الأساس السادس من الأسس العقدية والفكرية للطائفة الأحمدية القاديانية
المبحث الأول: عقيدة الميرزا غلام بخصوص الأحاديث وعلاقتها بالقرآن:
عقيدة
الميرزا غلام في الأحاديث وتقسيمها إلى أقسام، والفرق بين الأحاديث والسُنّة
النبوية الشريفة، وعلاقة السُنّة والأحاديث بالقرآن الكريم، سوف تتضح من خلال بعض
النصوص، والنص الأول وإن كان يشغل صفحات كثيرة، إلا أنه يُعد من أهم النصوص التي
ذكر الميرزا غلام فيها عقيدته المشار إليها.
النص الأول:
في
حوار بين الميرزا غلام وفضيلة الشيخ محمد حسين البطالوي يقول الميرزا غلام([1]): “
فليكن واضحا أن الأحاديث على قسمين: القسم الأول([2]) هو الذي حظي بحماية كاملة من خلال تواتر العمل، أيْ الأحاديث
التي دعمتْها سلسلة تواتر العمل المُحكَمةُ والقوية والتي لا ريب فيها، فأوصلتها
إلى مرتبة اليقين، وهي تشمل جميع ضرورات الدين والعبادات والعقود
والمعاملات وأحكام الشرع المتين، فالأحاديث من هذا النوع بالغة مبلغ اليقين
والثبوت الكامل دون شك. والقوة التي حازتها هذه الأحاديث ليست نتيجة علم
الحديث، كذلك هي ليست قوة ذاتية لتلك الأحاديث المنقولة ولم تنشأ نتيجة الثقة
بالرواة والاعتماد عليهم، بل فضلُها يعود إلى تواتر العمل بها. إنني أسلِّم
بأن تلك الأحاديث تحتل مرتبة من اليقين بتواتر العمل بها".
التعليق:
تواتر
العمل جاء بعد مشاهدة وسماع سيدنا مُحَمّد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي
الله عنهم، وكذلك تواتر الاعتقاد أيضًا لا يقل عن تواتر العمل، فالمسلمون اعتقدوا
بما عرفوه من آيات القرآن الكريم، وبما رأوه أو سمعوه من سيدنا مُحَمّد صلى الله
عليه وسلم أو من صحابته الكرام رضي الله عنهم، فاعتقاد خير القرون([3])؛ وهم الصحابة رضي الله عنهم، ومن جاء من بعدهم في مدة القرون
الثلاثة الأولى، يدل على أنّ عقيدتهم كانت أصح عقيدة، وبالتالي فإنّ الأمور التي
آمنوا بها بشكل إجماعي، مثل حياة سيدنا عيسى عليه السلام في السماء، وأنه نازل آخر
الزمان، وأنه لا نبيّ بعد سيدنا مُحَمّد صلى الله عليه وسلم، سواء أكان بالحقيقة
أو كان بالمجاز، لا يصح الحيدة عنها، وقد صرح الميرزا غلام بالفعل أنه لا يحيد عن
أي عقيدة إجماعية لأهل السنة والجماعة([4])، وبناءً على ما سبق؛ فلا اعتبار لأي مخالفة لهذه العقائد الإجماعية،
ومنها ادعاء الميرزا غلام أنّ الله تعالى أخفى عن المسلمين عقيدة موت سيدنا عيسى
عليه السلام، حتى يأتي الميرزا غلام ليظهرها على المسلمين بعد 1300 سنة.
ويكمل
الميرزا غلام: “أما القسم الثاني([5]) منها الذي لا علاقة له بتواتر العمل
بها ولا تمت إليه بصلة، بل قُبلتْ بالاستناد إلى الرواة واعتمادا على صدقهم فلا
أراها تفوق مرتبة الظن، وهي تفيد الظن على أكثر تقدير، لأن الأسلوب المتَّبع
في الحصول عليها ليس يقينيا وقطعيَّ الثبوت، بل هناك إمكانية كبيرة لوجود التعارض
فيها. والسبب في ذلك أن صحة تلك الأحاديث تعتمد على صدق جميع الرواة وحسن
سيرتهم وسلامة فهمهم وذاكرتهم وتقواهم وطهارتهم وغيرها من شروط. وإن تحقُّق
كل هذه الأمور إلى درجة الاطمئنان كما هو حقها ووصولها إلى درجة الإثبات الكامل
الذي هو في حُكم الرؤية([6]) مستحيل تماما. ولا يسع أحدا أن يقدّم إثباتا كاملا من
هذه الناحية بحق هذه الأحاديث. فهل لك أن تقول حالفا بالله عن حديث من هذه الفئة
إنك حائز على اطمئنان كامل وسكينة كاملة عن مضمونه وصحته؟ ولو استعددتَ للحلف
لقلتُ بأنك تشجّعتَ على ذلك متأثِّرا بفكرة وعادة قديمة، وإلا لا تقدر على
وجه البصيرة على أن تقدّم أدلة مقنعة يقتنع بها الناس من أمم أخرى أيضا بصورة
قاطعة ويقينية بصحة كل كلمة من ذلك الحديث. فما دام الحال على هذا المنوال
فالأحاديث التي تحظى ببركة تواتر العمل بها قد بلغت مرتبة اليقين على قدر
استفاضتها من هذا التواتر. أما بقية الأحاديث فلا تفوق مرتبة الظن. وإن غاية ما
تصل إليه بعض الأحاديث إنما هو مرتبة الظن الغالب. لذا فإن مذهبي بشأن البخاري
ومسلم وغيرهما من كتب الأحاديث هو المذهب نفسه الذي ذكرتُه من قبل، وهو أن تلك
الأحاديث كلها ليست متساوية من حيث مرتبة الصحة. فبعضها بلغ مرتبة اليقين نتيجة
تواتر العمل بها، وبعضها في مرتبة الظن لحرمانها من ذلك. ولكن لا أعتبر أيّ
حديث موضوعا ما لم يعارض القرآن الكريم معارضة صريحة وأشهد بصدق
القلب أنه ليس عندنا محك أفضل من القرآن الكريم لاختبار صحة الأحاديث. مع أن
المحدثين قد اعتبروا حالة الرواة معيارا- بحسب طريقتهم- لاختبار صحة الحديث أو
عدمها([7])، ولكنهم لم يدّعوا قط أن هذا المعيار كامل ويُغني عن القرآن الكريم.
يقول الله تعالى في القرآن الكريم: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}([8]). فلما استحال اعتبار أحد معصوما عن الخطأ ما عدا الأنبياء،
ولما كان صدور الكذب وغيره من الذنوب من كل شخص إلا الأنبياء ممكنا
كانت هناك حاجة ماسة إلى البحث والتحقيق الكامل في أحوال الرواة من حيث الصدق
والكذب والأمانة والخيانة ليوصل الأحاديث إلى مرتبة اليقين الكامل، ولكن هذا
التحقيق لم يتسن لهم. ومع أن أحوال الصحابة كانت واضحة جلية وكذلك أحوال الذين
بلّغوا الأحاديث إلى الأئمة، ولكن الذين توسّطوا هذه السلسلة ولم يرَهم الصحابةُ
ولم يطّلع أئمة الحديث أيضا على أحوالهم الحقيقية بصورة يقينية، فكيف كان بإمكانهم
أن يطلعوا على صدقهم أو كذبهم بالقطع واليقين؟ فيضطر كل منصف ومؤمن إلى الاعتقاد
أن كل الأحاديث- ما عدا تلك التي ظلت مستنيرة بنور شمس تواتر العمل- تسودها
الظلمة إلى حد ما. ولا يليق بتقيٍّ عند بيان حالتها الحقيقية أن يدّعي بصحتها كصحة
الأمور قطعية الثبوت أو ما رآه بأم عينيه.، بل عليه أن يحسبها صحيحة مبدئيا
ثم يقول: والله أعلم. والذي لا يقول بصدد هذه الأحاديث: والله أعلم بالصواب
ويدّعي بإحاطتها التامة فهو كاذب دون أدنى شك. والله لا يحب أن يدّعي
الإنسان العلم التام قبل حيازته.، بل ينبغي أن يدّعي المرء بقدر علمه،
وإذا سئل فوق ذلك فليقل: والله أعلم بالصواب. فأقول لك بكل وضوح بأني لا أستطيع
القول أبدا عن الأحاديث من القسم الثاني- سواء وردت في صحيح البخاري أو مسلم-
بأنها قطعية الثبوت عندي. وإن قلتُه فماذا عسى أن يكون جوابي عند الله؟ أما لو لم
يكن هذا النوع من الحديث معارضا للقرآن الكريم لاعتقدتُ بصحته الكاملة".
التعليق:
كل
الأحاديث التي استدل بها الميرزا غلام أو الخلفاء الأحمديين على ما يزعمون من
أفكار وعقائد لم تخرج من هذا القسم الثاني من الأحاديث، وبالتالي فقد حكم الميرزا
غلام بنفسه أنّ كل أدلتهم لا ترقى إلى الظن على أكثر تقدير.
لا
يعتبر الميرزا غلام أي حديث موضوع إلا بمعارضته الصريحة للقرآن،
وتعبير الميرزا غلام "معارضة صريحة"([9])– كما سنرى- في منتهى
الأهمية، لأنّ الميرزا غلام في نصوص كثيرة جدًا أنكر صحة أحاديث وردها ولم يعمل
بها، لأنه يراها تعارض القرآن بحسب فهمه لدلالة الآية، والصحيح أنه لا يحق لأحد أن
يدعي أنّ نصًا سواءً أكان من الأحاديث أو كان من غيرها، أنه يعارض آية من القرآن،
إلا إذا كانت المعارضة صريحة، ولأنّ كلمة "صريح" لا تعني إلا الوضوح
المحض، فالمعارضة الصريحة لا تكون إلا إذا كانت دلالة الآية القرآنية بيّنة قطعية
بلا خلاف معتبر، وأنّ دلالة النص الذي يعارضها أيضًا دلالة قطعية، وبالتالي يحق
لنا القول أنّ هذا النص يعارض الآية القرآنية، وبناءً عليه؛ فلا يصح إنكار حديث أو
أي نص معتبر، والادعاء أنه موضوع أو ضعيف لأنه يعارض آية قرآنية، طالما كانت هذه
الآية محتملة لدلالات عدة، أو الحديث كان يحتمل هو أيضًا دلالات عديدة.
ويصر
الميرزا غلام على إثبات جهله بأبسط مبادئ علم مصطلح الحديث، حيث يقول: “أما لو لم
يكن هذا النوع من الحديث معارضا للقرآن الكريم لاعتقدتُ بصحته الكاملة"،
فالأحاديث التي متنها لا يعارض القرآن كثيرة، مثل الأحاديث التي تذكر مجيء مهدي
آخر الزمان، أو أنه من ذرية فاطمة عليها السلام، أو أنّ المسيح عليه السلام هو
المهدي، فقرار الميرزا غلام كما رأينا إنما يريد من خلاله أن يؤسس لنفسه أصولًا
يستطيع من خلالها أن يدعي صحة أحاديث ضعيفة أو موضوعة، ثم يبني عليها أفكارًا
ومعتقدات باطلة.
يجهل
الميرزا غلام شروط صحة الأحاديث كما وردت في علم مصطلح الحديث، وقد أقر بذلك
بالفعل([10])، وذلك لأنه ليس فقط من شروط صحة الأحاديث كما هو معلوم([11])ما ذكره الميرزا غلام أنّ حالة الرواة هي المعيار لاختبار صحة الحديث
من عدمه، بل هناك شروط أخرى كثيرة، فقد اشترط علماء الحديث ألا يكون في الحديث
عِلّة، والعِلّة في علم الحديث تُعَدّ من الأمور الدقيقة التي يتناولها
المُحَدِّثون عند دراسة صحة الحديث، وتعريف العِلّة)[12]:("سبب
خفي يَقدَح في صحة الحديث، مع أنّ الظاهر منه السلامة. قد تكون العِلّة متعلقة
بسند الحديث أو متنه، وهي من أصعب الأمور التي يتوصل إليها أهل
الحديث؛ لأنها تتطلب دقة وفحصًا عميقًا في الروايات ومقارنة بينها، وتُعَدّ
العِلّة من أهم المعايير في الحكم على الحديث؛ لأنها تكشف عن الأمور الخفية التي
قد تجعل الحديث غير صحيح، حتى وإن كان ظاهره صحيحًا من حيث الإسناد"،
وبالتالي فإذا عارض الحديثُ القرآن معارضة صريحة – حتى لو لم تظهر هذه المعارضة
لعموم الناس- فهو غير صحيح عند علماء مصطلح الحديث، وبالتالي يظهر لنا أنّ القرآن
الكريم هو بالفعل المعيار الأول للحكم على صحة الأحاديث.
ويكمل
الميرزا غلام([13]): “...القرآن مهيمن وإمام وميزان وقولٌ فصلٌ وهادٍ، فإن لم أعتبره
محكا فما الذي أعتبره كذلك؟ ألا يجب علينا أن نؤمن بمنزلة القرآن الكريم التي
يحددها لنفسه؟ انظروا، فإنه يقول بوضوح تام: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ
جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}([14]) هل المراد من الحبل هنا هو الأحاديث؟ فما دام القرآن
الكريم يأمر ويؤكد بشدة على الاعتصام بهذا الحبل أفلا يعني ذلك أن نرجع إلى القرآن
الكريم وحده عند كل اختلاف؟ ثم يقول: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}([15])... أي من أعرض عن أمري ومال إلى ما يعارضه. المراد من ضنك
المعيشة هو أن صاحبه محروم من الحقائق والمعارف وسيُحشَر يوم القيامة أعمى.
الآن، لو وجدنا حديثا يعارض القرآن الكريم بصراحة تامة وقبلناه في حالة معارضته
أيضا دون أن نعير للمعارضة أدنى اهتمام فكأننا رضينا بأن نبقى محرومين من المعارف
الحقة وأن نُحشر يوم القيامة عميانا. ثم يقول الله تعالى: {فَاسْتَمْسِكْ
بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ}([16])، {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ
وَلِقَوْمِكَ}([17]) أي استمسكوا بالقرآن سندا في كل شيء. إن شرفكم
جميعا يكمن في أن تستمسكوا بالقرآن سندا وقدّموه على كل شيء. فلو لم
نستمسك بالقرآن سندا في حالة الاختلاف بين القرآن والحديث فكأننا رضينا أن نظل
محرومين من الشرف الذي وُعدنا به. ثم يقول تعالى: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ
الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ}([18])، أي من يعرض عن القرآن الكريم([19]) ويميل إلى ما
يخالفه صراحة نسلّط عليه شيطانا يوسوس في قلبه دائما ويصرفه عن الحق ويزيّن له
العمى ولا ينفصل عنه لحظة واحدة. فلو قبلنا حديثا
يعارض القرآن الكريم بصراحة فكأننا نريد أن يكون الشيطان قريننا ليل
نهار، ويوسوس في قلوبنا وأن يسودنا العمى ونُحرم من الحق. ثم يقول تعالى: {اللهُ
نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ
جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
إِلَى ذِكْرِ اللهِ}([20]) "أي أنّ ذلك الكتاب كتاب متشابه
يشبه بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف مُثَنًّى فيه كل ذِكْرٍ ليكون بعض
الذكر تفسيرا لبعضه. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم؛ يعني يستولي جلاله
وهيبته على قلوب العشاق، لتقشعر جلودهم من كمال الخشية والخوف... يتبين بكل صراحة
ونصوعٍ من هذه المحامد كلها التي ذكرها القرآن الكريم في حق ذاته أنه يفسر
مقاصده العظيمة بنفسه، وأن بعض آياته تفسر بعضها الأخرى، فهو ليس
بحاجة إلى الأحاديث لتفسيره. إن الأمور التي كانت بحاجة إلى تواتر
العمل قد حُوِّلت إلى هذه السلسلة([21]). أما ما عداها من الأمور كافة فإن
تفسيرها موجود في القرآن الكريم. وصحيح([22]) أيضا أنه مع وجود هذا التفسير قد زيدتْ هذه الأمور إيضاحا وتفصيلا
في الأحاديث لتفهيم عامة الناس الذين يدخلون في فئة: {لاَ يَمَسُّهُ}([23]). أما حزب: {إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ} من هذه الأمة فيستفيدون بصورة أكمل مما يفسره القرآن نفسه بنفسه،
فلا أرى حاجة إلى الإسهاب في هذا الموضوع. المهم هنا أنه يجب أن يُعرض كل حديث على
القرآن الكريم في حالة معارضته له. فقد حُسمت هذه القضية جيدا بحسب مبتغانا من
خلال الحديث التالي الوارد في المشكاة: "وعن الحارث الأعور قال مررتُ في
المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلتُ على علي - رضي الله عنه - فأخبرته
فقال أَوَ قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب
الله، فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من تركه
من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين ...
مَن قال به صدق ومَن عمل به أُجر ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط
مستقيم.". أي يقول الحارث الأعور بأنه وجد الناس خائضين في أحاديث
أخرى تاركين القرآن الكريم، فذهب إلى عليّ - رضي الله عنه - وأخبره بذلك، فقال: هل
فعلوا ذلك فعلا؟ قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها
ستكون فتنة أي سيخطئ الناس في الأمور الدينية وستقع الخلافات وسيفهمون
الأمور على أهوائهم. رواه الترمذي والدارمي. من الواضح أنه قد أُخبر في
هذا الحديث بمنتهى الصراحة أنه ستكون هناك فتنة في ذلك الوقت فيختلق الناس
أنواعا من الهداية، ويقعون في أنواع الخلافات. عندها سيكون القرآن
الكريم وحده هو الدليل للنجاة من الفتن. من اتّخذه محكا ومعيارا وميزانا نجا، ومن
لم يعتبره كذلك هلك. فالآن، أرجو من المستمعين الكرام أن يُنصفوا، ألا
يعلن هذا الحديث بأعلى صوته بأن الاختلافات التي توجد في الأحاديث وغيرها يجب
البتُّ فيها بواسطة القرآن الكريم؟ وإلا من الواضح أن الإسلام قد افترق إلى ما
يقارب 73 فِرقة وكل فرقة تقدم الأحاديث بحسب رأيها ويعتبرون أحاديثَ غيرهم ضعيفة
أو موضوعة([24]). فمثلا للأحناف أيضا كلام في منهج البخاري ومسلم في تحقيق الأحاديث.
فمَن سيحكم في هذه الحالة؟ القرآن الكريم هو الوحيد الذي ينقذ العباد
المخلصين من هذه الدوامة. وبالتمسك بهذه العروة الوثقى وحدها يجتنب الطلاب
الصادقون الهلاكَ. أما سؤالك: هل هناك مَن يوافقك الرأي في هذا المذهب؟
فجوابه أن كافة الناس الذين يؤمنون بأن القرآن الكريم في الحقيقة حَكَم وهادٍ
وإمام ومهيمن وفرقان وميزان كلهم معي. وإذا كنتَ تؤمن بعظمة القرآن الكريم
المذكورة آنفا فأنت أيضا تشاركني الرأي. ويشاركني الرأي مَن روى عن النبي صلى الله
عليه وسلم الحديث: إنها ستكون فتنة ولا مخرج منها إلا بالقرآن.
ويشاركني الرأي سيدنا عمر الفاروق الذي قال: حسبنا كتاب الله([25]). إضافة إلى كثير من الأكابر الذين يحتاج
ذكرهم إلى دفتر، فأذكر بعضهم على سبيل المثال لا الحصر. لقد ورد في تفسير
حسيني([26])
تحت الآية: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}([27]) ما مفاده: نُقل عن المولوي محمد بن أسلم الطوسي([28]) في كتاب: "التيسير" أنه بلغه حديث قال النبي صلى الله
عليه وسلم فيه: كل ما تروونه عني اعرضوه على كتاب الله أولا. فإذا كان متوافقا مع
القرآن الكريم فهو مني وإلا فلا. فأردت أن أوفق الحديث: "من ترك الصلاة
متعمدا فقد كفر" مع القرآن، وظللت أفكر في ذلك إلى ثلاثين عاما حتى وجدتُ
آية: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}. لقد([29]) طلبتَ مني أن أسمّي واحدا من الأسلاف الذي يعتبر القرآن محكا، فقد
أثبتُّ ذلك بالنص المذكور آنفا. الآن عليك أن تتخلى عن التعنت والتعصب وتقبله.
