، سكتوا عنه، وتركوا حديثه
أبو داود السجستاني : ضعيف الحديث
أبو زرعة الرازي : ضعيف
أبو علي الحافظ النيسابوري : ليس بالقوي
أبو عيسى الترمذي : منكر الحديث
أحمد بن حنبل : ضعفه، ومرة: منكر الحديث
أحمد بن شعيب النسائي : كوفي متروك الحديث
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : ساقط
ابن أبي حاتم الرازي : صدوق كتبت عنه
ابن حجر العسقلاني : متروك الحديث، وضعيف
الأحوص بن المفضل الغلابي : ممن حدث عنه شعبة من الضعفاء: أبو شيبة إبراهيم بن عثمان
الذهبي : ترك حديثه
شعبة بن الحجاج : إنه رجل مذموم، ومرة: كذب والله، وسئل في الكتابة عنه، فقال: لا تكتب عنه ومزق كتابه
صالح بن محمد جزرة : ضعيف، روى عن الحكم أحاديث مناكير لا يكتب حديثه
محمد بن سعد كاتب الواقدي : ضعيف في الحديث
محمد بن عبد الله المخرمي : ترك حديثه، وسئل عنه، فقال: ارم به
نور الدين الهيثمي : ضعيف
يحيى بن معين : ضعيف، ومرة: ليس بثقة
يزيد بن هارون الأيلي : ما قضى على الناس رجل أعدل منه

[10] "علماءُ أُمَّتي كأنبياءِ بَني إسرائيلَ"
الراوي : - | المحدث : ملا علي قاري | المصدر : الأسرار المرفوعة
الصفحة أو الرقم : 247 | خلاصة حكم المحدث : قيل لا أصل له أو بأصله موضوع

ثانيا الضربة القاضية الاولى كانت بطلب دليل واحد فقط قطعي الثبوت و الدلالة من الاحمديين على نبوة الميرزا غلام .

ثالثا الضربة القاضية الثانية و الثالثة و الرابعة هن كما يلي:

مقال (290) الضربة القاضية و هدم الأصل الأول لدى الميرزا غلام القادياني و أتباعه لإثبات نبوته .



مقال (320) الضربة القاضية للأحمدية ببيان معنى "خاتم النبيين" عند الميرزا.( الجزء الأول) 



مقال (393) الضربة القاضية بالإثبات القطعي لفشل النبوأتين للميرزا غلام : موت زوج قريبته محمدي بيجم وزواج الميرزا منها.




أخر المواضيع من قسم : أصول الاستدلال

تعليقات

إرسال تعليق

التنقل السريع