ومعلوم أنه ليست كل الأحاديث مدعومة بتواتر العمل، وإنما تحتل مرتبة الظن أو
الشك فقط، وإن البحوث والتحقيقات في علم الحديث لا توصلها إلى مرتبة
الثبوت الكامل. ففي هذه الحالة لو لم نستعِن بهذا المحك المقدس
بُغية تصحيحها لكان معنى ذلك أننا لا نرضى على الإطلاق أن تبلغ تلك الأحاديث مبلغ
الصحة الكاملة. إنني أستغرب ما الذي يمنعك من اعتبار القرآن الكريم محكا
ومعيارا لاختبار مثل هذه الأحاديث! هل أنت مرتاب في محاسن القرآن الكريم وميزاته
التي تؤهله ليُعَدَّ محكا ومعيارا وميزانا؟ أنت تؤكد على أن هناك إجماعا على صحة
البخاري ومسلم، لذا علينا أن نسلّم بصحتهما مغمضي العينين، ولكني لا أفهم من هم
هؤلاء الذين أجمعوا على ذلك؟ وكيف صار العمل به واجبا؟ إن عدد الأحناف في العالم
يقارب مئة وخمسين مليونا، وهم يُنكرون هذا الإجماع. بالإضافة إلى ذلك أنتم
الذين تقولون بأنه يجب قبول الحديث بشرط صحته، أما القرآن فيجب الإيمان به دون أيّ
شرط. فمع إيماننا بوجوب العمل بالحديث الذي ثبتت صحته، لكن كيف لنا
أن نقبل بوجوب العمل بكل حديث ورد في البخاري أو مسلم دون أي شك أو شبهة؟ أيّ نصٍّ
شرعي يوجب ذلك؟ ليتك أوردتَ شيئا في هذا. لقد ورد في تفسير "فتح
العزيز"([30])
تحت آية: {فَلَا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، ما تعريبه:
"كما أن عبادة غير الله شرك وكفر محض، كذلك إن طاعة غير الله
بالاستقلال أيضا كفر. ومعنى طاعة غير الله بالاستقلال هو أن يضع المرء ربقة تقليد
غير الله في العنق، ويحسب طاعته واجبا عليه وإن كان أمره يخالف أمر الله تعالى".
التعليق:
·
يرى
الميرزا غلام أنّ من لا يقول "والله أعلم بالصواب" بعد رواية
حديث من أحاديث القسم الثاني؛ ويدّعي بإحاطتها التامة فهو كاذب دون أدنى شك، وهذا
كما ذكرتُ من قبل يجعل كل أدلة الأحمديين على صحة عقائدهم وأفكارهم التي خالفوا
فيها السنة والجماعة من أحاديث القسم الثاني؛ أقل من أن تكون ظنية الثبوت بحسب
تقسيم الميرزا غلام.
·
يقر
الميرزا غلام بقوله "فما دام القرآن الكريم يأمر ويؤكد بشدة على الاعتصام
بهذا الحبل أفلا يعني ذلك أن نرجع إلى القرآن الكريم وحده عند كل اختلاف؟ وقوله
"استمسكوا بالقرآن سندا في كل شيء. إن شرفكم جميعا يكمن في أن تستمسكوا
بالقرآن سندا وقدّموه على كل شيء"، وقوله "من يعرض عن القرآن الكريم
ويميل إلى ما يخالفه صراحة نسلّط عليه شيطانا يوسوس في قلبه دائما ويصرفه عن الحق
ويزيّن له العمى ولا ينفصل عنه لحظة واحدة"، أنه يجب الرجوع لكتاب الله تعالى
في كل اختلاف وهذا صحيح، فهل بالفعل رجع الميرزا غلام إلى القرآن في أمر نبوته
المجازية الظلية البروزية والكثير من الأفكار والعقائد الأحمدية، مثل خروج كفار
أهل النار مثل فرعون وأبي جهل وأبي لهب([31]) !!!
·
ويقرر
الميرزا غلام المبدأ التالي بخصوص القرآن "يفسر مقاصده العظيمة بنفسه، وأن
بعض آياته تفسر بعضها الأخرى، فهو ليس بحاجة إلى الأحاديث لتفسيره. إن الأمور التي
كانت بحاجة إلى تواتر العمل قد حُوِّلت إلى هذه السلسلة([32])"، فأين تفسير وتوضيح القرآن للمقاصد والعقائد التي يعتقدها
الأحمديون وهي التي يكفر من لا يؤمن بها في نظر الميرزا غلام وبشير الدين محمود
الحكيم والحكيم نور الدين الخليفة الأحمدي الأول وعلماء الأحمدية!!!
·
استدل
الميرزا غلام بحديث على أهمية الرجوع للقرآن للحكم في الخلافات بين المسلمين، وقد
جاء فيه نص يدين الأحمدية القاديانية ويسقطها تمامًا، حيث قال سيدنا مُحَمّد صلى
الله عليه وسلم "كتاب الله، فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم
ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن
ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين... مَن قال به صدق
ومَن عمل به أُجر ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط
مستقيم"([33]).
·
ويؤكد
الميرزا غلام ما سبق من ضرورة الاحتكام إلى القرآن بقوله "إنها ستكون
فتنة ولا مخرج منها إلا بالقرآن. ويشاركني الرأي سيدنا عمر الفاروق الذي
قال: حسبنا كتاب الله([34])"، والحديث عن سيدنا مُحَمّد صلى
الله عليه وسلم "كل ما تروونه عني اعرضوه على كتاب الله أولا. فإذا كان
متوافقا مع القرآن الكريم فهو مني وإلا فلا"، فأين في القرآن الكريم خبر
نبوة الميرزا غلام البروزية كما يسمي نبوته، وأين المهدي المنتظر، وأين العقيدة
التي يدعيها الميرزا غلام أنّ الله تعالى سوف يخرج مَنْ في جهنم بعد أحقاب من
العذاب ويدخلهم الجنة، وأين ذُكِرَ في القرآن أنّ المسيح الموعود هو المهدي وأنه
سيكون من بلاد فارس، وأين ذكر الدجال أنهم القساوسة، وأين وأين الكثير من الأفكار
والعقائد الأحمدية في القرآن الكريم!!!، وإذا كان كل ما يدعيه الأحمديون من أفكار
وعقائد يحاولون الاستدلال عليها من الأحاديث بزعمهم، وهذه الأحاديث كما رأينا من القسم
الثاني بحسب تقسيم الميرزا غلام، فهذا يثبت أنّ كل ما عليه الأحمديون من عقائد
وأفكار إنما هي من الظنيّات، بل لا ترقى للظنيّات، وهذا كله بإقرار الميرزا غلام
كما رأينا، وأيضًا في الحديث المشار إليه "ومن ابتغى الهدى في غيره أضله
الله"، فلقد ابتغى الميرزا غلام والأحمديون الهدى في غير القرآن، فحُكْم
الله تعالى كما قال سيدنا مُحَمّد صلى الله عليه وسلم أنّ الله تعالى سيضله.
·
ثم
يختم الميرزا غلام نقله وشرحه للحديث، بأنّه سيكون هناك فتن، وسيختلق الناس
أنواعًا من الهداية، ويقعون في الخلافات، عندها سيكون القرآن الكريم وحده هو
الدليل للنجاة من الفتن، فمن اتّخذه محكًا ومعيارًا وميزانًا نجا، وسيكون العقاب
من الله تعالى هو الهلاك لمن لا يعتبرون الله تعالى الحكم والمعيار والميزان
للنجاة، وكذلك الهلاك على من يحاول أن يفهم الأمور الدينية على هواه، وليس على ما
يثبت يقينًا من كلام الله سبحانه وتعالى.
·
يسأل
الميرزا غلام عن نصٍّ شرعي يوجب العمل بكل حديث ورد في البخاري أو مسلم دون أي شك
أو شبهة، وهذا يعني أنّ الميرزا غلام يرى ضرورة الأدلة الشرعية في الايمان
والعقيدة، وقد نصَّ الميرزا غلام أنّ الدليل القطعي لا يكون إلا في القرآن أو
الأحاديث المتواترة بشرط قطعية الدلالة([35])، ولكننا نرى أنّ كافة ما يراه الميرزا
غلام أنها أدلة تثبت نبوته، وتثبت صحة ما يدعيه من أفكار وعقائد لم يكن مصدرها إلا
الظنيات والتفاسير الباطنية للقرآن الكريم.
ويكمل
الميرزا غلام([36]): “...الآية: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكُمْ} التي نقلها المولوي المحترم وقال بأنها قد ألقيت عليه، تحكم في الأمر
بكل جلاء إذ يثبت منها بكل وضوح أن على المؤمن أن يتوجه إلى القرآن الكريم
أولا وقبل كل شيء. ثم إذا وجد حديثا أو قولا "من دونه"، فليعرض عنه،
ثم سألتني، بل اتهمتني بأني اعتبرتُ حديث مسلم([37]) ضعيفا لأن البخاري لم يأخذ به.
فأقول في الجواب إن كون الحديث موضوعا شيء وكونه ضعيفا شيء آخر. لقد
أورد الإمام البخاري أحاديث ذات صلة بحديث يتناول ذكر دمشق ولكنه ترك هذا الحديث
الطويل، ولا مجال للشك قط في أن الإمام البخاري لم يطلع على مضمونه، وذلك لما له
من صلة خاصة بهذا الحديث وأحاديث أخرى، بل يخطر بالبال تلقائيا أنه قد
اعتبره ضعيفا. فهذا اجتهادي الشخصي، وكذلك أرى لا علاقة له بكونه موضوعا.
وما دام هذا البحث خارجا عن النقاش الأساسي لذا لا أريد أن أسهب فيه، ولك الخيار
أن تتبنّى رأيك كما تشاء والقراء سيحكمون بأنفسهم في رأيي ورأيك، ولا يقع عليّ في
ذلك أيّ اعتراض. ثم اقتبستَ([38]) ما ورد في الصفحة 226 من كتابي
"إزالة الأوهام"، وأطنبتَ فيه الكلام بغير حق، مع أنه ليس معنى كلامي
المشار إليه قط أني حكمتُ بكون حديث من أحاديث البخاري أو مسلم ضعيفا، بل كل ما
أهدف إليه هو الإشارة إلى تناقض، وإن لم يُرفع التناقض لما وسعنا إلا أن
نعتبر أحد الحديثين موضوعا. فلا يتضمن بياني ذلك حُكما قاطعا في أن أحد
هذين الحديثين موضوع بلا ريب، بل إن مذهبي منذ البداية هو أنه لو لم يتم
التوفيق بين حديث والقرآن الكريم بحال من الأحوال لاعتُبر الحديث موضوعا.
كذلك إذا وُجدت أحاديث تخالف أحاديث أخرى متواترة ومدعومة بتواتر العمل الذي
ترافقه الكثرة والقوة كيفًا وكمًّا فستُعتبَر الأحاديث من الفئة الأولى([39]) موضوعةً. فلو اعتبرتُ حديثا مخالفا للقرآن الكريم واستطعتَ أنتَ
التوفيق بينهما لتراجعت عن موقفي عند تطابقهما وإن كنتُ قد اعتبرتُه موضوعا على
سبيل الافتراض. كل ما أهدف إليه هو أن يكون الحديث مطابقا للقرآن الكريم.
أما لو بدا أن مضمون حديث يتضمن تواترا عمليا ينافي ظاهريا حكمًا معينا في
القرآن الكريم فأستطيع أن أقبله أيضا، لأن تواتر العمل حجة قوية.
فأرى من الأنسب أن تترك هذه الأمور جانبا وتتوجه إلى أمر هام وضروري
وهو: ما الذي يجب علينا فعله إذا وُجد الحديث معارضا للقرآن الكريم بصراحة
تامة وكان خارجا عن نطاق تواتر العمل أيضا؟ لقد وضّحتُ لك اعتقادي في ذلك
مرارا أنني لا أستطيع أن أعتبر أحاديث صحيح البخاري أو مسلم ضعيفة أو موضوعة هكذا
دون مبرر، بل أحسن بها الظن. أما إذا وُجد حديث يعارض القرآن الكريم ولم يتم
التوفيق بينهما بشكل من الأشكال فلن أوقن أبدا بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم
ما لم يفهِّمني أحد بالأدلة أنه ليس هناك من تعارض حقيقي، غير أن الأحاديث
المدعومة بتواتر العمل استثناءٌ من هذه القائمة([40])".
التعليق:
يرى
الميرزا غلام أنّ البخاري لم يروِ حديثًا رواه مسلم في صحيحه، لأنّ البخاري يراه
ضعيفًا، وأنّ هذا اجتهاد شخصيّ من الميرزا غلام، وهذا بالفعل ما قاله الميرزا غلام
في كتابه (إزالة الأوهام)([41]).
يرى
الميرزا غلام أنه حتى لو كان هناك تعارض حقيقيّ بين الآيات القرآنية، وبين
الأحاديث المدعومة بتواتر العمل، فلن يرفض هذه الأحاديث، ولن يعتبرها موضوعة.
النص الثاني:
يقول
الميرزا غلام([42]): “ ومن التعاليم الضرورية لكم هو أن لا
تتخذوا القرآن الكريم مهجورًا، فإنّ لكم في القرآن وحده حياةً. مَن
يُكرِم القرآنَ يُكرَم في السماء، ومَن يؤْثر القرآن على كل حديث وعلى كل قول
سيُؤثَرُ في السماء. الآن لا كتابَ لبني نوع الإنسان على ظهر البسيطة إلا القرآن،
ولا رسولَ ولا شفيعَ لبني آدم إلا محمد المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، لذلك
فاجتهِدوا أن تصِلوا نبيَّ الجاه والجلال هذا بآصرة الحبّ الصادق، ولا تفضّلوا
عليه سواه بأيّ شكل، لكي تُعَدّوا في السماء من زمرة الناجين".
النص الثالث:
يقول
الميرزا غلام([43]): “...إن مذهبي هو أن الله أعطاكم لهدايتكم ثلاثة أشياء؛ الأول
هو القرآن ... لذلك فكونوا حذرين ولا تخْطُوا خطوةً واحدة خلاف تعليم الله
وهدْي القرآن. أقول والحق أقول لكم إن من يُعرض عن أصغر أمر من أوامر
القرآن السبعمئة فإنه بيده يسدّ على نفسه باب النجاة. إن القرآن قد فتح سبل النجاة الحقيقية والكاملة، أما
ما سواه فليس إلاّ ظلاًّ له. لذلك فاقرؤوا القرآن بتدبر، وأحِبّوه حبًّا جمًّا، حبًّا ما أحببتموه
أحدًا، لأن الله قد خاطبني بقوله: "الخير كله في القرآن".
ووالله إن هذا لهو الحق. فوا أسفًا على الذين يقدّمون عليه غيرَه. إنّ مصدرَ
فلاحِكم ونجاتكم كله في القرآن. وما من حاجة من حاجاتكم الدينية إلا توجد في
القرآن. وإن القرآن لَهُو المصدّق أو المكذّب لإيمانكم يوم القيامة.
ولا يستطيع كتاب غير القرآن -تحت أديم السماء- أن يهديكم بلا واسطة القرآن... إن
القرآن هو ذلك الكتاب الذي لا تساوي جميع الهدايات إزاءه شيئًا".
(سفينة نوح، الخزائن الروحانية، مجلد 19 ص 26 - 27).
النص الرابع:
يقول
الميرزا غلام([44]): “ وآمنَّا بالفرقان أنه من الله
الرحمن، ولا نقبل كلَّ ما يعارض الفرقانَ ويخالف بيِّناتِه ومحكَماته وقصصَه، ولو
كان أمرًا عقليًّا أو كان من الآثار التي سمَّاها أهل الحديث حديثا، أو
كان من أقوال الصحابة أو التابعين؛ لأن الفرقان الكريم كتاب قد ثبت تواتره لفظًا
لفظًا، وهو وحيٌ متلُوٌّ قطعي يقيني، ومَن شكَّ في قطعيتِه فهو كافر مردود عندنا
ومن الفاسقين...".
النص الخامس:
يقول الميرزا غلام([45]): “...وإذا تخالَفَ الحديث والفرقان في أمر من القصص فتشهد
الثقلين أنا مع الفرقان ولا نبالي طعن الطاعنين. ونعلم أن الخير كله
والسلامة كلها في جَعل القرآن معيارا لمثل هذه الأخبار،
فالقانون الصحيح العاصم من الخطأ أن نعرض كل قصة على
القرآن فإن كان ذكرُها في القرآن أو ذكر أمر يُشاكلها ويُشابهها فيُقبَل ويُؤمن
به ويُعتقد عليه، وإن لم يوجد شبيه في القرآن، لا في هذه الأمة ولا في أمم أخرى،
بل يوجد فيه شيء يعارضه، فمن الواجب أن لا يُقبَل مثل هذه القصص إلا في زيّ
التأويل. فانظر اقتداءً لهذا القانون العاصم
الذي بلغنا من رسول الله هل تجد لقصة صعود المسيح مع جسمه العنصري ولقصة
نزوله السماء واضعا كفيه على جناحي الملكين أصلاً أو أثرًا في القرآن أو قصة مما
يُشابه هذه القصة؟، بل القرآن يُنـزه شأن الله عن مثل تلك الأفعال في هذه الدنيا
ويقول: قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَرًا رَّسُولاً. وإنه خالف قصة
النزول جهرا بحيث ذكر بشارات بشر بها المسيح في كلامه المرتب المرصع، فبلغ الكلام
من :قوله {إنِّي مُتَوَفِّيكَ} إلى قوله: {يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، وما ذكر
فيه قصة صعود المسيح ولا نزوله، ولو كانت صحيحة لذكرها في ضمن هذه البشارات، فهذا
دليل واضح على أن الفرقان ما صدق تلك القصص، بل كذبها لذكره المواعيد والتبشيرات
للمسيح إلى يوم القيامة، وتركه تلك القصة، وفي ذلك وجوه شافية للطالبين.
واعلم أن القرآن لا يجوّز لأحد أن يرقى في السماوات بجسمه العنصري ويبقى فيها
حيًّا إلى يوم القيامة. وأنت تعلم أن طائفة من قريش اقترحوا سؤالات من عند
أنفسهم، فكان منها أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا لا نؤمن بك
حتى ترقى في السماء، فنزل في جوابهم: قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلا
بَشَرًا رَّسُولاً . وأنت تعلم أنّ رسولنا أفضل الرسل وخاتمهم وأحبهم إلى الله،
فالأمر الذي لم يجز له فكيف يجوز لغيره؟ فتدبر يا أخي.. أيدك الله بإلهام
مبين".
التعليق:
· يؤكد الميرزا غلام عدم قبول الأحاديث التي تخالف
القرآن، ويقصد الأحاديث من القسم الثاني، والتي تشتمل على الأخبار والقصص التي لا
نسخ فيها.
·
الميرزا
غلام يقرر أنّ القانون العاصم من خطأ فهم نص خبري جاء في الأحاديث من القسم الثاني
أن نعرضه على القرآن:
o
فإن كان
هذا الخبر موجود في القرآن أو ما يشابهه أو يشاكله فيقبل الخبر، ويكون من الأخبار
التي نؤمن بها ونعتقدها في أمور ديننا.
o
وإن كان
الخبر لا شبيه له في القرآن فيما جاء بخصوص أمتنا أو أمم أخرى يحكي عنها القرآن،
ويعارض هذا الخبر ما جاء في القرآن، فهذا الخبر لا يقبل بظاهره ويجب تأويله.
o
ويضرب
الميرزا غلام مثالًا لخبر صعود سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء ثم نزوله أنها
من الأخبار التي ليس لها أصل، أو أثر أو قصة تشابهها في القرآن.
o
ويقرر
الميرزا غلام أنّ القرآن ينزه شأن الله تعالى عن مثل هذه الأعمال في الدنيا، أي
يعتبر الميرزا غلام أنّ قصة الصعود من الأمور التي تستوجب ألا ننطق بها لأنها خطأ
في حق الله تعالى يستوجب التسبيح والتنزيه، كما فعل سيدنا مُحَمّد صلى الله عليه
وسلم كما يدعي الميرزا غلام.
o
كما يقرر
الميرزا غلام أنّ قصة النزول من السماء أيضًا مخالفة للقرآن، لأنها لم ترد من جملة
البشارات التي قالها الله تعالى بترتيب مرصع([46]) كما في الآية {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ
وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55)}([47]).
وللرد على مسألة تنزيه
القرآن لله تعالى من عقيدة الصعود والنزول التي يصفها الميرزا غلام في مواضع أخرى
أنها عقيدة شركية، نسأل كيف فات على الميرزا غلام في كتابه (البراهين الأحمدية) الأجزاء
الأربعة الأولى الذي كما يدعي أنّ الله تعالى تولاه، وأنّ سيدنا مُحَمّد صلى الله
عليه وسلم وأيده، والموصوف بالقطبيّ من الثبات والهداية وقد قال الميرزا غلام بهذه
العقائد في هذا الكتاب!!!
·
يفترض
الميرزا غلام أنه لو كانت عقيدة الصعود والنزول لسيدنا عيسى عليه السلام من
البشارات من الله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام لكان ذكرها الله تعالى، وكذلك
يعتبر الميرزا غلام أنّ عدم ذكر هذه العقائد من الله تعالى في القرآن، فقد اعتبرها
الله تعالى كذب ولذلك ترك ذكرها، ونسي الميرزا غلام أنه أيضًا لو أنّ عقيدة نبوة
الميرزا غلام من الأمور الهامة التي يَكْفُر من لا يؤمن بها كما يعتقد الميرزا
غلام وعلماء الأحمدية، فكان من الأوْلى ذكرها في القرآن الكريم، هذا غير الكثير من
الأفكار و العقائد التي جاء بها الميرزا غلام.
·
وأمّا قول
الميرزا غلام "واعلم أنّ القرآن لا يجوز لأحد أن يرقى في السماوات بجسمه
العنصري ويبقى فيها حيًّا إلى يوم القيامة"، فالرد كالتالي:
o
يقول الله تعالى
{أسرى بعبده}، فالفعل لله، هو فاعله، بينما الآية التي يستدل بها الميرزا غلام
{أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ
نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سبحان
رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93)}([48])، حيث يستدل الميرزا باستحالة الصعود إلى السماء بهذه الآية، والأمر
خلاف ذلك، فالكافرون نسبوا الفعل لبشر ليفعله بذاته {وْتَرْقَى فِي السَّمَاءِ}،
وكان الرد من سيدنا مُحَمّد صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع ذلك، لأنه بشر، ولكن
ماذا لو أراد الله تعالى ذلك، فهل هناك مستحيل عند الله!!!، فالآية لا تدل على نفي
الصعود، وإنّما تدل على أنّ البشر من غير إرادة الله تعالى لا يستطيع ذلك، ولكن من
أجرى الخوارق للرسل والأنبياء وأوقف عمل القوانين الكونية، يستطيع ذلك بلا شك، وقد
ذكرت في هذا الجزء من كتاب (حقيقية الطائفة الأحمدية القاديانية)، أنّ الميرزا
غلام نفسه لا يعترض على أنّ الله تعالى يعطي ليس فقط للأنبياء، بل للأولياء أيضًا
المعجزات الخارقة لهم لإثبات أنهم من عند الله تعالى، فهل يصح أنّ يقرر سيدنا
مُحَمّد صلى الله عليه وسلم أن يفعل الخوارق بنفسه؟ أم أنّ الله تعالى هو الفاعل
سواء طلب النبيّ ذلك أم لم يطلب، فهل يستطيع سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يضع يده
في النار بنفسه؟ بالقطع لا، لأنه بشر، ولكن إذا قرر الله تعالى ذلك فلا قوانين
تمنع الله تعالى، يقول الله تعالى {وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ
هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ}(78)([49])، وحتى عقيدة وحي النبوة من الله تعالى للأنبياء، هي من الأمور التي لا
يستطيعها أحد إلا باختيار الله تعالى، فالوحي والخوارق الإعجازية خارجة عن نطاق
البشرية، يقول الميرزا غلام([50]): “...صحيح أنه لا يسع حتى نبيا أن يدّعي أمرا فوق القدرة، ولكن ألا
يجوز لله تعالى أن يعلن أمرا كهذا بواسطة نبي أو رسول أو محدَّث؟".
o
وللتأكيد
على الفرق بين أفعال الله تعالى، وأفعال البشر، حتى لو كانوا من الأنبياء، يقول
بشير الدين محمود([51]): “ وأيضا، حينما وجه الله تعالى رسوله الكريم في القرآن المجيد أن يرد
على مطالب الكفار فيقول إنه ليس إلا بشرًا مثلهم، فلا يعني هذا أن الله تعالى
لم يظهر الآيات تأييدا له. إن كل ما يعنيه هذا أن الله تعالى هو الذي
يُظهر الآيات، وأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يظهرها حسب إرادته أو
بقدرته الذاتية. إنّ هذه حقيقة أساسية، وإقرارها من جانب القرآن المجيد يزيد من
تقديرنا له. فَمَن بين الاثنين هو الذي على الحق ومن يكون على باطل: هل هو ذلك
الذي يقرر أن الله تعالى قد تخلى عن صفاته وعن سلطته لبعض مخلوقاته، أم هو ذلك
الذي يؤكد على أنه مخلوق من مخلوقات الله تعالى، وأنه سبحانه هو الذي يُظهر آياته
من خلال عباده المقربين؟".
o
يقول الله تعالى
لسيدنا عيسى عليه السلام {ورافعك إلي}([52])، الله تعالى نسب الرفع إليه سبحانه وتعالى، أي أنّ الفاعل هنا هو الله
تعالى، وليس الفاعل سيدنا عيسى عليه السلام، وهذا يختلف عن آية رقي سيدنا مُحَمّد
صلى الله عليه وسلم في السماء، فسيدنا مُحَمّد صلى الله عليه وسلم نفى الرقي
بنفسه، ولم ينف أنّ مبدأ الرقي والصعود بيد الله تعالى.
o
ويعترض
الأحمديون أنّ الحرف "إلي" في الآية {ورافعك إلي}([53])، لا يعني الرفع إلى السماء، ودليلهم في ذلك قول سيدنا لوط عليه السلام
{وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ(99)}([54])، فلم يقصد سيدنا لوط عليه السلام أنه ذاهب إلى السماء، والرد على
الأحمديين: إنّ فعل البشر هنا خلاف فعل الله تعالى، فلا يمكن أن يقرر البشر الذهاب
إلى الله تعالى إلا بالمعنى الاستعاري، لاستحالة المعنى الحقيقي عقلًا، ولكن هل
أفعال الله تعالى يحدها العقل؟ فإذا قال الله تعالى {رافعك إليّ}، فالمعنى الظاهري
للكلمة هو الأوْلى بالفهم، ولا نتجه إلى الاستعارة إلا بسبب الاستحالة العقلية أو
النقلية.
o
كما يعترض
الأحمديون في مسألة الرفع بقولهم إنّ الرفع مذكور أيضًا في حق الغير، ولم يثبت
أنهم مرفوعون إلى السماء، مثل قول الله تعالى {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ
إنه كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (57)}([55])، الرد أنّ الله تعالى لم يقل في هذه الآية {إليّ} كما قالها في حق
سيدنا عيسى عليه السلام.
o
كما يعترض
الأحمديون بقولهم إنّ هذا إثبات المكان لله سبحانه وتعالى، وهذا من التجسيم،
والجواب: إنّ الله تعالى رفعه إلى محل الكرامة وهو السماء، والكلام في غيب السماء
وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى ليس من الإيمان، بل يجب الإيمان بهذا إجمالًا، لعدم
معرفتنا بكنه السماء ولا مكانها، فالله سبحانه وتعالى رفعه بنفسه إليه، وأمّا
سيدنا إدريس عليه السلام، فقد قال الله تعالى {مكانا عليا} ولم يقل
"إليه".
النص السادس:
يقول
الميرزا غلام([56]): “ قوله([57]) "إذا كانت موافقة مضمون الحديث مع القرآن وحدها معيارا لصحته
فهذا يستلزم أن تُعتبَر الأحاديث الموضوعة أيضا صحيحة إذا كان مضمونها صادقا
ومنسجما مع القرآن الكريم. أقول: يا أيها المولوي! من أيّة عبارة من كلامي
استنبطتَ أنني أعتبر قانون الرواية عند المحدثين عبثا لا جدوى منه، أو أرى أنه
يمكن تحويل أي قول ليس له سند إلى حديث بمجرد أنه يوافق القرآن الكريم؟ لو كان هذا
مذهبي لما قلتُ بأني أوقن بصحة الصحيحين على سبيل الظن. والأحاديث التي تحالفها
سلسلة تواتر العمل قرنا بعد قرنٍ لا أعتبرها ظنية فقط، بل أراها متصبغة بصبغة
القطعية بقدر علاقتها مع تواتر العمل. ومع أنني أرى الأحاديث من القسم
الثاني صحيحة من حيث الظن ولكن إذا شهد القرآن بصحتها لصار الظن بصحتها أقوى. ولكن
إذا خالفها القرآن الكريم بصراحة ولم نجد سبيلا للتوفيق فلا أقبل الحديث الذي يدخل
في القسم الثاني لأني لو قبلتُه لاضطررتُ إلى اعتبار خبر القرآن منسوخا.
فمثلا قد أخبر القرآن الكريم أن سليمان كان ابن داود، وإسحاق هو ابن إبراهيم
ويعقوب هو ابن إسحاق، وإذا قال حديث خلاف ذلك وأخبر أن داود كان ابن سليمان وكان
إبراهيم أبتر فأنّى لي أن أقبل أن ما قاله القرآن الكريم قد نُسخ؟ كل عاقل
يستطيع أن يفهم أن النسخ لا يؤثر قط في الأحداث التاريخية والأخبار وما شابهها،
وإلا هذا يستلزم كذب الله. لذا لا أقول بأنه لا حاجة إلى قانون الرواية
لإثبات صحة الحديث، بل أقول حتما بأنه إذا سُمِّيت رواية باسم حديث النبي بعد
استخدام هذا القانون- وكان ضمن الأحاديث من القسم الثاني- فيجب لإكمال صحته ألا
يخالف تصريحات القرآن الكريم".
التعليق:
·
الميرزا
غلام يقر بجدوى قانون الرواية عند المحدثين، كما لا يرى صحة أن أي قول ليس له سند
أنه حديث، حتى لو وافق القرآن.
·
وخلاصة
علاقة الأحاديث من القسم الثاني بالقرآن الكريم أنها؛ إما تتوافق مع القرآن
الكريم، أي تقول بنفس ما في القرآن، وبالتالي لا حاجة لنا للاستدلال أو البناء على
ما ينص الحديث، فما في متن الحديث موجود في القرآن، وإما أنّ يخالف الحديث القرآن،
ولا يوجد سبيل للتوفيق بين الحديث والقرآن، فهذا الحديث بحسب شروط صحة الحديث في
قانون الرواية عند علماء الحديث ضعيف من الأصل لأنّ به علة المخالفة، وإما أنّ متن
الحديث لا يتعلق بأمر جاء في القرآن بسحب الظاهر، فهنا يجب النظر في سند الحديث،
فإن كان صحيحًا قبلناه، وإن كان موضوعًا أو ضعيفًا تركناه، ولكن بالنسبة للفكر
القادياني فالأمر مختلف؛ حيث يقرر الميرزا غلام بحسب قوله : “...كل أمر ديني مذكور
في القرآن ولم يبق شيء خارجه، ولو نقلنا من كتب التفسير ما يؤيد هذا الكلام
لاحتجنا إلى مجلد منفصل. فحقيقة الأمر أن ما خرج عن القرآن أو خالفه فهو مردود"([58])، ويرى بشير الدين محمود أنّ الأمور الإيمانية التي لا يصح الإسلام إلا
بها لا تكون إلا في القرآن الكريم، وأنّها لا تنبني على الأحاديث لأنها لا تفيد
إلا العلم الظنيّ([59])، وبناء على ما سبق، فلا يصح تكفير غير الأحمديين لأنهم لم يؤمنوا
بنبوة الميرزا غلام، لأنه لم يرد في القرآن الكريم أي شيء يتعلق بالميرزا، أو
بنبوة بروزية أو ظلية أو مجازية أو لغوية، كما لا يوجد في القرآن مهدي منتظر، ولا
يوجد في القرآن إلا ابن مريم واحد، وهو سيدنا عيسى عليه السلام، وأيضًا باعتبار ما
يؤكده الميرزا غلام من اعتبار ضرورة تفسير القرآن بالظاهر، وأنه لا يحال إلى غير
الظاهر إلا بقرينة، وأن تفسير القرآن لا يصح إلا بآيات من القرآن أو من الأحاديث
المتصلة الصحيحة المرفوعة أي من كلام سيدنا مُحَمّد صلى الله عليه وسلم، ولا يصح
التفسير بالرأي، وأنه إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الاستدلال به، سنجد أنه لا
يوجد أي دليل يؤيد ما عليه الأحمديون.
المبحث الثاني:عقيدة النسخ عند الميرزا
أنواع النسخ في القرآن:
النسخ
في القرآن الكريم كما جاء في الآية {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}([60])
ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:
1. نسخ
الحكم وبقاء التلاوة:
التعريف:
هو إزالة الحكم الشرعي الوارد في آية
معينة مع بقاء نص الآية للتلاوة في القرآن.
المثال: آية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِينٍ...} ([61])
،
الآية كانت تسمح بدفع الفدية بدل الصيام، ثم نسخت بحكم
الصيام الإلزامي في قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ... } ([62]).
2. نسخ
التلاوة وبقاء الحكم:
التعريف:
هو حذف النص القرآني من التلاوة، مع بقاء
الحكم الشرعي الذي ورد فيه.
المثال: نص منسوخ:
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
نكالاً من الله"..
كان
هذا النص يتحدث عن حكم رجم الزاني المحصن، ولكنه نسخ من التلاوة وبقي حكم الرجم
قائمًا في السنة النبوية.
3. نسخ
الحكم والتلاوة معًا:
التعريف:
هو إزالة النص القرآني وحكمه الشرعي معًا
بحيث لا يبقى له أثر في القرآن أو العمل الشرعي.
المثال: هناك روايات تذكر بعض الآيات التي كانت
موجودة ثم نسخت حكمًا وتلاوة مثل: "عشر رضعات معلومات يحرمن"،
ثم نسخت بـ: "خمس رضعات معلومات يحرمن"..
النص
الأصلي لم يعد موجودًا، والحكم الشرعي تغير أيضًا.
خلاصة:
النسخ في القرآن الكريم يمثل حكمة الله في التشريع، حيث يتغير الحكم وفقًا لحاجات
الناس وتطورهم. القرآن أشار إلى هذه الظاهرة في قوله تعالى:
مَا
نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا...
(البقرة:
106.
خلاصة عقيدة النسخ عند الميرزا غلام:
بدأت
بملخص لعقيدة الميرزا غلام وبشير الدين محمود في النسخ، ثم أنقل لكم بعده النصوص
مما قاله الميرزا غلام بتمامها والتعليق عليها لإثبات ما في الملخص، وقد اكتفيت في
هذا الجزء بتفصيل ما قاله الميرزا غلام فقط.
·
يرى الميرزا غلام أنّ النص الحالي للقرآن لا يوجد به أي
آية منسوخة، أي أنّ كل الآيات قابلة للعمل بأحكامها.
·
مفهوم النسخ عند الميرزا غلام:
o
لا ينسخ الآية القرآنية إلا آية قرآنية.
o
لا يمكن أن ينسخ الحديث من القرآن حتى نقطة أو حركة.
o
النسخ قد يعني إزالة ومحو قدرٍ قَدَره الله تعالى
بالدعاء والاستغفار.
o
أو إزالة إلهام أو وحي من غير استبداله بغيره، كما حدث
لأحد الهامات الميرزا غلام التي نسيها.
o
أو استبدال فشل بنجاح، كما حدث من عدم استجابة دعاء من
الميرزا غلام كآية إعجازية، واستبداله بنجاح أي باستجابة دعاء آخر.
o
أو إماتة أحد، وإنجاب غيره، كما حدث مع ابن الحكيم نور
الدين الخليفة الأحمدي الأول.
o
أو إزالة ومحو الشرائع السابقة بالشريعة الإسلامية.
o
أو محو آية قرآنية، وبقاء حكمها، كما في بقاء حكم الرجم
للزاني المُحْصن([63])،
مع عدم وجود آية الرجم في القرآن، وإذا لم يقر الأحمديون بهذا الرأي، فهذا يعني:
v
إمّا أنّ الميرزا غلام يجهل آيات القرآن، حيث يقول إنّ
الله تعالى أمر في القرآن برجم الزاني، ولا يوجد بالفعل هذا الأمر في القرآن
الكريم.
v
وإمّا أنّ الميرزا غلام يؤمن بنسخ التلاوة مع بقاء
الحكم، حيث إنه يرى من الممكن أن تَنْسخ الآية القرآنية آية قرآنية أخرى، ولا ينسخ
الحديث الآية القرآنية.
·
أحاديث القسم الأول جديرة بأن يضيف شيئًا إلى القرآن،
وهنا لا يقصد الميرزا غلام الإضافة الحقيقية لآيات القرآن، ولكنه يقصد إضافة حكم شرعي
لم يأتِ في القرآن الكريم، وكلام الميرزا غلام هذا يفسر قوله في موضع آخر أنّ
الحديث لا ينسخ آيات القرآن بالحقيقة، أي لا يزيل آية من القرآن من موضعها.
خلاصة النسخ عند بشير الدين محمود:
·
نسخة القرآن الكريم التي بين أيدينا كاملة ولا يوجد بها
نسخ على الإطلاق.
·
النسخ الوارد في آية سورة البقرة([64])
هو نسخ للشرائع السابقة.
·
بشير الدين محمود يقر بنسخ عقيدة الميرزا غلام بخصوص
نبوته قبل سنة 1900م([65]).
نصوص الميرزا غلام
من
المعلوم أنّ النصوص التي لا تَظهر دلالتها بوضوح، أو تكون حمالة لأكثر من دلالة
مثل الآيات المتشابهات في القرآن، ومثل نصوص وردت في كتب الميرزا غلام يتكلم فيها
على النسخ، ولا يُعلم منها هل النسخ المقصود للشرائع السابقة، أم هو لأحكام في
القرآن الكريم نَسَخَت أحكامًا أخرى في القرآن، فالحل هو الإحالة إلى نصوص تتعلق
بنفس الموضوع، وهذه النصوص ذات دلالة واضحة لبيان المقصود الصحيح من النسخ، لذلك
سأبدأ بعرض نصوصٍ متأخرة زمنيًّا قبل النصوص المبكرة التي تتعلق بموضوع النسخ، لأنّ
النصوص المتأخرة ذكر فيها الميرزا النسخ والتغيير في أحكام القرآن في مواجهة علماء
الهندوس، بل اعتبر الميرزا غلام هذه التغيرات الروحانية في الشريعة ممدوحة، لأنها
تناسب التغيرات فيمن نزلت عليهم هذه الأحكام، بينما كتاب الهندوس المقدس يخلو من
هذه التغيرات الضرورية، مما جعل الميرزا غلام يعتبر هذا نقص في الفيدا([66]).
النص الأول:
يقول
الميرزا غلام([67]):
ومن اعتراضاتهم أن إله المسلمين متقلِّب كثيرا إذ يأمر تارة بشيء
ويأمر بشيء آخر تارة أخرى.
الجواب:
هداكم الله، لم يرد في القرآن الكريم قط أن الله متقلِّب، بل ورد فيه أن الإنسان
متغير لذا يُحدث الله تعالى تغييرات من أجله وبما تناسبه. عندما
يكون الجنين في البطن يتغذى على الدم، وعندما يولَد يرضع الحليب فقط إلى مدة
معينة ثم يأكل الغلال بعد ذلك. فيخلق الله له تعالى أسبابا من ثلاثة أنواع بحسب
الضرورة. حين يكون الجنين في البطن يأمر الله ملائكة البطن، وهي الذرات الداخلية،
أن تصنع من الدم طعاما للجنين. ثم عندما يولَد ينسخ ذلك الأمر ويأمر ملائكة الثدي
التي هي ذراته لتخلق له الحليب. ثم حين يكتمل نموه بالحليب ينسخ عز وجل هذا الأمر
أيضا ويأمر ملائكة الأرض التي هي ذراتها لتخلق له الغلال والماء إلى آخر الأمد.
فلنعترف أن هذا النوع من التغيرات ملحوظ في أحكام الله تعالى سواء
أكانت بواسطة النواميس الطبيعية أو من خلال الشريعة. ولكن هل من
تغيّر يحدث في الله نتيجة هذه التغيّرات؟ الحياء، الحياء، الحياء!!! ومن
المؤسف حقا أن الإله لا يملك هذه التغييرات بحسب الفيدا...".
التعليق:
·
قول المحاضر الهندوسي الذي نقله الميرزا غلام "إله
المسلمين متقلِّب كثيرا إذ يأمر تارة بشيء ويأمر بشيء آخر تارة
أخرى"، يوضح بجلاء أنّ الحوار كان فيما يخص الأوامر التشريعية في القرآن
الكريم، ولا علاقة له بالشرائع السابقة، أو معجزات الأنبياء السابقين التي نسخها
القرآن، وهذا يُنهي أي ادعاء من الأحمديين بأنّ الميرزا غلام لم يكن يقصد بالنسخ
والتغيير في الأوامر والنواهي في القرآن.
·
قول الميرزا غلام "أو من خلال الشريعة"،
كافٍ لإثبات عقيدة الميرزا غلام في النسخ في القرآن.
·
كما أنّ قول الميرزا غلام "ومن المؤسف حقا أن
الإله لا يملك هذه التغييرات بحسب الفيدا..."، فالهندوس لا ينكرون
التغييرات الطبيعية في الكون والإنسان، ولكنهم ينكرون التغيرات في الأوامر
التشريعية في القرآن، وبالتالي كان أسف الميرزا غلام أنّ إله الهندوس في (الفيدا) لا
يملك هذه التغييرات التشريعية في(الفيدا) .
النص الثاني:
يقول الميرزا غلام([68]): “ ثم قدّم المحاضر([69])علامة
أخرى للكتاب الموحى به وهي ألا يكون فيه تعديل أو نسخ
وألا تكون هناك حاجة إليهما".
ويجيب
الميرزا بقوله: “ ماذا أقول وماذا أكتب في الرد على ذلك! إن هذا الشخص يعرّض
الفيدا للفضيحة بغير حق، إذ لا يعلم إلى الآن أن طبيعة الإنسان عرضة للتغير
والتبدل دائما. فلا يمكن أن يُعَد الكتاب من الله بهذه التغيرات. الذي
يدّعي كونه طبيبا ثم يعطي الرضيع دواء بالقوة نفسها التي يجب إعطاؤه شابا فهو ليس
طبيبا، بل هو مجنون. كما يضطر الطبيب لتغيير الدواء نظرا إلى مقتضى الطقس مثلا أو
يضطر لترك دواء واختيار دواء آخر؛ فيتَّبع القانون نفسه في الطب الروحاني
أيضا. أي عندما يحضر المريض عند الطبيب للعلاج في شريعة الله، وإذا كان
الطبيب حاذقا فلا يعطيه الدواء بالقوة نفسها في جميع مراحل المرض، بل يصف دواء في
المرحلة الابتدائية وعندما يتفاقم المرض أكثر من المرحلة الابتدائية ويصل إلى
درجة التزايد أي يبدأ بالتفاقم، يغيّر الوصفة بحسب تلك المرحلة. وعندما يبلغ
المرض منتهى درجة التزايد أي يبلغ هياجه الذروة يصف الطبيب الحاذق وصفة تنسجم مع
شدة المرض. ثم عندما تأتي مرحلة انحطاط المرض أي يبدأ المرض بالزوال يقلل الطيب
من قوة وصفته. وعندما لا تبقى في اليد حيلة سوى العملية الجراحية في حال مرض معين
ويكون هناك خطر للموت يكون من واجب الطبيب الحاذق أن يستعد للعملية فورا دون
الاهتمام بتألم المريض. في بعض الأحيان يضطر الجراح لشق بطن المريض أو نزع عظم من
عظام الفكِّ أو الرأس إنقاذا لحياته فلا يُحسب الطيبُ ظالما في كل هذه الخطط لأنه
لا يعزم من خلالها على القتل وإنما ينوي إنقاذ الحياة. فعلى هذا المنوال لو
تعمقتم في الموضوع أكثر لوجدتم أن حياة الإنسان زاخرة بالتغيرات من كل جانب، وكما
أن الإنسان معرض للتغيرات من الناحية الجسدية كذلك لا مندوحة له من
التغيرات من الناحية الروحانية أيضا.".
نرى
في بلدنا أننا نضطر لبعض التغييرات في لباسنا مع بداية تشرين الأول حتى نترك في
كانون الأول كليا اللباس الخفيف الذي كنا نلبسه سابقا. ونلبس بدلا منه لباسا
سميكا من الصوف أو غيره الذي يكفي لمقاومة البرد. وعندما يحل شهر نيسان نبدأ
بارتداء لباس خفيف مرة أخرى، وفي شهر حزيزان وتموز نحتاج بشدة إلى المراوح والماء
البارد. فليكن معلوما أن التغييرات نفسها حادثة في الحياة الروحانية أيضًا".
التعليق:
·
الميرزا غلام يناقش التعديل أو النسخ الذي يحدث في كتاب
موحى به، أي أنّ الميرزا غلام لا يتكلم على كتاب موحى به نَسَخَ كتابًا آخرًا
سابقًا موحى به أيضًا، بل التغيير في نفس نصوص الكتاب الواحد، وهذا يتضح من قول
الميرزا غلام "ألا يكون فيه" بالإفراد، ولم يقل "إلا يكون فيها"
بالجمع.
·
المحاضر الهندوسي كان يناقش الميرزا غلام ممثلًا لجماعة
من جماعات المسلمين، ولم يكن الميرزا غلام يحاور ويناقش دفاعًا عن التغيير
والتبديل في الشرائع السابقة في التوراة والإنجيل.
·
حينما بدأ الميرزا غلام بالرد على ما يدعيه المحاضر
الهندوسي بأنّ الكتاب الموحى به يجب ألا يكون به تعديل أو نسخ، فكان جواب الميرزا
غلام أنّ هذا الرأي من المحاضر يُعَرِّض كتابه المقدس (الفيدا) للفضيحة بالادعاء
أن ليس فيه تعديل أو نسخ، وحيث أنّ الحوار كان للدفاع عن كتاب المسلمين القرآن
الكريم، فهذا يثبت أنّ الميرزا غلام يؤمن بوجود التعديل والنسخ في القرآن الكريم.
·
ويؤكد الميرزا غلام أنّ التعديل والنسخ كما هو ضرورة في
طبيعة الإنسان، فلا مانع من وجود هذه التغيرات في القانون الروحاني، وزاد الميرزا
غلام الأمر وضوحًا بقوله "فيتَّبع القانون نفسه في الطب الروحاني أيضًا أي
عندما يحضر المريض عند الطبيب للعلاج في شريعة الله"، وقوله
"كذلك لا مندوحة له من التغيرات من الناحية الروحانية أيضا"،
وقوله "فليكن معلوما أن التغييرات نفسها حادثة في الحياة الروحانية
أيضًا".
النص الثالث:
يقول
الميرزا غلام([70]):
“ فكما يرى جميع المسلمين العمل بأحكام القرآن الكريم البينة والأحاديث الصحيحة
واجتهادات المجتهدين المسلّم بها واجبا كذلك أرى أنا أيضا. غير أنني لا أستنبط
المعانيَ التي يستنبطها العلماء المعاصرون من بعض الأخبار الماضية والمستقبلية([71])
الواردة في الأحاديث، وذلك بعد الإلهام من الله الذي أجده مطابقا للقرآن الكريم
تماما، لأنه في حال استنباط تلك المعاني منها تصير تلك الأحاديث معارضةً للقرآن،
بل تصبح مغايرة ومتباينة مع الأحاديث الأخرى أيضا التي تعادلها من حيث صحتها.
إذًا، فإن هذا البحث كله يتعلق في الحقيقة بالأخبار التي لا يقول بنسخها أحد من
السلف أو الخلف([72]).
فما من عاقل يعتقد أن آيات القرآن التي تذكر موت عيسى عليه السلام
قد نُسخت بالأحاديث، ولا يعتقد أن الأحاديث أقوى من آيات القرآن من حيث الصحة. فلو
أنكر أحد المبدأ لما وسِعنا إلا أن نقول: قدِّموا لنا تلك الآيات فسنوفِّقها مع
الأحاديث.".
التعليق:
·
هذا النص يوضح بلا أي مجال للشك؛ أنّ الميرزا غلام يقصد
العلاقة بين الأحاديث والآيات القرآنية، وليس الآيات الكونية أو ما جاء به
الأنبياء السابقة من شرائع أو آيات إعجازية.
·
ويؤكد الميرزا غلام أنّ عقيدته هي نفس العقائد الإجماعية
للمسلمين وهي التي يعمل بها من خلال أحكام القرآن البينة والأحاديث الصحيحة
واجتهادات المجتهدين المُسَلَّم بها، ومع ذلك فهو يخالف ما ذهب إليه إجماع مذهب
السنة والجماعة على حياة سيدنا عيسى عليه السلام في السماء، وكانت هي بالفعل عقيدة
الميرزا غلام أيضًا، ويخالفهم أيضًا في مسألة النبوة، حتى لو سماها نبوة مجازية
ظلية بروزية.
·
يقصد الميرزا غلام بالأخبار الماضية ما ورد في الأحاديث
عن رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء، ويقصد بالأخبار المستقبلية ما ورد من
نزوله آخر الزمان.
·
ويؤكد الميرزا غلام أنّ عقيدته في ترك ما استنبطه
العلماء المعاصرون – بحسب تعبيره- هي أنّ الوحي والإلهام من ربه يلاش العاج هو ما
جعله يخالف الإجماع، وأنه وجد هذه الإلهامات مطابقة للقرآن، وطبعًا يقصد
بالمطابقة؛ مطابقة فهمه هو للقرآن.
·
ويدعي الميرزا غلام أنّ فهم العلماء المعاصرين يعارض
القرآن والأحاديث، وطبعًا يقصد الميرزا غلام معارضة ما فهمه هو بعد الإعلام من ربه
يلاش العاج.
·
يقصد الميرزا غلام بقوله "بالأخبار التي لا يقول
بنسخها أحد من السلف أو الخلف"، الآيات القرآنية التي ذكرت توفي سيدنا عيسى
عليه السلام، فلا يقال إنها نسخت بأحاديث، وهذا يتضح من بقية الفقرة.
النص الرابع:
يقول
الميرزا غلام([73]):
“...وأقول مرة أخرى سواء أسمعتَ أم
لم تسمع بأن القرآن الكريم قد صرحّ مرارا أن الإنسان مخيَّرٌ، الأمر الذي بسببه
جُعل مكلَّفا. ولكن حيث إنّ الأديان الباطلة الموجودة
في العرب آنذاك التي كانت تزعم أن للآلهة الأخرى أيضا دخلا في أمور الكون، كما
تزعمون أنتم أيضا، فقد فنّد ذلك، وقال في مواضع أخرى بأن هذا خطأ وباطل تماما.، بل
الله هو مصدر كل أمرٍ ومرجعه، وهو علة العلل ومسبب الأسباب. لهذا السبب رفع الله تعالى
في القرآن الكريم الوسائط أحيانا وذكر كونه علة العلل كقوله تعالى: {الْفُلْكَ
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللهِ}.
فباختصار،
قد أجبناك هنا بما فيه الكفاية أنه لا يمكن أن يوجَّه إلى القرآن الكريم القول
بالجبر والإكراه، ولسنا من "الجبرية". إنك لا تدري إلى الآن عن معتقدات
المسلمين شيئا؛ إذ لا تدري أن الله تعالى قد أمر في القرآن الكريم بقطع يد
السارق ورجم الزاني بكل وضوح، فإذا كان هذا التعليم مبنيًّا على الجبر لما
رُجم أحد. القرآن الكريم لا يصرح أن الإنسان مخيّر في آية أو آيتين فقط، بل في
مئات الآيات. ولو أردتَ لقدّمتُ قائمةً كاملة لها. وأنت أيضا تقبل بأن الإنسان
ليس مخيرًا مطلقا من كل الوجوه، وأن سلسلة حكم الله تعالى على قواه وجوارحه
والأسباب الأخرى الخارجية والداخلية جارية. وهذا هو مذهبنا نحن أيضا، فلماذا
تطيل هذا النقاش العقيم؟"([74]).
التعليق:
·
يقر الميرزا غلام بأنّ الله سبحانه وتعالى أمر في القرآن
بقطع يد السارق ورجم الزاني بكل وضوح، وقول الميرزا غلام "بكل وضوح"، أي
أنّ هذا واضح وصريح في القرآن، وليس من الأمور المستنتجة أو المستنبطة، وليس أيضًا
من السنن التي أمر بها سيدنا مُحَمّد صلى الله عليه وسلم، فاعتبرت أنها من القرآن مثل
كما جاء في حديث ابن مسعود والنامصات([75]).
·
يقر الميرزا غلام بأنّ عقيدة المسلمين ليست الجبرية، بل في
الأمور التي كُلِّفَ بها هو مخير فيها، وأن هذه العقيدة في القرآن في مئات الآيات.
·
كما أنّ إقرار الميرزا غلام بأنّ الإنسان مخير يثبت فساد
عقيدة الميرزا غلام التي يرى فيها أنّ الله تعالى مشارك في شقاوة الكفار مثل فرعون
وغيره، ولذلك سيخرجهم من النار بعد أحقاب من العذاب ليدخلوا الجنة، ومن المعلوم أنّ
عقيدة خلود الكافرين في النار عقيدة ثابتة بالكثير من الآيات في القرآن، كما أنها
عقيدة إجماعية، فإذا كان من المبادئ الأحمدية كما رأينا أنّ الحديث من القسم
الثاني الذي يخالف القرآن غير مقبول عند الميرزا غلام، وبحسب رأي الميرزا غلام في
قوله "كل أمر ديني مذكور في القرآن ولم يبق شيء خارجه. ولو نقلنا
من كتب التفسير ما يؤيد هذا الكلام لاحتجنا إلى مجلد منفصل. فحقيقة الأمر أن ما
خرج عن القرآن أو خالفه فهو مردود"([76])،
فعقيدة إخراج الكفار من النار وإدخالهم الجنة بعد أحقاب من العذاب هي بالفعل خارج
القرآن وهي مردودة بحسب قول الميرزا غلام، فكان يجب على الميرزا غلام عدم القول
بخروج الكافرين من النار ودخولهم الجنة لمخالفة الله تعالى، ولإنها عقيدة إجماعية([77]).
النص الخامس:
يقول
الميرزا غلام([78]):
“ قوله([79])"
قد تقول بأن الأحاديث كلها تُروى بالمعنى كما قال قدوتك سيد أحمد خان، وقد اعتبرتَ
القرآن معيارا لإثبات صحة الحديث تقليدا له". أقول: إنه لافتراء محض منك إذ
تزعم أن سيد أحمد خانْ قدوتي. إن قدوتي هو كلام الله جل شأنه، ثم كلام رسوله. متى
قلتُ بأن كلّ الأحاديث تُروى بالمعنى؟، بل إن مذهبي هو أن الصحابة كانوا يسعون قدر
استطاعتهم للاهتمام بحفظ كلمات النبي عليه السلام بعينها ليتمكّن كل شخص من التأمل
في كلماته المباركة فتساعده على فهم قصده صلى الله عليه وسلم الحقيقي. غير أن سلامة
الفهم شرط لا مندوحة منه للاعتماد الكامل على رواياتهم وكذلك على روايات غيرهم،
لأنه لو أصابت الفهمَ آفةٌ نتيجة التقدم في السن أو الاختلال في الدماغ فإن حفظ
الكلمات وحده لا يكفي.، بل في هذه الحالة يشك المرء في أن الراوي قد يكون
تصرف في الكلمات المروية أيضا نتيجة الاختلال في الدماغ([80]).
ولكن لماذا تنزعج من اعتبار القرآن معيارا ما دام قد جاء للتمييز بين الحق
والباطل؟ وإذا لم يكن القرآن معيارا فما هو المعيار إذًا؟ لا شك أن القرآن
الكريم يحيط بجميع الحقائق وتوجد فيه كل العلوم الصحيحة. ولكن جميع أنواع
العظمة والكمالات الموجودة في القرآن الكريم تنكشف على المطهَّرين الذين يُكرَمون
بالوحي الإلهي. ولا يؤمن المرء في الحقيقة إلا حين يقرّ بصدق القلب بأن القرآن
هو المعيار الحقيقي لاختبار صحة الأحاديث التي جمعها الرواة. مع أن عامة
الناس لا يقدرون على فهم كيفية استخدام هذا المعيار كاملًا، بل يقدر على ذلك
الخواص فقط. ولكن عدم القدرة أمرٌ وكون الشيء معيارا لشيء في الواقع أمرٌ
آخر.
هنا
أتساءل: هل الإيمان بصفات القرآن الكريم التي بيّنها الله جلّ شأنه بنفسه واجب أم
لا؟ إذا كان واجبا فأسأل: ألم يسَمِّ الله - سبحانه وتعالى - القرآنَ قولا
فصلا، وفرقانا وميزانا وإماما وحَكَما ونورا بوجه عام؟ وهل جعله وسيلة
لرفع جميع الاختلافات أم لا؟ ألم يقل إن فيه تفصيلَ كل شيء وبيانَ
كل أمر؟ ألم يرِد أن أيّ حديث يعارض حُكمه ليس جديرا بالثقة؟ وإذا كان كل
ذلك صحيحا، أفليس من واجب المؤمن أن يؤمن به ويقرّ به باللسان ويصدِّقه بالقلب،
ويعتقد بأن القرآن الكريم هو المعيار والحَكم والإمام في الحقيقة؟ ولكن
المحجوبين لا يصِلون كنه إشارات القرآن الكريم الدقيقة وأسراره، ولا يقدرون على أن
يستخرجوا منه المسائل الشرعية ويستنبطونها فينظرون إلى الأحاديث النبوية الصحيحة
كأنها تضيف إلى القرآن الكريم شيئا أو تنسخ بعض أحكامه. ولكنها لا
تضيف شيئا، بل تشرح بعض إشارات القرآن الكريم المجملة. يقول القرآن
الكريم: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ
مِثْلِهَا} (1)، فقد قال القرآن في هذه الآية بوضوح تام بأن الآية لا تُنسخ
إلا بآية فقط. لذا وعد أنه لا بد من نزول آيةٍ مكانَ آيةٍ منسوخة.
صحيح أن العلماء زعموا على سبيل التسامح أن بعض الأحاديث نسخت بعض الآيات،
حيث يقول الفقه الحنفي أنه يمكن نسخُ آية بحديث مشهور، ولكن الإمام الشافعي لا يرى
ذلك قط، بل يقول بعدم جواز نسخ القرآن حتى بحديث متواتر. وبعض
المحدثين يقولون بنسخ الآية بخبر الواحد أيضا، ولكن القائلين بالنسخ لا
يقصدون مطلقا أن الآية تُنسخ بحديثٍ فعلا وحقيقةً، بل يقولون بأن الحقيقة
أنه لا يجوز الإضافة على القرآن ولا يجوز نسخه بالحديث. ولكن كل هذه
الأمور تبدو حادثة بحسب نظرنا القاصر الذي يعجز عن استنباط المسائل من القرآن
الكريم. والحق أنه لا يجوز النسخ الحقيقي ولا الإضافة الحقيقية على القرآن
الكريم لأن ذلك يستلزم تكذيبه. لقد ورد في الصفحة 91 من "نور
الأنوار" وهو كتاب أصول الفقه للأحناف: "روي عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه بعث معاذا إلى اليمن قال له: بمَ تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال: فإن
لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي. فقال: الحمد لله
الذي وفّق رسول رسوله بما يرضى به رسوله. لا يقال إنه يناقض قول الله تعالى: {مَا
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} فكل شيء في القرآن، فكيف يقال فإن لم تجد
في كتاب الله؟ لأنّا نقول إن عدم الوجدان لا يقضي عدم كونه في القرآن. ولهذا
قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد، ولم يقل فإن لم يكن في الكتاب.".
فهذه العبارة تتضمن إقرارا أن كل أمر ديني مذكور في القرآن ولم يبق شيء
خارجه. ولو نقلنا من كتب التفسير ما يؤيد هذا الكلام لاحتجنا إلى
مجلد منفصل. فحقيقة الأمر أن ما خرج عن القرآن أو خالفه فهو مردود.
والأحاديث الصحيحة لا تخرج عن القرآن، لأن جميع المسائل قد استُخرِجت
واستُنبِطت من القرآن بواسطة الوحي غير المتلوِّ. غير أنه صحيح تماما أن
هذا الاستخراج والاستنباط ليس بوسع كل شخص إلا رسول الله أو الذي بلغ تلك
الكمالات بصورة ظلية. ولا شك في أن الذي وهبه الله تعالى-بصورة
ظلية- العلم الذي وهبه لرسوله المتبوع فهو يُطلَع على حقائق القرآن ومعارفه
الدقيقة كما وعد - سبحانه وتعالى -: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (1)،
ووعد أيضا: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} (2). المراد من الحكمة هنا هو علم القرآن.
فهؤلاء الناس يُطلَعون على العلم والبصيرة بواسطة وحي خاص، فيميزون بين الصحيح
والموضوع بناء على هذا الأصل المحكم. مع أن العوام وعلماء الظاهر لا
يقدرون على ذلك، ولكن مع ذلك يجب أن يؤمنوا أن القرآن الكريم معيار ومحكٌّ
للأحاديث المروية دون أدنى شك وإن كانوا لا يستطيعون أن يستخدموا هذا المحك بوجه
عام لعدم بصيرتهم. ولكنهم يستطيعون أن يعتبروا-، بل يجب أن يعتبروا لكي يستفيدوا
من العلم الذي أُعطوه- محكماتِ القرآن وبيناته وأحكامه القاطعة واليقينية
محكا ومعيارا بصورة واضحة لاختبار الأحاديث المروية في القسم الثاني من قسمَي
الحديث اللذين ذكرتُهما من قبل والذي يحتوي على الأخبار والأحداث والقصص
والوعود وغيرها التي لا يجري عليها النسخ. وذلك لأن محكمات القرآن وبيناته علمٌ
يقيني وأما ما خالف القرآن الكريم فهو ظنٌّ كله. والذي يتبع الظن مع وجود
العلم فإنه تحت طائلة الآية: {مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ} (1)، {إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ}".
التعليق:
· يقر
الميرزا أنّ كل أمر دينيّ مذكور في القرآن، ولم يبق شيء خارجه، وما خرج عن القرآن
أو خالفه فهو مردود، وأنّ جميع المسائل قد استُخرِجت واستُنبِطت من القرآن بواسطة
الوحي غير المتلوّ أي أحاديث سيدنا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم، والقرآن يحيط
بجميع الحقائق وتوجد فيه كل العلوم الصحيحة، وأنّه قول فصل، وفرقان وميزان وإمام
وحَكَم ونور بوجه عام، وهو وسيلة لرفع جميع الاختلافات ، فيه تفصيلَ كل شيء وبيانَ
كل أمر، وبالتالي فلا بد من اعتباره معيارًا لغيره سواء من الأحاديث أو أي قول،
كما يقصد الميرزا أنّ القرآن معيار للأحاديث أي القسم الثاني من الأحاديث، وأما
القسم الأول أي الأحاديث المدعومة بتواتر العمل فهي يقينية الثبوت والدلالة، ولا
تحتاج لمعيار القرآن، لأنها من قبيل الوحي النبويّ غير المتلو الثابت بتواتر
العمل، كما يقرر الميرزا غلام أنّ ما خالف القرآن الكريم فهو ظنٌّ كله. والذي يتبع
الظن مع وجود العلم فإنه تحت طائلة الآية: {مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ}([81])، {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ}([82]).
وهنا
يجب محاسبة الميرزا على ما يدعيه من نبوة، ومهدوية، هل جاء أي ذكر في القرآن لهذه
الأمور التي يدعيها، أم كل الأفكار والعقائد التي خالف فيها الميرزا المسلمين هي
من خارج القرآن، كما يجب أن يعلم الأحمديون أنّ والعقائد وبخاصة الأمور الغيبية
والنبوة عموما، لا بد من النص الصريح عليها، أي لا بد أن تكون قطعية، وأما منْ يُدخل
في الغيبيات والنبوة والعقائد الإشارات والتلميحات والتفسيرات الباطنية مثل
التفسير بالرأي من غير أدلة قطعية فهي من الهوى ومن المهلكات، يقول الله تعالى :{فَإِنْ
لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ
أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}([83]).
·
ويرى الميرزا أنّ
الاستخراج والاستنباط لجميع المسائل من القرآن ليس بوسع كل شخص إلا رسول الله صلى
الله عليه وسلم، أو الذي بلغ تلك الكمالات بصورة ظلية، فأما شهادة الميرزا غلام أنّ
سيدنا مُحَمّدًا صلى الله عليه وسلم هو الأعلم بالقرآن وتفسيره للقرآن هو الأولى
فمقبولة، ولكن رأي الميرزا غلام في قوله "أو الذي بلغ تلك الكمالات بصورة
ظلية"، فيحق لنا رفضه لأنه بلا دليل قطعي، فكل من تكلم في تفسير القرآن غير
سيدنا مُحَمّد صلى الله عليه وسلم فهو غير معصوم، ويؤخذ ويرد منه، فالعبرة بالأدلة
وليس بأقوال لا تدعمها الأدلة.
· ذكرتُ
من قبل في الباب الأول تفسير الميرزا للتعبير "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ" في الآية {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ
مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ (80)}([84])، فأرجو الرجوع إليه.
· يقر
الميرزا بأنّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسعون قدر
استطاعتهم للاهتمام بحفظ كلمات النبي عليه السلام بعينها، وذلك حتى يفهم قصده صلى الله عليه وسلم الحقيقي، كما يقر الميرزا بشرط سلامة فهم من نقلوا الأحاديث لها شرط لا
مندوحة منه للاعتماد الكامل على رواياتهم، وكذلك على روايات غيرهم، لأنه لو أصابت
الفهمَ آفةٌ نتيجة التقدم في السن أو الاختلال في الدماغ فإنّ حفظ الكلمات وحده لا
يكفي.، بل في هذه الحالة يشك المرء في أنّ الراوي قد يكون تصرف في الكلمات المروية
أيضا نتيجة الاختلال في الدماغ، ورأي الميرزا هذا صحيح، ولكن ماذا نقول على ما
قاله الميرزا بأنّ سيدنا أبي هريرة قليل الدراية، لأنه فقط خالف فهم الميرزا في
مسألة حياة سيدنا عيسى عليه السلام في السماء([85])، بالرغم من أنّ الميرزا قد قال
بنفس الرأي([86]) الذي قاله أبو هريرة رضي الله
عنه؛ أي أنّ آية {وإن من أهل الكتاب...قبل موته}([87]) تعني موت سيدنا عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة.
· ويؤكد
(جلال الدين شمس)([88]) عقيدة الميرزا بخصوص العلاقة
بين القرآن والأحاديث، وأنّ الأحاديث التي دعمها تواتر العمل منه صلى الله عليه
وسلم، ومن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، والأمة من بعد بقوله: “فهي من القرآن
وإن لم يتمكن الباحث من العثور على أصلها في القرآن الكريم"، ليست من
كلام الميرزا، وإنما من كلام جلال الدين شمس تعليقًا على المناظرة، وبيانًا لرأي
وعقيدة الميرزا بخصوص علاقة الأحاديث بالقرآن، وتقسيم الأحاديث إلى قسمين.
· من
المعلوم أنّ سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم قام بنفسه بأخذ القرار في رجم ماعز
الأسلمي رضي الله عنه الذي زنا وهو محصن([89])، وقام من بعده الصحابة الكرام
بنفس العمل وهو رجم الزاني المحصن، ولم يتوقفوا، ولم يتوقف المسلمون من بعدهم عن
هذا التشريع إلى الآن، أي أنّ هذا الحكم من السنن المدعومة بتواتر العمل اتباعًا
لما قام به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وقد لا يجد الباحثون
آية في القرآن تثبت هذه السنة، فالعمل بهذه السنن واجب، لانطباق مواصفات القسم
الأول من الأحاديث عليها بحسب تقسيم الميرزا.
· والذي
يؤكد أنّ عقيدة الميرزا في عقاب الزاني المحصن هي الرجم، بالرغم من عدم وجود آية
في القرآن تقول برجم الزاني، ما قرره في كتابه (الحرب المقدس)([90])، وقد يقول الأحمديون إنّ الأمر برجم الزاني لم يذكر في القرآن فعلا
بالنص، ولكن أفعال سيدنا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم هي وحي غير متلو من الله تعالى،
وهذا كما جاء في حديث عبدالله بن مسعود بخصوص لعن المُغَيّرات لخلق الله تعالى،
فقد اعتبر ابن مسعود أمر سيدنا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم هو أمر الله تعالى([91])، وأجيب أنّ الميرزا حينما ذكر
رجم الزاني، ذكره مع قطع يد السارق المذكور بالفعل في القرآن، مما يؤكد أنّ قصد
الميرزا أنّ الأمرين في القرآن نصًا.
· يقر
الميرزا غلام بالنسخ في القرآن من خلال تفسيره للآية { ما ننسخ من آية...}، ويقول
"يقول القرآن الكريم: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ
بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، فقد قال القرآن في هذه الآية بوضوح تام بأنّ
الآية لا تُنسخ إلا بآية فقط. لذا وعد أنه لا بد من نزول آيةٍ مكانَ آيةٍ
منسوخة"
إذن الميرزا غلام يقر بوجود النسخ، ولكن أن تنسخ الآية الآية، ولا
ينسخ الحديث الآية.
· ثم
يذكر بعض آراء المذاهب في نسخ بعض آيات القرآن الكريم بالأحاديث، وهذا يؤكد أنّ
الميرزا يتكلم في هذا النص بخصوص النسخ؛ بمعنى المحو والإزالة، لآيات القرآن، وليس
للآيات الإعجازية من الأنبياء أو الشرائع السابقة.
· قول
الميرزا "والذي يحتوي على الأخبار والأحداث والقصص
والوعود وغيرها التي لا يجري عليها النسخ"، يؤكد عقيدته أنّ هناك آيات يجرى
عليها النسخ أي آيات الأحكام، وآيات لا يجري عليها النسخ؛ وهي كما قال "يحتوي
على الأخبار والأحداث والقصص والوعود وغيرها".
· يقرر
الميرزا أنّ القائلين بنسخ الحديث للآيات القرآنية لا يقصدون النسخ الحقيقي، أي
بإزالة نص الآية واستبدالها بنص في الحديث الشريف، كما يقرر الميرزا أنه لا يصح الإضافة
للقرآن، وإنما يقصدون النسخ غير الحقيقي؛ أي استبدال حكم في القرآن بحكم في
الحديث.
·
يقول
الميرزا([92]): “...والمراد من قوله {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} هم النبيّون والأخيار
الآخرون من بني إسرائيل الذين صدّقوا المسيح
وما فرّطوا في أمره وما أفرطوا بأقاويل، وكذلك المراد عيسى المسيحُ الذي خُتِمَتْ عليه تلك السلسلة
وانتقلت النبوّة، وسُدَّ به مجرى الفيض كأنه العَرِمة، وكأنه لهذا الانتقال
العَلَمُ والعلامة، أو الحشر والقيامة، كما أنتم تعلمون. وكذلك المراد من {أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ} في هذه الآية هو سلسلة أبدال هذه الأمّة الذين صدّقوا مسيح آخر
الزمان، وآمنوا به وقبِلوه بصدق الطويّة والجَنان.. أعني المسيحَ الذي خُتِمتْ
عليه هذه السلسلة،
وهو
المقصود الأعظم
من
قوله {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} كما تقتضي المقابلةُ ولا ينكره المتدبّرون، فإنّه
إذا عُلِمَ بالقطع واليقين والتصريح والتعيين أن المغضوبَ عليهم([93]) هم اليهود الذين كفّروا المسيح وحسبوه من الملعونين كما يدل عليه قرينةُ
قوله {الضَّالِّينَ}، فلا يستقيم الترتيب ولا يحسُن نظام كلام الرحمن إلا بأن
يُعنى مِن {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} مسيحَ آخر الزمان، فإن رعاية المقابلة مِن سنن القرآن
ومن أهم أمور البلاغة وحسن البيان، ولا ينكره إلا الجاهلون"..
وطالما (رعاية المقابلة) من أهم أمور
البلاغة، وحسن البيان، ولا ينكره إلا الجاهلون كما يقول الميرزا، فإنه بنفس
المبدأ، إذا قال الميرزا إنّ الآية لا تنسخ إلا بآية مثلها، ولا تنسخ بحديث شريف،
فلا يصح من الأحمديين أن يقولوا إنّ الآية المنسوخة في كلام الميرزا لا يقصد بها
الآية القرآنية، وإنما يقصد بها الآيات الإعجازية الخارقة كما في آيات خوارق
الأنبياء السابقين، أو نسخ الشرائع السابقة، ويؤكد الأحمديون رأيهم بقولهم
"فإنّ الله تعالى استبدل هذه الآيات الإعجازية بآية القرآن الكريم
الإعجازية، وبالتالي لا تكون الآية المنسوخة في مقابل الحديث في قصد الميرزا إلا
الآيات الإعجازية السماوية".
فمن خلال مبدأ الميرزا أي وجوب
مراعاة المقابلة، فلا تكون الآية التي تنسخها آية أخرى إلا الآية
القرآنية لأنها في مقابل الحديث الشريف، ولا يُعقل أن يكون قصد
الميرزا أنّ الآيات السماوية الإعجازية لا ينسخها الحديث الشريف، فلم يقل أحد
بذلك إطلاقًا، وكان سياق الكلام على النسخ في القرآن الكريم، فهل في الفقه الحنفي
كما نقل الميرزا مَنْ قال بنسخ الحديث الشريف للآيات الإعجازية للأنبياء
السابقين!!!، ثم يبيّن الميرزا أنه يتكلم على نسخ الآيات القرآنية بقوله "ولكن
الإمام الشافعي لا يرى ذلك قط، بل يقول بعدم جواز نسخ القرآن حتى بحديث
متواتر"، لقد أوضح الميرزا أنه يتكلم على من يقول بنسخ القرآن
بالحديث الشريف، ثم يكمل الميرزا كلامه بقوله "الحقيقة أنه لا يجوز الإضافة
على القرآن ولا يجوز نسخه بالحديث"، فهذا قول صريح من الميرزا أنه يقصد أنه
لا يجوز الإضافة إلى القرآن، ولا يجوز نسخه بالحديث الشريف. وفي صفحة 129 يقول
الميرزا([94]): “... فمثلا قد أخبر القرآن
الكريم أن سليمان كان ابن داود، وإسحاق هو ابن إبراهيم ويعقوب هو ابن
إسحاق، وإذا قال حديث([95]) خلاف ذلك وأخبر أن داود كان ابن سليمان وكان إبراهيم أبتر، فأنّى لي أن
أقبل أن ما قاله القرآن الكريم قد نُسخ؟ كل عاقل يستطيع أن يفهم أنّ
النسخ لا يؤثر قط في الأحداث التاريخية والأخبار وما شابهها، وإلا هذا يستلزم كذب
الله.".
النص السادس:
يقول
الميرزا غلام([96]):
“ قوله([97]) "فإذا كنت
صادقا في ادّعائك هذا فسَمِّ لي عالما واحدا من المتقدمين أو المتأخرين عدّ أحاديث
الصحيحينِ غير صحيحة أو موضوعة.
أقول:
الأئمة الذين ذكرتُهم لو كانوا معتقدين بوجوب العمل بأحاديث الصحيحين قطعا ويقينا
لكان مذهبهم مثلك أيضا في أنّ الإضافةَ إلى القرآن الكريم بناء على خبر الواحد أو
نسخَ آية هو من الواجبات. ولكني بيّنتُ من قبل أنهم لا يقبلون خبر الواحد قط
في حال معارضته القرآنَ الكريم. ويتبين من هنا أنهم يقبلون آحاد الصحيحين-
ومعظم الأحاديث فيهما مجموعة من الآحاد- بالاستناد إلى القرآن وبشرط موافقتها له
ولا يقبلونها قط في حالة معارضتها له. لقد سمعت ما جاء في "التلويح"([98]):
"إنما يُرَدُّ خبر الواحد من معارضة الكتاب". فانظر الآن، أن النزاع
الجديد الذي أثرتَه بسبب قصور فهمك أن القرآن ليس معيارا لاختبار صحة الأحاديث قد
كذَّبك فيه صاحب "التلويح"، ويخالفك الأئمة الثلاثة في هذا الرأي. وكما
قلتُ من قبل بأن مذهبي هو أني لن أقبل- باستثناء السنن المتوارثة والمعمول بها
التي تتعلق بالأحكام والفرائض والحدودِ- الأحاديثَ من القسم الثاني التي تتعلق
بالأخبار والقصص والأحداث التي لا يرد عليها النسخ أيضا، إذا كانت تعارض النصوص
القرآنية البينة والقاطعة وصريحة الدلالة، سواء أكان ذلك الحديث في البخاري أو في
مسلم، ويعطي معنى يستلزم معارضة القرآن الكريم. إنني أعلن مذهبي هذا مرارا
وتكرارا حتى لا يبقى لديك مجال لتفتري عليّ افتراء جديدا أو تتّهمني ببهتان جديد
كما جرت عادتك. والمعلوم أن مذهبي هذا ليّن كثيرًا تجاه الأحاديث مقارنة مع مذهب
الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك لأني أعتبر خبر الواحد
الوارد في الصحيحين - الذي يؤكّده تواتر عمل الأمة وهو من قبيل الأحكام والحدود
والفرائض وليس من القسم الثاني- جديرا بأن يضيف شيئا إلى القرآن، وهذا
ليس مذهب الأئمة الثلاثة. ولكن يجب أن يكون معلوما أني لا أقول بالإضافة على
وجه الحقيقة لأنني أؤمن بـ "إنا أنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء"([99]).
يمكنك أن تدرك من هنا أنني لستُ وحيدا في هذا المذهب، بل معي ثلاثة من الأئمة
الكبار على الأقل الذين يوافقونني في المعتقد، بل يعتقدون ما يفوق معتقدي.".
التعليق:
·
يؤكد الميرزا غلام أنه لا يقبل الأحاديثَ من القسم
الثاني التي تتعلق بالأخبار والقصص والأحداث التي لا يرد عليها النسخ أيضا، إذا
كانت تعارض النصوص القرآنية البينة والقاطعة وصريحة الدلالة، سواء أكان ذلك الحديث
في البخاري أو في مسلم، ويعطي معنى يستلزم معارضة القرآن الكريم، ويقصد الميرزا
غلام بالأخبار والقصص والأحداث ما ورد فيما يخص سيدنا عيسى عليه السلام من نزوله
عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق وقتله للدجال، أو أي خبر يعارض القرآن كما يزعم
الميرزا غلام، وفي الحقيقة يقصد الميرزا غلام ما يعارض أفكاره الخاصة وفهمه للقرآن
الكريم.
النص السابع:
يقول
الميرزا غلام([100]):
“ ... اختصر الله جل شأنه قراءة: "وما أرسلنا من رسول ولا نبي ولا
محدث" واكتفى في قراءة ثانية بالكلمات : "وما أرسلنا من رسول ولا نبي".
التعليق: قول الميرزا غلام بأنّ الله تعالى اختصر
نص الآية يعني أنّ الله تعالى نسخ من الآية كلمتين([101]) "ولا مُحَدَّث"، وبالرغم من
أنّ هذا يتعارض مع ما أقره الميرزا غلام كثيرًا أنّ النسخ لا يكون في الأخبار
والقصص، إلا إنه ليس أمامنا أي توصيف لما قال الميرزا غلام بالاختصار إلا أنه نسخ لبعض
كلمات الآية.
النص الثامن:
يقول
الميرزا غلام([102]):
“(حاشية على حاشية: بعد كتابة هذه العبارة غلبني النوم فنمت ورأيت في الرؤيا أن
أخي المولوي الحكيم نور الدين مستلقٍ في موضع وفي حضنه يلعب ولد هو ابنه وهو جميل
اللون والمظهر وله عينان واسعتان، فقلت للمولوي المحترم لقد رزقك الله عوضا لمحمد
أحمد هذا الولد الذي هو أفضل منه كثيرا لونا وشكلا وقدرة وقلت في نفسي يبدو أن
هذا الولد من زوجة أخرى لأن الأول كان ضعيف البنية وكان مريضا وهزيلا أما هذا فقوي
البينة وجميل اللون. ثم دارت بخلدي هذه الآية التي لا أذكر أني قرأتها بلسان وهي
{مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ
مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} وأنا أعلم
أنه ردّ من الله على عدو الدين هذا، لأنه هاجم الإسلام مؤيِّدا للنصارى خيانةً
ودون مبرر، فبقي جزء من هذه الرؤيا وهو أني رأيت على جسم ذلك الولد ظهور البثور
أو شيء من الثآليل، وسمعت أحدا يقول إن علاجه الكركم وشيء آخر. والله أعلم. منه)
التعليق:
الميرزا غلام يرى أن آية "ما ننسخ..." عنت استبدال ابن مريض، وقد مات
بابن آخر صحيح.
النص التاسع:
يقول
الميرزا غلام([103]):
“ فالله تعالى مطلع على قلوبنا فإنما نقول: "لا إله إلا الله محمد رسول الله،
آمنا بالله وملائكته ورسله وكتبه والجنة والنار والبعث بعد الموت، وآثرنا القرآن
كتابا ومحمدا نبيا، ولا ندعي النبوة ولا ندعي نسخ القرآن بعد
محمد ﷺ ونشهد أنه خاتم النبيين وخير المرسلين وشفيع المذنبين ونشهد أن الحق
كله في القرآن وحديث النبيّ ، وأن كل بدعة في النار، وإنا
مسلمون، والله يعلم ما في قلوبنا، عليه توكلنا وإليه أنيب، والحمد لله أولا وآخرا
وظاهرا وباطنا ربنا ورب العالمين".
التعليق:
·
يظهر هنا اعتقاد الميرزا غلام بأنه لا نسخ في القرآن من
بعد إكماله في زمن سيدنا مُحَمّد صلى الله عليه وسلم.
·
يعتقد الميرزا غلام فيما استجد من بعد سيدنا مُحَمّد صلى
الله عليه وسلم من أمور يمارسها المسلمون ولم يرد في السنة أو الحديث النبوي، أو
في أقوال الصحابة رضي الله عنهم أو في أقوال الأئمة العظام أنها بدعة.
·
في كتاب (الملفوظات) 9 بتاريخ 1907 صفحة 159 يقول
الأحمديون تحت العنوان "قراءة الفاتحة"؛ عُرض سؤال : يجتمع بعض الناس
بعد وفاة أحد ويقرؤون الفاتحة، وهو دعاء للمغفرة، فما الضير في ذلك؟ فقال عليه
السلام: "ما أراه هو أنه لا يوجد في مثل هذه المجالس إلا الغيبة والكلام
التافه السخيف. ولكن السؤال هو: هل فعل ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو الصحابة
أو الأئمة العظام؟ فلما لم يفعلوا فما الحاجة إلى فتح باب البدعات دون
مبرر؟ إن مذهبنا هو أنه لا حاجة لهذه البدعة، وأنها غير جائزة...".
التعليق: وهل
النبوة المجازية الظلية أو البروزية كانت موجودة في زمن سيدنا مُحَمّد صلى الله
عليه وسلم أو الصحابة أو الأئمة العظام!!!!
النص العاشر:
يقول الميرزا غلام([104]): “صباح اليوم تلقيت إلهاما وأردت أن
أسجله، ثم تركته اعتمادا على الذاكرة، ونسيته نهائيا ولم أتذكره مطلقا رغم محاولاتي الكثيرة، {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ
بِخَيْرٍ مِنْهَا} (البقرة107).".
التعليق:
·
الميرزا غلام يعتبر نسيان الإلهام والوحي من معاني النسخ
الذي جاء في آية سورة البقرة.
·
يعتقد الميرزا غلام أنّ الله تعالى لا يتكلم بالوحي أو
بالإلهام إلا لحكمة، فأين الحكمة في وحي يوحي به رب الميرزا غلام ثم ينسيه إياه
ولا يذكره به بعد ذلك.
النص الحادي عشر:
يقول الميرزا غلام([105]): “ يقول الله تعالى بحق الأولاد :
{إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ }
(التغابن: 15)، ويقول أيضا : {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}
(التغابن: 16) إذ يمكن أن يكون الأولاد عصاة، أو يرتدوا أو يكونوا طالحين أو يصبحوا لصوصا أو نهابا، أو يحل
ابتلاء بموتهم. فالأولاد مدعاة للفتنة والابتلاء في كل الأحوال. ولكن عندما يكون
المؤمن على صلة بالله عز وجل يسعد ويقول: إذا مات الولد فلا بأس فقد قال الله تعالى:
{مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾
(البقرة: 107). لقد مات 12([106]) ولدا للنبي ﷺ".
التعليق:
·
الميرزا غلام اعتبر موت الابن تفسيرًا للنسخ في آية سورة
البقرة.
·
الميرزا غلام يجهل عدد أبناء سيدنا مُحَمّد صلى الله
عليه وسلم.
النص الثاني عشر:
يقول
الميرزا غلام: “الآية الثانية والأربعون بعد المئة: ...إن إلهنا كريم ورحيم
للغاية، ومن صفاته صفة الإحياء أيضا. وفي السنة الماضية وبتاريخ 11 أكتوبر/تشرين
الأول عام 1905م([107])
بالتحديد توفِّي أحد أصدقائنا أي المولوي عبد الكريم بالمرض نفسه. كنت قد
دعوت له أيضا كثيرا، ولكن لم أتلق أي إلهام عنه يبعث على الاطمئنان.، بل أُلهمتُ
مرارا ما تعريبه: سُجِّي في الكفن. العمر 47 عاما([108])،
وما نصه: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، و"إن المنايا لا تطيش
سهامها". فدعوت على إثرها وتلقيت إلهاما آخر نصه: "يا أيها الناس اعبدوا
ربكم الذي خلقكم". تؤثرون الحياة الدنيا. وكان في ذلك إشارة إلى أن اعتباره
شخصا مهمًا لدرجة كأن موته سيسبب حرجا يدخل في الشرك، وأن التأكيد الشديد على
حياته نوع من عبوديته. فالتزمت السكوت بعد ذلك، وأدركت أن موته محتوم. فارتحل من
الدار الفانية بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول عام 1905 م يوم الأربعاء وقت العصر.
ولكن الله تعالى لم ينس الألم الذي أصاب قلبي من أجل الدعاء له، وقدّر أن
يتدارك فشلي هذا بنجاح آخر فاختار سيتْهْ عبد الرحمن لإظهار الآية. مع أن
الله تعالى أخذ عبد الكريم منا بإماتته، ولكنه أعطانا عبد الرحمن من جديد، إذ أصيب
بالمرض نفسه، ولكنه شُفي بعد ذلك ببركة دعاء هذا العبد المتواضع، فالحمد لله على
ذلك. لقد جرّبتُ مئات المرات أن الله تعالى كريم ورحيم، ولكنه حين لا يقبل دعاءً
ما لحكمة عنده يقبل عوضا عنه دعاء آخر مثله كما يقول: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ
أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ
اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}".
التعليق: الميرزا غلام يعتبر النسخ هو عدم استجابة
الدعاء، او استبدال الفشل بالنجاح.
النص الثالث عشر:
يقول
علماء الأحمدية([109]):
“ سُئل حضرته عن الزلزلة القادمة، فقال اقرؤوا حقيقة الوحي فقد نسخ الله أيضا
شيئا من حكمها . فقال يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. إن إلهنا قادر
ومقتدر ويملك خيارات كاملة وإننا نؤمن بـ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ، فهو ليس
كالمشعوذ. إذا أصدر أمرا صباحا فيملك قدرة كاملة لنسخه مساء، وتشهد على ذلك آية
ما
نَنْسَخْ
مِنْ آيَةٍ
(البقرة: 107). فمن المؤكد أن الصدقة تفيد. فقد أجمع
الأنبياء الكرام كلهم على أن الصدقة والاستغفار يدفعان البلاء فما هو البلاء؟
إنما هو أمر مؤلم قد قدر في مشيئة الله، فإذا أخبر نبي عن هذا البلاء يكون نبوءة،
لكن الله أرحم الراحمين، فهو يتوب على المتضرعين ،برحمة لذا ليست من معتقداتنا أن
نبوءة الوعيد لا تلغى كلا، بل نؤمن بأنها تلغى. انظروا أنه حين ذكرتُ الزلزلة لفت
الانتباه إلى الاستغفار والتوبة والتضرع والصدقة أيضًا، والقصد منه أن هذا البلاء
العظيم قابل للانصراف. من المؤسف أن الناس قد تمادوا في عدائنا لدرجة أنهم قد
نسوا مسائل الإسلام، فهم يقرأون قول الله ما كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ الأَنْفال (٣٤) ويعترضون علينا، هداهم الله".
التعليق
يفسر
الميرزا غلام النسخ في آية سورة البقرة بإزالة قدرٍ قدره الله تعالى بالاستغفار
والدعاء.
النص الرابع عشر:
يقول
الميرزا غلام([110]):
“إن رَقبتي هي تحت نِير القرآن الكريم، وليس لأحد أن ينسخ حتى نقطة أو حركة من
القرآن الكريم". (جريدة "أخبار عام" الصادرة من لاهور عدد يوم 26
مايو 1908).
التعليق يرى الميرزا غلام بقوله (وليس لأحد أن
ينسخ حتى نقطة أو حركة من القرآن الكريم) أن النسخ يعني الإزالة والحذف، كما أنّ
النسخة الحالية من القرآن لا نسخ فيها.
([2]) في كتاب (سفينة نوح) 1902 صفحة 85 يقول الميرزا غلام: "....
أما الذريعة الثانية لهداية المسلمين فهي السُّنَّة؛ أي أعمال النبي - صلى
الله عليه وسلم - التي قام بها تفسيرًا لأحكام القرآن المجيد. فمثلًا لا
يُعرف من القرآن المجيد بظاهر النظر عدد الركعات للصلوات الخمس، فكَم منها في
الصباح وكَم منها في أوقات أخرى، ولكن
السُنّة فصَّلت كل ذاك تفصيلا. ولا يظنّنّ أحد أن السنّة والحديث شيء واحد، لأن
الحديث ما دُوِّن إلا بعد مائة أو مائة وخمسين سنةً، أما السُنّة فقد كانت قرينةَ
القرآن المجيد منذ نزوله. وإن للسُنّة أكبرَ منّةٍ على المسلمين بعد القرآن. كان
واجب الله ورسوله منحصرًا في أمرين فقط، فكان على الله أن ينزل القرآن فيُطْلِع
الخلقَ على مشيئته بكلامه؛ كان هذا من مقتضى ناموس الله تعالى. أما رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - فكان من واجبه أن يُرِي الناس كلام الله تعالى بصورة
عَمَليّة، ويشرحه لهم شرحًا كاملا. فأرى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الناسَ
تلك الأقوالَ في حيِّز الأعمال وحلَّ معضلاتِ الأمور ومشاكل المسائل بسنّته، أي من
خلال أفعاله وأعماله. ولا مَساغ للقول بأن تقديم ذاك الحل كان مقصورًا على الحديث،
ذلك لأن الإسلام كان قد استقر أساسه في الأرض قبل وجود الحديث. ألم يكن الناس
يصلّون ويؤتون الزكاة ويحجّون البيت ويعرفون الحلال والحرام قبل أن تُدوَّن
الأحاديث يا تُرى؟".
وفي كتاب (سفينة نوح) 1902 صفحة 36 يقول
الميرزا غلام: "...والذريعة الثالثة للهداية هي الحديث، وهو أقوال الرسول -
صلى الله عليه وسلم - المجموعة بعده. والحديث دون القرآن والسنةِ مَرْتبةً، لأن
أكثر الأحاديث ظنّيّة، وإذا اقترنت السُنّة بالحديث حوّلته إلى اليقين".
([3]) بعض الأحاديث التي تثبت أنّ خير القرون هو
القرن الذي فيه سيدنا مُحَمّد صلى الله عليه وسلم ثم الذي يليه ثم الذي يليه:
"خَيْرُ أُمَّتي قَرْنِي، ثُمَّ
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، - قالَ عِمْرانُ فلا أدْرِي:
أذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أوْ ثَلاثًا - ثُمَّ إنَّ بَعْدَكُمْ
قَوْمًا يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ، ويَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ ، ويَنْذُرُونَ ولا
يَفُونَ، ويَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ".
الراوي:
عمران بن الحصين، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم3650: ، خلاصة حكم المحدث : صحيح.
"يَأْتي علَى النَّاسِ زَمانٌ، يُبْعَثُ منهمُ البَعْثُ
فيَقولونَ: انْظُرُوا هلْ تَجِدُونَ فِيكُمْ أحَدًا مِن أصْحابِ النبيِّ صَلَّى
اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ فيُوجَدُ الرَّجُلُ، فيُفْتَحُ لهمْ به، ثُمَّ يُبْعَثُ
البَعْثُ الثَّانِي فيَقولونَ: هلْ فيهم مَن رَأَى أصْحابَ النبيِّ صَلَّى
اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ فيُفْتَحُ لهمْ به، ثُمَّ يُبْعَثُ البَعْثُ الثَّالِثُ
فيُقالُ: انْظُرُوا هلْ تَرَوْنَ فيهم مَن رَأَى مَن رَأَى أصْحابَ النبيِّ
صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ ثُمَّ يَكونُ البَعْثُ الرَّابِعُ فيُقالُ: انْظُرُوا
هلْ تَرَوْنَ فيهم أحَدًا رَأَى مَن رَأَى أحَدًا رَأَى أصْحابَ النبيِّ صَلَّى
اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ فيُوجَدُ الرَّجُلُ فيُفْتَحُ لهمْ بهِ. وفي رواية : قالَ
رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتي القَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي، ثُمَّ
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ
تَسْبِقُ شَهادَةُ أحَدِهِمْ يَمِينَهُ ويَمِينُهُ شَهادَتَهُ. لَمْ يَذْكُرْ
هَنَّادٌ القَرْنَ في حَديثِهِ، وقالَ قُتَيْبَةُ: ثُمَّ يَجِيءُ أقْوامٌ.". الراوي:
أبو سعيد الخدري، المحدث: مسلم، المصدر: صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم2532 ، خلاصة حكم المحدث : صحيح.
"خَيْرُ أُمَّتي القَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فيهم،
ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. واللَّهُ أعْلَمُ أذَكَرَ الثَّالِثَ أمْ لا، قالَ:
ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أنْ
يُسْتَشْهَدُوا. [وفي رواية]: قالَ أبو هُرَيْرَةَ: فلا أدْرِي
مَرَّتَيْنِ، أوْ ثَلاثَةً.". الراوي: أبو هريرة، المحدث: مسلم،
المصدر: صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم2534: ، خلاصة حكم المحدث : صحيح.
([4]) العقيدة
من أهم أسس الشريعة، وسنرى ما أقر به الميرزا غلام أنّ من زاد على هذه الشريعة
مثقال ذرة أو نقص منها، أو كفر بعقيدة إجماعية، فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين:
في
كتاب (عاقبة آتهم) 1896م صفحة 105 يقول الميرزا غلام: "ولا دين
لنا إلا دين الإسلام، ولا كتاب لنا إلا الفرقان كتاب الله العلام، ولا نبي لنا إلا
محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وبارك وجعل أعداءه من الملعونين. اشهدوا أنا
نتمسك بكتاب الله القرآن، ونتبع أقوال رسول الله منبع الحق والعرفان، ونقبل ما
انعقد عليه الإجماع بذلك الزمان، لا نزيد عليها ولا ننقص منها، وعليها نحيا
وعليها نموت ومن زاد على هذه الشريعة مثقال ذرة أو نقص منها، أو كفر
بعقيدة إجماعية، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا اعتقادي، وهو
مقصودي ومرادي ولا أخالف قومي في الأصول الإجماعية، وما جئتُ بمحدثات كالفرق
المبتدعة، بيد أني أرسلت لتجديد الدين وإصلاح الأمة، على رأس هذه المائة، فأذكرهم
بعض ما نسوا من العلوم الحكمية، والواقعات الصحيحة الأصلية. وجعلني ربي عيسى
ابن مريم على طريق البروزات الروحانية لمصلحة أراد لنفع العامة، ولإتمام الحجة على
الكفرة الفجرة، وليُكمل نبأه وليُنجز وعده ويتم كلمته، ويفحم قوما مجرمين".
وفي
كتاب (أيام الصلح) 1899م صفحة 117 يقول الميرزا غلام: "خلاصة القول عليكم أن
تؤمنوا بجميع تلك الأمور التي أجمع عليها السلف الصالح اعتقادا وعملا،
وتؤمنوا بجميع تلك الأمور التي تعد من صميم الإسلام بإجماع أهل السنة.
ونحن نشهد السماء والأرض على هذا الأمر أن هذا هو مذهبنا وإن الذي
يتهمنا بما يخالف هذا الدين فهو يفتري علينا متخليا عن التقوى والأمانة، وسوف نرفع
الدعوى ضده يوم القيامة أنه متى شق صدرنا ورأى أنا نخالف هذه الأقوال رغم تصريحنا
بها؟ ألا إن لعنة الله على الكاذبين والمفترين!".
[9] الصريح والصرح والصراحة في
(لسان العرب):
الصَّرَحُ
والصَّرِيحُ والصَّراحُ والصِّراح والصُّراحُ والكسر أَفصح المَحْضُ الخالصُ من
كل شيء، ...والاسم الصَّراحةُ والصُّرُوحةُ وصَرُحَ الشيءُ خَلُصَ وكل خالص
صَريح،...تقول جاء بنو تميم صَرِيحةً إِذا لم يخالطهم غيرهم،...والصريحُ
الخالص من كل شيء وهو ضِدُّ الكناية، ...وأَتاه بالأَمر صُراحِيةً أَي
خالصاً وخَمْر صُراح وصُراحِية خالصة وكأْسٌ صُراحٌ لم تُشَبْ بِمَزْج، ...وفي
حديث ابن عباس سئل متى يَحِلُّ شِراءُ النخل ؟ قال حين يُصَرِّحُ قيل وما
التصريح ؟ قال حين يَسْتَبين الحُلْوُ من المُرِّ،...والصَّرَح بالتحريك الأَبيض
الخالص من كل شيء،...وصَرِيحُ النُّصْحِ مَحْضُه ويوم مُصَرِّحٌ أَي ليس فيه
سحاب،...وانْصَرَحَ الحقُّ أَي بانَ،...وصَرَّحَ فلانٌ بما في نفسه
وصارَحَ أَبداه وأَظهره،...وفي المثل صَرَّحَ الحقُّ عن مَحْضِهِ أَي انكشف،...وصَرَحَ
الشيءَ وصَرَّحه وأَصْرَحه إِذا بَيَّنه وأَظهره ويقال صَرَّحَ فلانٌ ما في
نَفْسِه تصريحاً إِذا أَبداه والتصريحُ خلافُ التعريض...والصَّرْحُ بيت
واحد يُبْنى منفرداً ضَخْماً طويلاً في السماء وقيل هو القَصْرُ وقيل هو كل بناء
عال مرتفع وفي التنزيل إِنه صَرْحٌ مُمَرَّدٌ من قَوارِيرَ والجمع صُرُوحٌ...والصَّرْحةُ
من الأَرض ما استوى وظهر.".
([10]) في كتاب
(التبليغ) 1893 صفحة 96 يقول الميرزا غلام: "...وكان أبي عَرّافًا حاذقًا،
وكانت له يد طولى في هذا الفن، فعلمني من بعض كتب هذه الصناعة، وأطال القول في
الترغيب لكسب الكمال فيها، فقرأت ما شاء الله، ثم لم أجد قلبي إليه من الراغبين. وكذلك
لم يتفق لي التوغل في علم الحديث والأصول والفقه إلا كطلّ من الوَبْل، وما
وجدتُ بالي مائلا إلى أن أشمّر عن ساق الجد لتحصل تلك العلوم، وأستحصل ظواهر
إسنادها، أو أقيم كالمحدثين سلسلة الأسانيد لكتب الحديث".
([11]) هذا ما ورد في
كتاب (معلومات دينية) الأحمدي بداية من صفحة 42 إلى صفحة
49 بخصوص
التعريف بشروط صحة الأحاديث، وقد ذكروا من هذه الشروط (العِلّة).
الحديث
الصحيح: وهو كما جاء في كتاب (معلومات دينية) الأحمدي: هو ما اتصل سنده بالعدول
الضابطين من غير شذوذ ولا علة، وقد اشتمل التعريف على شروط خمسة للحديث الصحيح،
وهي:
1
إتصال السند: بحيث يكون كل راوٍ من رواته قد تحمله بالمباشرة عمن رواه عنه، وذلك
بثبوت لقائه به أو معاصرته له.
2 العدالة في رواته: أي ثبوت سلامة المرء من الجرح، بأن يكون
مستقيمًا في دينه، وخلقه، بعيدًا عن أسباب الفسوق، ولا تثبت العدالة إلا لمن كان
مكلفا، أي كان عاقلًا بالغا.
3 الضبط: والمراد به هنا التيقظ والحفظ لما يرويه الراوي، من وقت
تحمله إلى وقت أدائه.
4. السلامة من الشذوذ: سواء في المتن أو في
السند.
5. السلامة من العِلل:
أي العِلل القادحة في قبول الحديث، سواء في المتن أو الإسناد.
([12]) التعريف الذي
ذكرتُه هو تلخيص لمفاهيم معروفة في علم الحديث، مستندًا إلى كتب ومصادر أساسية
لعلماء الحديث مثل: "علل الحديث" للإمام أحمد بن حنبل، و"العلل
الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذيّ، و"شرح نخبة
الفكر" لابن حجر العسقلانيّ، و"الموقظة في علم مصطلح الحديث"
للذهبيّ، و"فتح المغيث" للسخاويّ.
([25]) "لمَّا حضرتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الوفاةُ قال : هَلُمَّ أَكتبُ لكم كِتابًا لن تَضلُّوا بعدَه وفي البيتِ رجالٌ
فيهم عمرُ بنُ الخطابِ فقال عمرُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ
وسلَّمَ قد غلبهُ الوجعُ وعندَكم القرآنُ حسبُنا كتابُ اللهِ قال :
فاختلفَ أهلُ البيتِ فاخْتَصَمُوا فمنهم من يقولُ يكتبُ لكم رسولُ اللهِ صلَّى
اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو قال قَرِّبُوا يكتبُ لكم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ
وسلَّمَ ومنهم من يقولُ ما قال عمرُ فلمَّا أَكثروا اللَّغطَ والاختلافَ وغُمَّ
رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : قُوموا عنِّي فكان ابنُ عباسٍ يقولُ
: إنَّ الرَّزِيَّةَ كلَّ الرَّزِيَّةِ ما حال بينَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ
وسلَّمَ وبين أن يَكتبَ لهم ذلك الكتابَ من اختلافِهم ولَغَطِهِمْ"
الراوي : عبدالله بن عباس، المحدث: أحمد
شاكر، المصدر: تخريج المسند لشاكر، الصفحة أو الرقم : 4/356 ، خلاصة حكم المحدث:
إسناده صحيح.
([26]) تفسير (حسيني) هو تفسير للقرآن الكريم باللغة الفارسية، منسوب
إلى عبد الله بن محمد حسين النسفي. يعتبر هذا التفسير من التفاسير الصوفية.
([28]) محمد بن أسلم الطوسي (توفي 242 هـ / 856 م) هو أحد علماء الحديث
والتفسير البارزين في القرن الثالث الهجري. وُلد في مدينة طوس (الواقعة في إيران
حاليًا).
([30]) تفسير (فتح العزيز) هو اسم يُطلق عادةً على تفسير القرآن الكريم
الذي ألّفه الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري، وكان في القرن الخامس الهجري، هذا
التفسير يُعرف أيضًا باسم "لطائف الإشارات"، ويُشار إليه أحيانًا بـ
"فتح العزيز" في بعض المخطوطات.
([31]) موضوع فناء النار بعد أحقاب من الزمان، ثم إدخال كل من فيها
الجنة مذكور في كتاب الميرزا غلام (عاقبة أتهم) 1896م صفحة 92.
([33]) الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الزيلعي | المصدر : تخريج
الكشاف، الصفحة أو الرقم : 1/211 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث الأعور قال
الترمذي فيه مقال.
([34]) "لمَّا حضرتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الوفاةُ قال : هَلُمَّ أَكتبُ لكم كِتابًا لن تَضلُّوا بعدَه وفي البيتِ رجالٌ
فيهم عمرُ بنُ الخطابِ فقال عمرُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ
وسلَّمَ قد غلبهُ الوجعُ وعندَكم القرآنُ حسبُنا كتابُ اللهِ قال :
فاختلفَ أهلُ البيتِ فاخْتَصَمُوا فمنهم من يقولُ يكتبُ لكم رسولُ اللهِ صلَّى
اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو قال قَرِّبُوا يكتبُ لكم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ
وسلَّمَ ومنهم من يقولُ ما قال عمرُ فلمَّا أَكثروا اللَّغطَ والاختلافَ وغُمَّ
رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : قُوموا عنِّي فكان ابنُ عباسٍ يقولُ
: إنَّ الرَّزِيَّةَ كلَّ الرَّزِيَّةِ ما حال بينَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ
وسلَّمَ وبين أن يَكتبَ لهم ذلك الكتابَ من اختلافِهم ولَغَطِهِمْ"
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد
شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر، الصفحة أو الرقم : 4/356 | خلاصة حكم المحدث
: إسناده صحيح.
([37]) حديث طويل في صحيح مسلم رقم 2937، سَمّى فيه سيدنا مُحَمّد صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه
السلام، بقوله "نبيّ الله عيسى" أربع مرات، وذكر أنه سينزل عند المنارة
البيضاء شرقيّ دمشق، وأنه عليه السلام سيقتل الدجال.
([39]) يقصد الميرزا غلام بالأحاديث من الفئة الأولى، أي الأحاديث التي
ذكرها أنها تخالف أحاديث أخرى متواترة ومدعومة بتواتر العمل الذي ترافقه الكثرة
والقوة كيفًا وكمًّا.
[45] كتاب (حمامة البشرى) 1894م
صفحة 63.
([46]) يقصد الميرزا غلام بالتعبير "مرتب مرصع"، أنّ ترتيب
ألفاظ الآية 55 من سورة آل عمران ترتيب مقصود لا تقديم ولا تأخير فيه بحسب قول بعض
المفسرين.
([59]) في كتاب (القدر الإلهي) تأليف بشير الدين محمود صفحة 7 يقول بشير
الدين محمود: "أعلموا أن جميع المسائل الإيمانية التي لا يُسلم أحد بدون
الإيمان بها واردة في القرآن الكريم، ولا تنبني على الأحاديث لأنها لا تُفيد إلا
علما ظنيا. فلا بد لنا من الرجوع إلى القرآن الكريم لمعرفة ما يدخل في الإيمانيات
من مسائل. فما عُدّ إنكاره كفرًا في القرآن الكريم دخل في الإيمانيات، وما لم
نعثر له على شهادة من القرآن الكريم فهمنا أن الكلمات المستخدمة فيه جاءت لبيان
أهميتها والتأكيد عليها فحسب".
([63]) كتاب (الحرب
المقدسة) 1893م صفحة 268 يقول الميرزا غلام: "...الله تعالى قد أمر في
القرآن الكريم بقطع يد السارق ورجم الزاني بكل وضوح...".
([64]) {مَا نَنسَخْ
مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } سورة البقرة
106.
([65]) يقول بشير الدين محمود في كتاب (حقيقة النبوة) صفحة 84
"...فلاجتناب هذه المشكلة بحثنا أولا في مسألة هل كان موقف المسيح الموعود -
عليه السلام - من النبوة واحدا منذ البداية أو حدث فيه أيّ تغيّر في وقت من
الأوقات؟ وقد أثبتُّ بفضل الله تعالى أن هذا الاعتقاد تغيّر بعد عام 1900م،
والكتاب الأخير الذي ذُكر فيه الاعتقاد السابق كان ترياق القلوب الذي أُلِّف في
1899م ولكنه نُشر في عام 1902م بسبب بعض العراقيل. فكلما جرى النقاش عن مسألة
النبوة ينبغي أن نعُدّ النصوص التي نُشرت من 1901م إلى يوم وفاته - عليه السلام -
هي الأصل. أما النصوص التي (1) تعارض النصوص المتأخرة أو (2) توجد فيها كلمات تثبت
نقصًا في نبوة المسيح الموعود - عليه السلام - وترك استخدامها بعد 1901م فيجب
اعتبارها منسوخة. (أي النصوص المتعلقة بمسألة النبوة، لأنه - عليه السلام - أصدر
قرارا نهائيا فيها في حقيقة الوحي) لقد
ناقشتُ السؤال الأول، والآن بقي السؤال الثاني أي هل كان المسيح الموعود نبيّا أم
لا؟ وإن كان نبيّا فماذا كانت نوعية نبوته؟".
ويجب أن نعلم أنّ من ضمن ما قاله الميرزا
غلام بخصوص حالته قبل سنة 1900م، أنّ ربه يلاش العاج ناداه بأنه مُحَدَّث، ومدحه
على ذلك، وعلى كل ما قاله وبلغه للناس في الفترة قبل سنة 1900م، وقد فصلت كل هذا
في الجزء الثاني من كتاب (حقيقية الطائفة الأحمدية القاديانية).
([71]) يلمح الميرزا
غلام بقوله الأخبار الماضية إلى ما ورد في الماضي بخصوص رفع سيدنا عيسى عليه
السلام، وبالنسبة للأخبار المستقبلية يلمح الميرزا غلام إلى نزول سيدنا عيسى عليه
السلام عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق.
([72]) قول الميرزا غلام " فكما يرى جميع المسلمين العمل بأحكام
القرآن الكريم البينة والأحاديث الصحيحة واجتهادات المجتهدين المسلّم بها واجبا
كذلك أرى أنا أيضًا"، يؤكد أنه لا يرى جواز النسخ في القصص والأخبار، ومن
خلال مبدأ الميرزا غلام (رعاية المقابلة) كما سنرى، فإنّ قول الميرزا غلام هذا
يؤكد أنه يجوز النسخ في الأحكام.
وفي كتاب (الملفوظات) ج 3 1902 صفحة 191
يقول الميرزا غلام: " اعلموا أن الشريعة لا تعترض قط على ما يفيد الخلق،
لأنها تهدف إلى فائدة الخلق. الألعاب النارية وما شابهها ممنوعة بتاتا لأنها تضر
الخلق ولا تفيدهم شيئا. والعزف أيضا لا يجوز إلا إذا كان الهدف منه هو الإعلان
العام بالنكاح والحفاظ على النَّسَب، لأنه لو لم يحافظ على النسب لكان هناك خطر
الزنا، الأمر الذي غضب الله منه كثيرا لدرجة أنه أمر برجم الزاني. لذا لا بد من الإعلان، أما إذا كان
الهدف هو الرياء والفسق والفجور أو ما يخالف الصلاح والتقوى فهو ممنوع.".
([75]) "عَنْ عبدِ
اللَّهِ قالَ: لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ والمُوتَشِمَاتِ، والمُتَنَمِّصَاتِ،
والمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَبَلَغَ ذلكَ
امْرَأَةً مِن بَنِي أسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقالَتْ:
إنَّه بَلَغَنِي عَنْكَ أنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وكَيْتَ، فَقالَ: وما لي لا
ألْعَنُ مَن لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَن هو في كِتَابِ
اللَّهِ؟ فَقالَتْ: لقَدْ قَرَأْتُ ما بيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَما وجَدْتُ فيه ما
تَقُولُ، قالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لقَدْ وجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ:
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}
[الحشر: 7]؟ قالَتْ: بَلَى، قالَ: فإنَّه قدْ نَهَى عنْه، قالَتْ: فإنِّي أرَى
أهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ،
فَلَمْ تَرَ مِن حَاجَتِهَا شيئًا، فَقالَ: لو كَانَتْ كَذلكَ ما
جامَعَتُها"، الراوي : عبدالله بن مسعود، المحدث : البخاري، المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم488، خلاصة حكم المحدث: [صحيح]، التخريج: أخرجه
مسلم (2125) باختلاف يسير.
([77]) الميرزا غلام في
كثير من النصوص قال إنّه لا يخالف عقيدة إجماعية لمذهب السنة والجماعة:
في
كتاب (عاقبة آتهم) 1896م صفحة 105 يقول الميرزا غلام: "ولا دين
لنا إلا دين الإسلام، ولا كتاب لنا إلا الفرقان كتاب الله العلام، ولا نبي لنا إلا
محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وبارك وجعل أعداءه من الملعونين. اشهدوا أنا
نتمسك بكتاب الله القرآن، ونتبع أقوال رسول الله منبع الحق والعرفان، ونقبل
ما انعقد عليه الإجماع بذلك الزمان، لا نزيد عليها ولا ننقص منها، وعليها
نحيا وعليها نموت ومن زاد على هذه الشريعة مثقال ذرة أو نقص منها، أو كفر
بعقيدة إجماعية، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا اعتقادي، وهو
مقصودي ومرادي ولا أخالف قومي في الأصول الإجماعية، وما جئتُ بمحدثات
كالفرق المبتدعة، بيد أني أرسلت لتجديد الدين وإصلاح الأمة، على رأس هذه المائة، فأذكرهم
بعض ما نسوا من العلوم الحكمية، والواقعات الصحيحة الأصلية. وجعلني ربي
عيسى ابن مريم على طريق البروزات الروحانية لمصلحة أراد لنفع العامة، ولإتمام
الحجة على الكفرة الفجرة، وليُكمل نبأه وليُنجز وعده ويتم كلمته، ويفحم قوما
مجرمين".
وفي
كتاب (أيام الصلح) 1899م صفحة 117 ويقول الميرزا: "خلاصة القول عليكم أن
تؤمنوا بجميع تلك الأمور التي أجمع عليها السلف الصالح اعتقادا وعملا،
وتؤمنوا بجميع تلك الأمور التي تعد من صميم الإسلام بإجماع أهل السنة.
ونحن نشهد السماء والأرض على هذا الأمر أن هذا هو مذهبنا وإن الذي
يتهمنا بما يخالف هذا الدين فهو يفتري علينا متخليا عن التقوى والأمانة، وسوف نرفع
الدعوى ضده يوم القيامة أنه متى شق صدرنا ورأى أنا نخالف هذه الأقوال رغم تصريحنا
بها؟ ألا إن لعنة الله على الكاذبين والمفترين!".
([80]) مبدأ الميرزا غلام هذا يقع أيضًا على المرويات التي يعتقد الميرزا
غلام أنها تثبت أفكاره ومعتقداته التي خالف فيها المسلمين، ومنها اعتقاده بأنّ
المهدي هو نفسه سيدنا عيسى عليه السلام كما ورد في حديث ابن ماجة.
([85]) "وَالَّذِي
نَفْسِي بيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابنُ مَرْيَمَ حَكَمًا
عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ ،
وَيَفِيضَ المَالُ حتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ
الوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا. ثُمَّ يقولُ أَبُو هُرَيْرَةَ:
وَاقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ
بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا}
[النساء: 159].
الراوي
: أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم : 3448
| خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة
التخريج
: أخرجه البخاري (3448)، ومسلم (155)
([86]) قال الميرزا غلام
في كتاب (إزالة الأوهام) إنّ الضمير (الهاء) في آخر كلمة "موته" في آية
سورة النساء 159 يعود على سيدنا عيسى عليه السلام، ويثبت موته، ولكن الميرزا غلام ارتد على هذا الرأي في كتابه
(حمامة البشرى) 1894م، وكتاب (حقيقة الوحي) 1907م، وقال إنّ الضمير يعود على أهل الكتاب، وأنّ أبا
هريرة قليل الدراية، وهذا ما جعل أبا هريرة يقول ذلك.
([87]) يقول الله
تعالى: "{وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} [النساء: 159].
([88]) في مقدمة كتاب
(مناظرة لدهيانة) 1892م صفحة (xxviii) يقول جلال الدين شمس:
"
وبين حضرته أن الحديث عموما ينقسم إلى قسمين رئيسين؛ الأول هو السنن التي تذكر وصفا لأفعال النبيّ صلى الله عليه وسلم التي نقلت بتواتر
العمل، وأن هذه الأحاديث من هذا النوع لا حاجة لردها إلى القرآن، لأن ثبوتها
بالتواتر يؤكد قطعيتها، وهي تكتسب قوتها من تواتر العمل، وإن كان ثبوتها أدنى من
القرآن الكريم الذي يتميز بالثبوت القطعي. وهذه الأحاديث لا حاجة لردها
إلى القرآن الكريم لأنها في الوقع نابعة منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو
القرآن العملي، فهي من القرآن وإن لم يتمكن الباحث من العثور على أصلها في القرآن
الكريم.".
([89]) يدعي الأحمديون أنّ سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم كان ينفذ
شريعة أهل الكتاب في رجم الزاني () المحصن
([91]) "عَنْ عبدِ
اللَّهِ قالَ: لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ والمُوتَشِمَاتِ، والمُتَنَمِّصَاتِ،
والمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَبَلَغَ ذلكَ
امْرَأَةً مِن بَنِي أسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقالَتْ:
إنَّه بَلَغَنِي عَنْكَ أنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وكَيْتَ، فَقالَ: وما لي لا
ألْعَنُ مَن لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَن هو في كِتَابِ
اللَّهِ؟ فَقالَتْ: لقَدْ قَرَأْتُ ما بيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَما وجَدْتُ فيه ما
تَقُولُ، قالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لقَدْ وجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ:
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}
[الحشر: 7]؟ قالَتْ: بَلَى، قالَ: فإنَّه قدْ نَهَى عنْه، قالَتْ: فإنِّي أرَى
أهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ،
فَلَمْ تَرَ مِن حَاجَتِهَا شيئًا، فَقالَ: لو كَانَتْ كَذلكَ ما
جامَعَتُها"، الراوي : عبدالله بن مسعود، المحدث : البخاري، المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم488، خلاصة حكم المحدث: [صحيح]، التخريج: أخرجه
مسلم (2125) باختلاف يسير.
([93]) تفسير المغضوب عليهم
والضالين:
في كتاب
(حقائق الفرقان) مجلد 1 يقول الحكيم نور الدين: " وفسّر المغضوب عليهم في:
"تبت يدا أبي لهب" وفنّد الضالين في "قل هو الله أحد".
باختصار، لقد ذكر هذه الفئات الثلاث بترتيب غريب بذكر صفاتهم. لذا أنصحكم أن
تفكروا هل أنتم من المنعم عليهم أم من المغضوب عليهم . أو من الذين أُطلق عليهم:
"الضالين"؟ (بدر، عدد: 21/تشرين الأول 1909 م، صفحة: 10)".
التعليق: هنا يقرر الحكيم نور الدين أن
المغضوب عليهم من الممكن أن يكونوا غير اليهود، فأبي لهب من الكفار المغضوب عليهم
وليس من اليهود.
ويقول:
" ثم هناك المغضوب عليهم الذين يحسبون وجود المبعوثين من الله وعدمه سيان
ويرون إنذارهم وعدمه سواسية ولا يبالون بشيء ويعتزّون بعلمهم وعقلهم فيكونون تحت
غضب الله. هذا ما آلت إليه حالة اليهود. والفئة الثالثة هم الضالون الذين ذُكروا
في الآيات التي تلوتها. تكون أعمالهم محتوية على الدجل والتلبيس. يحسبون أنفسهم
خدام كلام الله تعالى، ولكن: "ما هم بمؤمنين". يقومون بتجارات كبيرة، ولكن يشترون الضلالة بالهدى فلم يجنوا فائدة
وجيهة من تجارتهم.".
التعليق:
وقوله إن هذا ما آلت إليه حالة اليهود، دليل على هذه حالة المغضوب عليهم عامة، وقد
استحقها اليهود كما هي لغيرهم".
ويقول: " لقد جاء في سورة الحمد ذِكر
حزبين، المنعَم عليهم والمغضوب عليهم. وصف المنعم عليهم بالمتقين، وقال بأنهم
يؤمنون بالغيب ويصلّون وينفقون أموالهم ويضحون بأرواحهم في سبيل الله ويوقنون أن
سلسلة الوحي جارية من بدء الخليقة إلى يوم القيامة. إنهم مهتدون وسينالون الفتح
والانتصار. ثانيا: هم أناس سواء عليهم أن تُسمعهم أم لا تُسمعهم. والذين ينكرون
جسارة منهم فإنهم مغضوب عليهم، كذلك المنافقون. ثالثا: الذين ضلّوا خطأ منهم أو
بسبب نقضهم العهود، هم الضالون.".
التعليق: في هذا النص يؤكد الحكيم نور الدين
صفات المغضوب عليهم والضالين، وذكر منهم المنافقين وغيرهم، ولم يحصرهم في
اليهود.
ويقول:
" {35 - 36 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ * وَقُلْنَا
يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ
شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ}.
الآيات التي سأتلوها الآن تتناول ذكر حزب المنعم عليهم بالاسم أي آدم. كذلك تذكر
المغضوب عليهم أي الشيطان، وحزب الملائكة الذين أخطؤوا في الفهم. (ضميمة جريدة
بدر قاديان، عدد: 11/ 2/1909 م)".
التعليق: ضم الحكيم نور الدين الشيطان
للمغضوب عليهم.
التفسير
الكبير لبشير الدين محمود: سورة الفاتحة
وفي كتاب
(التفسير الكبير) الجزء الأول سورة الفاتحة صفحة 69 يقول بشير الدين محمود:
"أما قوله تعالى: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .. فكل من يثير غضب الله
بمعصية فهو من المغضوب عليهم، وكذلك من ضلوا في حب غير الله ونسوه عز وجل، فهم من
الضالين. وقد جدد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معنى هاتين الآيتين فيما رُوي
عن عدي بن حاتم قال: (إن المغضوب عليهم، قال: اليهود. قلت: الضالين؟ قال
النصارى). (مسند ابن حنبل، ج 4). ونقل الترمذي ا لحديث بهذه الرواية وقال عنه:
حسن غريب. ونقل ابن مردويه عن أبي ذر الغفاري، قال: سألت رسول الله (ص) عن
المغضوب عليهم، قال: اليهود. قلت: الضالين؟ قال: النصارى. وقد ثبت هذا المعنى عن
كثير من الصحابة مثل ابن عباس وابن مسعود حتى قال ابن أبي حاتم: (ولا أعلم بين
المفسرين في هذا اختلافا)."تفسير ابن كثير". ويمكن أن نستدل بالقرآن
أيضا على هذا المعنى، فقد ورد فيه عن اليهود: (فباءوا بغضب على غضب) " سورة
البقرة: 91". وجاء فيه عن النصارى: (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا)
"سورة الكهف: 105". وقال عنهم بعد أن ذكر منهم من يؤلِّه المسيح وأمه:
(يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل) "سورة المائدة: 78". أخبر الله هنا
أن عامة النصارى ما كانوا مشركين، بل كان بعضهم مؤمنين وبعضهم مشركين، والمشركون
منهم كانوا ضالين ومضلين أيضا بسبب دعوتهم سائر النصارى الذين قبلوا الدعوة،
واستبدلوا الشرك بالتوحيد. ومجمل القول: إن القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة تدل
على أن المراد بالمغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى.".
تفسير
القرطبي سورة الفاتحة:
"الثَّانِيَةُ
وَالثَّلَاثُونَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) اخْتُلِفَ
فِي" الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ" وَ" الضَّالِّينَ" مَنْ هُمْ
فَالْجُمْهُورُ أَنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ، وَالضَّالِّينَ النَّصَارَى،
وَجَاءَ ذَلِكَ مُفَسَّرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَقِصَّةِ إِسْلَامِهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو
دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ.
وَشَهِدَ لهذا التفسير أيضا قوله سبحانه في اليهود: " وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ
اللَّهِ" [البقرة: 61 وآل عمران: 112]. وقال: " «1» وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ" [الفتح: 6] وَقَالَ فِي النَّصَارَى: " قَدْ ضَلُّوا مِنْ
قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ «2» "
[المائدة: 77]. وَقِيلَ: " الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ" الْمُشْرِكُونَ.
وَ" الضَّالِّينَ" الْمُنَافِقُونَ. وَقِيلَ: " الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ" هُوَ مَنْ أَسْقَطَ فَرْضَ هَذِهِ السُّورَةِ فِي الصَّلَاةِ،
وَ" الضَّالِّينَ" عَنْ بَرَكَةِ قِرَاءَتِهَا. حَكَاهُ السُّلَمِيُّ
فِي حَقَائِقِهِ وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا وَجْهٌ مَرْدُودٌ، لِأَنَّ مَا تَعَارَضَتْ فِيهِ
الْأَخْبَارُ وَتَقَابَلَتْ فِيهِ الْآثَارُ وَانْتَشَرَ فِيهِ الْخِلَافُ، لَمْ
يَجُزْ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ هَذَا الْحُكْمُ. وَقِيلَ: " الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ" بِاتِّبَاعِ الْبِدَعِ، وَ" الضَّالِّينَ" عَنْ سُنَنِ
الْهُدَى. قُلْتُ: وَهَذَا حَسَنٌ، وَتَفْسِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَأَعْلَى وَأَحْسَنُ.".
([98]) كتاب (التلويح إلى كشف حقائق
التنقيح) هو من تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى سنة 792 هـ)،
ويعد من أهم الكتب في علم أصول الفقه على المذهب الحنفي. الكتاب عبارة عن شرح
وتوضيح لكتاب التنقيح للإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي.
([99]) يقول المترجم لكتاب الميرزا: "يبدو أن المسيح الموعود -
عليه السلام - لم ينقل هنا الآية القرآنية حرفيا، بل ذكرها بالمعنى، وهي قوله
تعالى {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}(النحل: 90)
وقد ذكرها حضرته في الصفحة السابقة، أو لعله سهو من الناسخ. (المترجم).
([101]) فكرة أنّ هذا الاختصار في كلمات الآية، أنه نوع من النسخ قال به الميرزا
غلام هي من كلام د.هاني طاهر المحترم في أحد مقالاته بخصوص عقيدة النسخ عند
الميرزا غلام.
([107]) هذا يعني أن الميرزا غلام كتب هذا النص سنة 1906، وهذا دليل أنّ
كتاب (حقيقة الوحي) استمر الميرزا غلام في كتابته من 1905 إلى 1907 حيث تم نشره.
[108] وضع الناشر رقمًا لهذا النص، ولم يكتب شيئًا في الحاشية، ولم يظهر ما
هي دلالة الرقم 47، ولو كان عمر عبد الكريم عند موته 47 سنة لملأ الميرزا غلام
الدنيا أن هذه نبوءة عن عمر عبد الكريم حينما مات وقد تحققت، ولكن يبدو أن عبد الكريم مات ولم يكن عمره 47
سنة، فلزم الميرزا غلام والأحمديون الصمت.
مقال (563) الأساس الخامس من الأسس العقدية والفكرية للطائفة الأحمدية القاديانية، (ادعاء الميرزا بأنه ظل وبروز لسَيِّدنا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم ومثيل لسَيِّدنا عيسى عليه السلام)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
(التأسيس العلمي للكوادر المسلمة)
إهداء وعرفان بالجميل 3
المقدمة 4
تنبيهات لا بد منها 8
تقريظ فضيلة الدكتور/ سعيد أحمد عنايت الله 19
الباب الأول 22
الفصل الأول 25
التعريف بالجماعة الأحمدية القاديانية 25
1- الطائفة الأحمدية القاديانية طائفة تكفيرية انفصالية 28
أولًا: بعض نصوص تكفير الميرزا لغير الأحمديين 30
ثانيًا بعض نصوص تكفير بشير الدين محمود لغير الأحمديين() 40
نص كلام محمود في أهل الفترة وقد تحدث عنهم هو نفسه: 45
ثالثا نصوص التكفير عند الخليفة الأحمدي الأول الحكيم نور الدين. 49
رابعا: تصريح علماء الطائفة بتكفير غير الأحمديين، حتى من لم يسمع باسم الميرزا. 50
خامسا: النصوص من كلام الميرزا التي تبيّن قصده بأهل النار 52
أدلة اعتبار الطائفة الأحمدية جماعة انفصالية 54
مختصر النصوص، وتجدون النصوص بكاملها في الحاشية(): 54
أولا: تحريم الصلاة خلف غير الأحمديين: 58
ثانيا: حرمة الاختلاط مع غير الأحمديين 58
ثالثا: تحريم الصلاة على موتى المسلمين: 59
رابعا: تحريم تزويج بنات الأحمديين لغير الأحمديين. 60
2- الطائفة الأحمدية القاديانية أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى() 61
أوجه خطورة الطائفة الأحمدية القاديانية على المسلمين، وعلى المجتمع العالمي. 62
أولا: الأحمديون القاديانيون يتبعون رجلًا ادعى النبوّة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 62
النصوص من كتب الميرزا التي تثبت الادّعاء بالنبوة والرسالة(): 62
ثانيا: إفسادهم لعقيدة المسلمين بادّعاء بنوة الميرزا الاستعارية لله. 66
ثالثا: اتهامهم للأنبياء وبخاصة سَيِّدنا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم؛ بعدم فهم بعض الوحي من الله تعالى 68
رابعًا: فتح باب النبوّة إلى يوم القيامة 70
ومن النصوص التي ورد من كلام الميرزا استمرار النبوة إلى يوم القيامة: 70
النصوص من كلام بشير الدين محمود الذي ورد فيه استمرار النبوة إلى يوم القيامة: 71
خامسًا: تعطيل جهاد المحتل الكافر لبلاد المسلمين. 72
سادسًا: لا يحبون الخير لغير الأحمديين القاديانيين 73
الفصل الثاني 77
مَنْ هو الميرزا غلام أحمد القادياني مؤسس الطائفة الأحمدية القاديانية 77
مرض الميرزا بالهستيريا 85
الإقرارات التي وردت في كتاب (سيرة المهدي) أن الميرزا مصاب بالهستيريا 85
هل الميرزا مريض بالضعف الدماغي والتشنجات المتكررة؟ 88
هل الميرزا مريض نفسي بأوهام الولاية، والمهدوية، والنبوة، أم هو كذاب؟ 89
الفصل الثالث 93
العطاءات اليلاشية للميرزا غلام 93
الأمر الأول: أهمية معرفة متى بدأ وحي النبوة والرسالة التي ادّعاها الميرزا غلام 94
أقوال علماء الأحمدية لتحديد بداية وحي النبوّة تأكيدًا لكلام الميرزا غلام 100
الأمر الثاني: أهمية كتاب (البراهين الأحمدية)() 102
مختصر العطاءات اليلاشية(). 109
نصوص العطاءات كاملة 110
أولًا: ادعاؤه أنه هو الحَكُم العَدل 110
ثانيا: ادعاؤه أنَّ الله تعالى قد أصلحه بالتمام والكمال في سنة 1878م 114
ثالثًا: ادعاؤه أنه من المُطَهَّرين، وأنّ الرحمن علمه القرآن، وأنّ سيدنا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم هو معلمه 119
النصوص المتعلقة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معلمه بعد الله تعالى 123
رابعًا: ادعاؤه أنّ ربه سماه آدم والمهدي 124
خامسًا: ادعاؤه العصمة 126
أولا: مجموعة العطاءات اليلاشية في كتاب (مرآة كمالات الإسلام) 127
ثانيًا: ما ادعاه من مجموعة عطاءات في كتاب (الأربعين) 130
ثالثًا: ما ادعاه من عطاءات في كتاب (ترياق القلوب)() 131
رابعا: ما ادعاه من عطاءات في كتاب (الهدى والتبصرة لمن يرى) 134
الباب الثاني 139
الأسس العقدية والفكرية للطائفة الأحمدية القاديانية 139
الفصل الأول: نبوة الميرزا غلام وما يتعلق بها. 141
1- الأساس الأول: اعتقادهم بنبوة حقيقية للميرزا، وأنّ سيدنا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم ليس بآخر الأنبياء، واستمرار النبوة إلى يوم القيامة. 141
أولا: إنكار الميرزا أنْ تكون نبوته حقيقية، وإصراره أنّ نبوته مجازية. 147
ثانيا: اعتقاد الميرزا أنه النبيّ الوحيد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه اللبنة الأخيرة() 152
تفسير الميرزا للخاتمية كما في التعبير {وَخَاتَمَ النبيّينَ}. 153
أولا: استخدام الميرزا كلمة "خاتم" وبعدها جمع العقلاء وفي مقام المدح بمعنى الأخير 153
ثانيا: تفسير الميرزا للآية {مَا كَانَ مُحَمَّد أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النبيّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}() 156
ثالثا: نصوص الميرزا أنّ كلمة "خاتم" وبعدها جمع للعقلاء وفي مقام المدح بمعنى الأخير 157
رابعا: وصف الميرزا لسَيِّدنا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم بأنه النبيّ الأخير لكافة أنواع النبوات 158
2- الأساس الثاني: الاعتقاد بعقائد لا يمنعها القرآن الكريم مثل نبوة الميرزا غلام. 161
3- الأساس الثالث: اعتبار بعض عقائد أهل الكتاب صحيحة، لإثبات صحة عقائد قاديانية() 170
4- الأساس الرابع: تعريف الميرزا للنبيّ والنبوة التشريعية. 177
المفهوم القديم والجديد للنبوة حسب رأي الميرزا: 177
أولا: المفهوم القديم للنبيّ: 177
النصوص من كلام الميرزا لبيان معنى الشريعة والنبيّ التشريعي. 182
ثانيًا: المفهوم الجديد للنبيّ 185
التعليق على كلام الميرزا أنه لا بد لإمام المسلمين أن يولد مسلمًا، وأنه هو نفسه الإمام المهدي. 188
نصوص أحمدية تبين الفرق بين الزمن قبل (واو الحال) والزمن بعد (واو الحال): 189
عقيدة الميرزا في تعاصر إمامين؛ إمام حكومي سلطوي من قريش، وإمام روحاني. 190
فائدة قول الميرزا إنّ (الإمام) في "وإمامكم منكم" تعني أن يولد هذا الإمام في المسلمين. 192
5- الأساس الخامس: ادعاء الميرزا بأنه ظل وبروز لسَيِّدنا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم ومثيل لسَيِّدنا عيسى عليه السلام 194
6- الأساس السادس: علاقة الأحاديث بالقرآن الكريم، ومفهوم النسخ عند الميرزا. 199
المبحث الأول: عقيدة الميرزا غلام بخصوص الأحاديث وعلاقتها بالقرآن: 199
المبحث الثاني:عقيدة النسخ عند الميرزا 217
أنواع النسخ في القرآن: 217
خلاصة عقيدة النسخ عند الميرزا غلام: 218
خلاصة النسخ عند بشير الدين محمود: 218
7- الأساس السابع: الادعاء أنّ من أدلة صدق الميرزا أنّ ربه قد وعده أنه سيهين من يهينه 238
مفهوم الإهانة عند الميرزا غلام القادياني 238
مفهوم الإهانة عند بشير الدين محمود 239
8- الأساس الثامن: ادعاء فصاحة الميرزا الإعجازية في اللغة العربية 241
9- الأساس التاسع: الادعاء أنّ الزيادة العددية للطائفة تعني أنهم على الحق. 255
الفصل الثاني : سيدنا عيسى عليه السلام في العقيدة الأحمدية وما يتعلق به. 256
10-. الأساس العاشر: الاعتقاد بموت سَيِّدنا عيسى عليه السلام، وأنّ الله تعالى أخفى عن المسلمين موته لمدة تزيد على 1300 سنة. 256
11- الأساس الحادي عشر: إنكار نزول الملائكة من السماء 258
12- الأساس الثاني عشر:.إنكار معجزات الأنبياء الحسية. 263
الفصل الثالث: الأنبياء. 266
13- الأساس الثالث عشر: ادعاء سوء فهم الأنبياء للوحي من الله تعالى وبخاصة النبوءات المستقبلية 266
النصوص من الميرزا التي تبيّن عدم فهمه لما يدّعي أنّه وحي من ربه ياش العاج 268
بعض النصوص مِن كلام الميرزا ينكر فيها الوحي للأنبياء بلغات لا يفهمونها: 277
رأي الميرزا في حال المصلحين والباحثين بخصوص فهم الوحي والإلهام ولغته 277
نصوص الميرزا بخصوص مستوى ما يقوله المصلحون أهل الله تعالى للناس 282
النصوص المثبتة من كلام الميرزا لاعتقاده بإمكانية إحياء الموتى في الحياة الدنيا: 286
الفصل الرابع: تأويل النصوص 290
14- الأساس الرابع عشر: التأويل الباطني للنصوص القُرآنية والأحاديث 290
15- الأساس الخامس عشر: التأويل الباطني لنبوءات سابقة لتناسب الميرزا 292
16-الأساس السادس عشر: التنبؤات الغيبية المطاطية 295
الفصل الخامس: علاقة الأحمدية بالعالم. 299
17- الأساس السابع عشر: استحقاق العالم للعذاب لأنّهم لم يؤمنوا بالميرزا نبيًّا. 299
18- الأساس الثامن عشر: عدم الالتزام بالتعهدات. 303
الفصل السادس: الأحمدية والحكومة الإنجليزية 306
19- الأساس التاسع عشر: إسقاط فريضة جهاد الحكومة الانجليزية. 306
أوّلا: علاقة الميرزا بملكة بريطانيا رئيسة الكنيسة الانجيلية وتودده لها بشكل مهين 307
ثانيا: إقرار الميرزا بأنه وعائلته من غرس الانجليز. 311
ثالثا: الميرزا يمنع جهاد الحكومة الإنجليزية بالرغم من حرصها على تنصير المسلمين. 312
إثبات حرص الحكومة الإنجليزية على تنصير المسلمين 314
رابعا: دعم الميرزا للحكومة الإنجليزية لاحتلال دولة (ترانسفال)(). 315
خامسا: علاقة الميرزا بالقساوسة. 318
سادسا: لماذا كان الميرزا يظهر العداوة للقساوسة ويعتبرهم الدجال، ولكنه يرفض محاكمتهم!! 320
الفصل السابع: ارتداد الميرزا عن الكثير من العقائد والأفكار. 321
20 - الأساس العشرون: الاعتداد بعقائد متأخرة، والارتداد عن العقائد سابقة. 321
الارتداد الأول: 321
الارتداد الثاني: 321
الارتداد الثالث: 321
الارتداد الرابع: 322
وهذه جملة من النصوص تبين عقيدة الميرزا في النبوّة والمُحَدَّثية(): 323
الارتداد الخامس: 332
الارتداد السادس: 333
الارتداد السابع: 334
الارتداد الثامن: 343
الارتداد التاسع: 343
الارتداد العاشر: 344
الفصل الثامن: متفرقات. 350
21- الأساس الواحد والعشرون: نَسَبُ وعائلة الميرزا 350
22- الأساس الثاني والعشرون: الكشوف ومشاركة الغير مع صاحب الكشف. 354
أولّا: تعريف الكشف في اللغة والاصطلاح: 356
الكشف في (لسان العرب)() : 356
الكشف بالمعنى اللغوي في القرآن: 356
الكشف بالمعنى اللغوي والاصطلاحي عند (الجرجاني)(): 357
الكشف عند الميرزا غلام: 358
الكشف عند بشير الدين محمود 364
23- الأساس الثالث والعشرون: مماثلة سيدنا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم لسيدنا موسى عليه السلام. 366
24- الأساس الرابع والعشرون: المؤمنون يدخلون الجنة بمجرد موتهم، ولا يخرجون منها حتى في يوم الحساب. 368
الرد على ما ذكره الميرزا غلام من آيات وأحاديث: 383
أولّا: الآيات التي تدل على أنّ استيفاء الأجر لا يكون إلا في يوم القيامة، ثم يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار: 383
ثانيًا: الأحاديث التي تثبت وتؤكد أن التوفي للأعمال بالحساب تفصيلًا لا يكون إلا في يوم القيامة: 388
ثالثًا: الآيات التي تبين أنّ فتح أبواب الجنة والدخول إليها لا يكون قبل يوم القيامة: 393
رابعاً: الآيات التي تثبت عذاب القبر قبل يوم القيامة، ثم النار يوم القيامة. 394
خامسًا: الآيات التي تثبت إمساك الله تعالى للنفس عند الموت، وعدم التصريح بدخول الجنة: 394
سادسًا: الآيات التي قد يُفهم منها دخول الجنة قبل يوم القيامة: 395
سابعا: الآيات التي يفهم منها عدم رجوع من مات إلى الحياة في الدنيا أي قبل يوم القيامة: 399
الباب الثالث 400
أصول الاستدلال والتفسير بحسب ما أقر بها الميرزا 400
الفصل الأول 402
الأصل الأول: الكتب المَوْثُوق والمُسَلَّم والمُعْتَرف بها، وأصول تفسير القرآن الكريم عند الميرزا وأتباعه. 402
الكتب المُسَلَّم بها كما ذكرها الميرزا 403
التفسير بالرأي: 410
الحديث الصحيح: 412
الحديث المتصل: 414
الحديث المرفوع: 415
الحديث المتواتر: 415
الأصل الثاني: إذا ثبتت الرسالة يثبت كل كلام الرسول 421
الأصل الثالث: لا يصح الادعاء بلا دليل. 423
الأصل الرابع: نوعيات ومستويات الأدلة التي تصلح للاستدلال بها 427
مختصر لأقوال الميرزا في بيانه نوعيات الأدلة ومستوياتها. 427
النصوص كاملة 428
الأصل الخامس: علاقة الأحاديث بالقرآن. 432
الأصل السادس: الأدلة القطعية هي البَيِّنات التي أرسل الله تعالى بها الأنبياء لإثبات صدقهم. 440
نصوص للميرزا يقرر فيها بضرورة المجيء بالأدلة القطعية على صدق المرسلين أولا. 442
بشير الدين محمود يقر بضرورة المجيء بالأدلة القطعية على صدق المرسلين. 444
بطلان استدلال الأحمديين بالآية {وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ} 446
أسباب بطلان استدلال الأحمديين بالآية {وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ}: 446
الأصل السابع: الدليل المركب من أجزاء لا يمكن الاستدلال به إلا بوجود الأجزاء جميعها معًا. 449
الأصل الثامن: إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الاستدلال به. 451
الأصل التاسع: منع تخصيص العام أو الاستثناء منه إلا بدليل قطعي 452
نصوص الميرزا في منع تخصيص العام أو الاستثناء منه إلا بدليل قطعي 452
الأصل العاشر: رفض الميرزا غلام للاستخارة لإثبات صدقه. 456
الفصل الثاني: أصول الاستدلال بالنصوص القرآنية والأحاديث. 457
الأصل الحادي عشر: أولوية تفسير النصوص القُرآنية والحديثية بالظاهر. 457
النصوص من كلام الميرزا بخصوص معرفة الحقيقة والمجاز وما يتعلق بهذه المسألة. 458
النصوص من كلام الميرزا تثبت أنّ الصحابة كانت طريقتهم لفهم النصوص هي الأخذ بالمعنى الظاهر بداية،() ولا يحيدون إلى المعنى المجازي إلا بقرينة قوية صارفة. 459
الأصل الثاني عشر: إنكار إخراج ألفاظ القُرآن والحديث الاصطلاحية إلى معانيها اللغوية، واعتبار المصطلحات الصوفية المبتكرة خاطئة. 463
إقرار الميرزا أنّ البروز هو من المصطلحات الصوفية 467
علاقة الصوفية بالمصطلحات التي استخدمها الميرزا 468
مخالفة الميرزا لما أقره من عدم صحة استعمال المعاني اللغوية لما اصطلحه الشرع من مصطلحات. 471
ضرورة عرض الإلهامات والأفكار على القرآن الكريم قبل التصريح بها. 475
الأصل الثالث عشر: ضرورة توافق دلالات النصوص القرآنية والحديثية مع الواقع العملي الملموس 479
أولا: النصوص من كلام الميرزا بخصوص ضرورة توافق دلالات الآيات القرآنية مع الواقع الملموس المعايش. 479
ثانيًا: النصوص من كلام بشير الدين محمود بخصوص ضرورة توافق دلالات الآيات القرآنية مع الواقع الملموس المعايش. 481
الأصل الرابع عشر: مراعاة المقابلة مِن سنن القرآن ومن أهم أمور البلاغة وحسن البيان 482
الأصل الخامس عشر: القَسَمُ يدل على أنّ الخبر محمول على الظاهر لا تأويل فيه ولا استثناء. 482
الأصل السادس عشر: تعريف القدر المبرم والقدر المشروط. 487
أمثلة من كلام الميرزا بخصوص تعريف القضاء المبرم: 488
الفصل الثالث: من هم الأنبياء، وما هو مدى فهمهم للنبوءات الغيبية من الله تعالى 492
الأصل السابع عشر: حتمية ذكر اسم مدَّعي النبوّة في القُرآن وإلا كان كاذبًا 492
الأصل الثامن عشر: مواصفات النبوءات الغيبية للأنبياء والمُحَدَّثين وغيرهم. 495
تفسير الميرزا لكلمة "الإظهار" كما وردت في الآية {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27)}(). 496
النصوص في الفترة من 1880م إلى ما قبل نشر كتاب (إزالة خطأ) في شهر 11/1901: 497
التعليق على جاء من نصوص من كتاب (حقيقة الوحي) و(التجليات) و(الوصية): 505
النصوص التي عاود الميرزا مرة أخرى الإقرار فيها بأنّ للمُحَدَّث إلهام بنبوءات مستقبلية: 505
رأي الميرزا في النبوءات مثل الزلازل والحروب والمجاعات أنها بلا قيمة لأنها أحداث معتادة. 509
الأصل التاسع عشر: الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله تعالى به. 510
الأصل العشرون: سيدنا جبريل هو معلم الأنبياء. 512
الأصل الواحد والعشرون: عصمة الأنبياء 514
المقصود بعصمة الأنبياء: 514
النصوص التي تثبت اعتقاد الميرزا بعصمته 515
إنكار الميرزا لعصمته كليًا 517
الأصل الثاني والعشرون: صاحب الإلهام هو أول من يملك التفسير الصحيح للإلهام. 518
الأصل الثالث والعشرون: مختصر لبعض الأصول المتعلقة بفهم الأنبياء للوحي من الله تعالى 521
الفصل الرابع: تحريف التوراة والإنجيل وعلاقة القرآن بهما. 523
الأصل الرابع والعشرون: تحريف التوراة والإنجيل 523
نصوص إثبات تحريف كتب أهل الكتاب في كتب الميرزا وبشير الدين محمود: 525
رأي الميرزا في إنجيل برنابا. 529
الأصل الخامس والعشرون: معنى أن يكون القُرآن حكمٌ على كتب أهل الكتاب 534
والخلاصة من كلام الميرزا وبشير الدين محمود من خلال الكتب: (التحفة الغولروية)، و(ينبوع المسيحية)، و(الملفوظات): 541
خلاصة ما قاله الميرزا في كتابه (ضياء الحق) بخصوص علاقة القرآن بالأناجيل. 542
الأصل السادس و العشرون: القرآن الكريم جامع لجميع التعاليم الدينية. 548
الباب الرابع 550
الفصل الأول 551
إصرار الأحمديين القاديانيين على الباطل بالرغم من ظهور الحق. 551
الفصل الثاني 557
إبراء الطائفة الأحمدية من بعض ما نسب إليها 557
1- هل الغلام القادياني ادعى الألوهية؟ 558
2- هل مات الغلام القادياني في بيت الخلاء؟ 558
3- هل ادعى الغلام القادياني أنه تلقى كتابًا جديدًا غير القرآن الكريم؟. 558
4-هل يوجد عند الطائفة الأحمدية كتابًا مقدسًا يسمى ا"لكتاب المبين"؟. 559
5-هل تبيح الطائفة الأحمدية المخدرات والخمور؟ 559
6-هل تصلي الطائفة الأحمدية باتجاه قاديان بلد الغلام القادياني؟ 559
7-هل تحج الطائفة الأحمدية لقاديان؟ 559
8-هل الطائفة الأحمدية تشكل مسلحًاعلى الأمن في المجتمعات؟ 559
-9 هل "الدولة الإلهية السماوية" التي ذكرها الميرزا كثيرًا هي الحكومة الإنجليزية؟. 559
 الأساس السادس، رأي الميرزا غلام في علاقة الأحاديث بالقرآن الكريم، ومفهوم النسخ عند الميرزا وبشير الدين محمود. الأساس السا…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق